تباين شكلي في موقف الشبيبة الاتحادية واتحاديي 20 فبراير

التياران أعلنا انضباطهما لقرار الحزب والتصويت ب"نعم" على الدستور

الرباط "مغارب كم": حنان غالب
في اجتماع استثنائي عقده المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية « شبيبة الاتحاد الاشتراكي » خصص لمناقشة مشروع مسودة الدستور المغربي الجديد، فررت شبيبة الاتحاد الاشتراكي " المشارك في الحكومة" " نعم " على مشروع الدستور المغربي الجديد التصويت.
وترى الشبيبة الاتحادية، أن اللحظة السياسية المغربية الراهنة، تتطلب تضافر الجهود والانخراط المعقلن والفعال لإنجاح الاستشارة السيادية الشعبية ،مؤكدة في ذات الوقت على أن ورش الإصلاحات الدستورية بصيغته المتقدمة لا بد أن يكون مقرونا بإصلاحات سياسية عميقة ذات أفق وأجندة واضحة المعالم والأولويات
ونوه البيان الصادر عن المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية بمحتوى الدستور الجديد الذي كرس حسب نفس البيان، مكتسبات هامة لمختلف فئات المجتمع المغربي سياسيا، اقتصاديا، اجتماعيا وثقافيا، خاصة فئة الشباب المغربي بإحداثه هيئة خاصة بهم كقوة اقتراحية وفاعلة في المجتمع.
إلى ذلك دعا المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية كافة الشباب المغربي وباقي المواطنين والمواطنات إلى المشاركة بكثافة يوم الاستفتاء تحصينا للمكتسبات وترسيخها.وذلك بالتصويت بنعم لمشروع الدستور.
وكان اتخاذ موقف من مشروع الدستور المغربي الجديد، مناسبة لأن تعقد الشبيبة اجتماعها، بعدما عاشت خلال النصف السنة الأخيرة على إيقاع العديد من المشاكل التنظيمية. بلغت أوجها بسبب انقسام المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية بخصوص موقفه من حركة 20 فبراير بين الداعم للحركة وبين من يرفضها على رأسهم الكاتب العام للمنظمة علي اليازغي.
وعلى جانب آخر، أصدر اتحاديو 20 فبراير « شباب الاتحاد الاشتراكي المنخرط في حركة 20 فبراير » بيانا، أبرزوا من خلاله اعتزازهم بحركة 20 فبراير ، على اعتبار أنها إطار شبابي منفتح ديمقراطي مازالت مطالبة بالمزيد من النضال وتكثيف عملها النضالي إلى حين تحقيق مطالبها وأولها الملكية البرلمانية.
واعتبر اتحاديو 20 فبراير، أن صياغة مشروع الدستور في العديد من فصوله بشكل فضفاض لا يقطع مع إشكالية التأويل الدستوري الذي عانت منه الحياة السياسية طيلة عقد من الزمن والذي كان الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أول ضحاياه.
كما استحضر اتحاديو 20 فبراير، حسب نص البلاغ الصادر عنهم، الأسباب السياسية التي تم على إثرها اتخاذ قرار من طرف المجلس الوطني لحزب الإتحاد الاشتراكي الذي هو أعلى هيئة تقريرية بالتصويت على هذا المشروع بنعم، لبناء الملكية البرلمانية، واعتبروا أنفسهم معنيين بالانخراط في تفعيل قرار الحزب بالتصويت بنعم، والذي صيغ حسب ذات البيان بشكل ديمقراطي والصادر عن جهازه التقريري الأعلى بعد المؤتمر.
وإلى ذلك أكد اتحاديو 20 فبراير، على أنهم وإن كانوا ينضبطون للحزب و لقراراته فإنهم معنيون بالحفاظ على وحدة حركة 20 فبراير و على استمراريتها، و استمرار النضال داخلها لحين تحقيق كافة مطالب الشعب المغربي وأولها مطلب الملكية البرلمانية، باعتبارها النظام السياسي الوحيد الذي سيمكن الشعب المغربي من امتلاكه للسيادة الحقيقية ولتقرير مصيره السياسي والاقتصادي والاجتماعي. ووجه اتحاديو 20 فبراير نداءهم إلى الشباب الاتحادي المؤمن بمطالب حركة 20 فبراير والمنخرط داخلها إلى التصويت ب « نعم».