ملايير خارج المراقبة والبيضاء مهددة بالسكتة القلبية

تعيش مدينة الدارالبيضاء منذ شهور خارج السياق العادي على المستوى القانوني والإداري، بعد فشل ساجد والأغلبية المساندة له في تمرير الحساب الإداري وتوقف عدة دورات بطرق غريبة بعد حصول مواجهات عنيفة داخل الدورات أمام صمت سلطات الوصاية. هذا الوضع تسبب في ترك الحساب الإداري معلقا ومعه مصالح أكبر ساكنة حضرية في المغرب.
وحسب منتخب من المدينة، فإن مشاريع كبرى عالقة من قبيل المسرح الكبير الذي يعول عليه البيضاويون لإرجاع بصيص من الأمل في ثقافة مفقودة، وكذلك الترامواي الذي أصبح يزعج حياة الساكنة، وحوَّل حركة النقل والتنقل إلى جحيم. أضف إلى ذلك مراجعة عقدة ليدك، المفوض لها تدبير الماء والكهرباء والتطهير، والتي أضحت أسعارها المصطنعة تثقل كاهل البيضاويين، وجعلهم يخرجون في أكثر من مناسبة إلى الشارع من أجل الاحتجاج دون أن يجد ذلك صدى لدى المتحكمين في دواليب ثالث أكبر ميزانية عمومية في المغرب.
والأخطر، يضيف نفس المنتخب، أن مؤسسات مفوضة بتدبير قطاعات بمئات الملايير، لا تجد من يراقبها بشكل ناجع في ظل شلل المجلس المنتخب المخولله المراقبة، مما جعل البيضاء، يضيف نفس المصدر، أمام حالة تسيب في المراقبة يعاقب عليها القانون.
ما يسري على مجلس المدينة أو جماعة الدار البيضاء، ينعكس سلبا على المقاطعات 16 عشر، التي تعيش على المنح الضئيلة في غياب تصور اجتماعي واقتصادي، في الوقت الذي لازالت البيضاء، ومنذ 10 سنوات، لم تحص حتى ممتلكاتها طبقا للقانون، ولغاية لا يعرفها إلا الراسخون في السطو على الممتلكات الجماعية، وتقاعس كبير في جبي مستحقات المدينة لأسباب انتخابوية محضة، وانتشار ظاهرة الباعة المتجولين في أرجاء المدينة.
مصدرنا المنتخب أكد أن المدينة توجد في حالة «بلوكاج» شامل، خاصة، ونحن في عز فصل الصيف، على أبواب شهر رمضان الذي يحتاج معه البيضاويون إلى برامج اجتماعية للتخفيف من حدة مشاكلهم، وخاصة الفئات الفقيرة التي تحتاج لمساعدات عاجلة.
مخاطبنا أكد أنه لا يمكن للمدينة أن تحل مشاكلها بدون اجتماع المجلس، وكل عمل يقوم به الرئيس أو المكتب خارج هذا النطاق يعد خرقا للقانون، بل ويضع صاحبه تحت طائلة القانون الجنائي.
مصدرنا اتهم جهات نافذة بالتستر على خرق القانون وعدم تنفيذ بنود الميثاق الجماعي، الذي يؤكد في مادته الخامسة والعشرين، على وجوب حل مجلس المدينة إذا تعذر، لأي سبب من الأسباب، قيامه بمهامه، وتأثر مصالح المواطنين والمدينة جراء ذلك، وهو الأمر الثابت في حق البيضاء وساكنتها.
يذكر أن عددا من الأحزاب، و ضمنها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، طالب بحل مجلس المدينة، في الوقت الذي رفع فيه عدد من المستشارين دعاوى قضائية ضد محمد ساجد، رئيس الجماعة، متهمينه بسوء التسيير والتدبير.. ويتبادل المستشارون تهم الإرتشاء بمبالغ كبيرة خاصة من جهات لها مصالح كبرى بالمدينة في مجال التدبير المفوض، في الوقت الذي يعرف مجال العقار، وخاصة «الاستثناءات»، جدلا واسعا بسبب اتهام مقاولين أو ما أصبح يعرف بالمنعشين العقاريين، بتجاوزات خطيرة في هذا المجال، وهي بعض من الأسباب التى تجعل الدار البيضاء معرضة للسكتة القلبية.