الدفاع الحسني الجديدي إلى أين؟ : ثلاثة ملايير لتفادي النزول وجمع عام «مخدوم»

الآن وبعد أن توقفت الزوبعة وأصبح كل شئ في خبر كان، لم يستطع الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم الخروج من بطولة قوية سوى بأياد خاوية وكلام كثير.
الدفاع الجديدي كان قاب قوسين أو أدنى من الهاوية جراء المشاكل العديدة التي كان يعرفها، والتي قادته لمرات عدة إلى وسط العاصفة، التي كادت أن تعصف به إلى القسم الوطني الثاني، لينهي الموسم في الرتبة العاشرة برصيد 35 نقطة، حصل عليها من سبعة انتصارات و14 تعادلا، مقابل تسع هزائم، استقبلت شباكه 25 هدفا، وسجل هجومه 25 هدفا.
أزمة الدفاع الحسني الجديدي لم تكن أزمة إمكانيات مادية، فقد كان في حاجة إلى رجال يحملون مشعله لا أن يضيفوا لقب مسير إلى بطائق الزيارة من أجل قضاء مآربهم، ولم يكن أي أحد من جماهيره العريضة ينتظر أن يعيش الدفاع الحسني الجديدي أسوأ مواسمه. فميزانيته تتجاوز ملياري سنتيم من أجل أن ينجو بجلده من مخالب النزول إلى القسم الموالي، وبالتالي فهذه الميزانية تجعله في وضعية مريحة، خاصة بعد أن أضحى محتضنا من طرف المكتب الشريف للفوسفاط، إضافة إلى توفره على ترسانة من اللاعبين ذوي العيار الثقيل، إلا أن لاشيء من ذلك قد حدث، فأصل المشكل هو استقدام مصطفى مونديب من طرف العامل اليزيد زلو لقيادة الفريق، بعد الإطاحة بعبد الله التومي.
إنتدابات فاشلة من المسؤول عنها ......؟
أمام تضارب المصالح وتداخل الإختصاصات، أقدم كل واحد من أعضاء المكتب المسير على اتخاذ القرارات، التي تخدم مصالحه وتوجهاته وتوجهات الأطراف التي تدعمه، كان الفريق قد تعاقد مع فتحي جمال بعد أن فك الارتباط مع جمال السلامي دون أدنى سوء تفاهم. لقد تكالب على الرجل الجميع، حتى أشباه الأميين والأميين والسعاة تحولوا إلى نقاد بدعم من بعض اللاعبين، الذين رأوا أن القطار قد فاتهم والمسيرين «موالين الشكاير» من أجل طرد السلامي شر طردة.
فأقدم هؤلاء، رغم أن لا علاقة لهم لا بالملعب ولا بالمسائل التقنية، على إجراء تغييرات أساسية على بنية الفريق، حيث عمدوا إلى تسريح العديد منهم، وهو ما اعتبره المتتبعون من بين الأخطاء القاتلة، التي ساهمت في عرقلة الفريق، حيث تم تسريح الذين تألقوا فيما بعد في فرق أخرى، كمفتال والجعفري والصولحي والعياطي والسلماجي، وانتدب الفريق مقابل ذلك 13 لاعبا في الانتقالات الصيفية، لكن الفريق لم يستفد من 90 بالمائة منهم لأسباب مختلفة.
وإضافة إلى ذلك، طفت على السطح خلافات بين المكتب المسير وبعض اللاعبين بشأن مستحقاتهم المالية، كعبد الله لهوى وحمال والضيفي.
سبعة مدربين أداروا ظهورهم للفريق
تعاقد المكتب المسير مع الأرجنتيني أوسكار ووقعوا معه عقدا مبدئيا، و عقد لقاء مع اللاعبين وأعطاهم البرنامج العام للعطلة، قبل استئناف التداريب، إلا أن المدرب لم يعثر على مخاطب واحد، فغير وجهته نحو القنيطرة، ليجد الفريق الدكالي نفسه مجبرا على تغيير وجهته، نحو المدرب فتحي جمال، الذي وقع العقد، وبدأ برنامجه الإعدادي، وقيل إنه أشرف على الانتدابات، في الوقت الذي لا يتحمل وزرها وهذه شهادة للتاريخ.
لعب الفريق بقيادة فتحي جمال أكثر من 10 مباريات إعدادية، قبل انطلاق البطولة والتي تعثر فيها، إذ حقق ثلاثة تعادلات، اثنان منها بالميدان، دون أن يسجل ولو هدفا واحدا.
وأججت هزيمة الفريق أمام شباب الحسيمة الأزمة، واضطر فتحي جمال إلى الانسحاب بدعوى إصابته بوعكة صحية، وبعث رسالة عبر البريد الإلكتروني إلى الفريق يطلب فيها إعفاءه. وأسندت مهمة تدريب الفريق إلى مساعده محمد عبد المنعم، الذي قاد الفريق إلى فوز هام على شباب المسيرة، وواصل مسيرته الموفقة في كأس العرش بالتأهل إلى نصف النهاية، على حساب أولمبيك آسفي. ورغم ذلك، زار أعضاء من المكتب المسير فتحي جمال في منزله، من أجل إقناعه بالعدول على قرار الانسحاب، ومنحوه رخصة لقضاء فترة نقاهة، على أمل العودة إلى مكانه على رأس الطاقم التقني.
عاد فتحي جمال إلى الجديدة وتابع حصتين تدريبيتين، إلا أنه تخلف عن مباراة أولمبيك آسفي، وبعث شهادة طبية مدتها خمسة عشر يوما، لكن المكتب المسير فوجئ بسفره إلى القاهرة للمشاركة في مؤتمر رياضي، مما جعل الأعضاء يعلنون قبول استقالة المدرب، رغم أنها كانت قد قدمت قبل أسبوعين. ورغم البلاغات المثيرة التدبيج التي كانت تساغ من طرف إدارة الفريق، والتطمينات التي كانت تقدم على الهواء، بأن المدرب فتحي مازال في «عصمة» الفريق. فقد كان كل شيء قد انتهى بالنسبة لجمال، في الوقت الذي ظل البعض يتشبث بأمل التراجع،
وفضل المكتب التعاقد مع مدرب آخر هو خالد كرامة، الذي فشل في أول محك بالإقصاء من كأس العرش على يد الفتح، وفشل كرامة في العديد من المباريات لتتم إقالته من طرف المكتب المسير، ويعوضه اللاعب السابق فتوي قبل أن يتم الاستنجاد بمدرب فريق الأمل محمد معروف الذي قاد الفريق في مبارتين، ثم التعاقد مع المدرب الحالي جواد الميلاني.
ما يشبه الختم ........؟
انتقلت عدوى الفوضى التي كان يعرفها الجميع داخل رقعة الملعب، الى المكتب المسير، فكانت النتيجة الحتمية تقديم العديد من الأعضاء استقالاتهم، ليتقرر في نهاية المطاف عقد ما يشبه الجمع العام الإستثنائي، وضع حدا لمرحلة مصطفى منديب، الذي قدم استقالته إلى العامل عوض المكتب المسير، وتم تعويضه بلجنة مؤقتة نصبها عامل الإقليم وعهد إلى اللجنة، التي يرأسها سعيد قابيل، مهمة إنقاذ الفريق من النزول إلى القسم الثاني، والتحضير لجمع عام وهو الجمع العام، الذي هو حق أريد به باطل فقد عمدت الأبواق المجانية على تجييش الجمع العام من أجل فرض نفس الأسماء التي ظلت تسير الفريق منذ سنتين، وكانت سببا في الوضعية التي وصل إليها، بل إن المخزن تدخل مرة أخرى، وفرض سعيد قابيل رئيسا للفريق كما فرض عليه أسماء معينة، من بينها جميع المسيرين الذي قادوا الدفاع إلى هذه المهزلة، إضافة إلى المنخرطين الذي رفعوا لواء المعارضة، قبل أن يرضخوا للأمر الواقع وينضموا إلى الجوقة التي ستشرف على فريق، قيل والله أعلم، أنه دخل إلى عالم الإحتراف