الأحزاب السياسية.. المنطلق الأساسي للفعل الديمقراطي الحقيقي

نظريا ، تفعيل الديمقراطية، كآلية لجعل الشعب المصدر الوحيد لمختلف السلط وكمرجعية محددة لطبيعة الفعل الحزبي عبر تمكينه من بلورة تصور للمجتمع ولطبيعة التحرك في إطاره انطلاقا من قناعات إيديولوجية فكرية، لا يقبل التجزيء من حيث الأسس والمنطلقات. إن الانتخابات الانتدابية والاستفتاءات الشعبية تبقى بدون مدلول سياسي حقيقي في غياب أحزاب حقيقية. إن الديمقراطية، كمنظومة متكاملة الحلقات، لها ارتباط وثيق ومصيري مع جوهر الأداء الحزبي. فالحزب، كمنطلق أساسي للفعل الديمقراطي، وبقطع النظر عن اختلاف الأرضيات وتباين المرجعيات المحددة لطبيعة فعله، يجب أن يتوفر على تصور واضح للمشروع المجتمعي الذي يدافع عنه ويتحرك من أجله بقناعات سياسية إيديولوجية فكرية تمثل جوهر وجوده ومقومات ذاته.
فمهما اختلفت المرجعيات الإيديولوجية الحزبية، تبقى الديمقراطية النموذج النظري لضبط نطاق الفعل السياسي ، وأساسا لتحديد منطق الحكم ومنطلقات تدبير الشأن العام. وبذلك، يبقى وجود الأحزاب السياسية مرتبطا، تاريخيا وواقعيا، بالديمقراطية ومنطق تفعيلها كفلسفة فعلية للحكم، منطق يحدد طبيعة العلاقة بين الاثنين على أساس الجدلية والتفاعل الحتمي، وبالتالي تصبح الديمقراطية، بهذا المنظور النظري، ليس فقط إشكالية متصلة بتنافس أو تضارب التصورات الفكرية والمعرفية ذات الارتباط بتحليل واقع الوضع المعاش، بل صيرورة ممتدة تاريخيا ومؤسساتيا ومجتمعيا عبر آلية التناوب بين يمين ويسار بمختلف مشاربهما الإيديولوجية ، يمين مرتبط وجوديا بالدفاع عن الرأسمال بمقاولاته الطامحة إلى الرفع من مستويات الربح، ويسار مرتبط إيديولوجيا وفكريا بالعمل وبمساهمات طبقاته العمالية والاجتماعية في إنتاج القيمة المضافة في كل القطاعات، وبتحسين مستوى عيش السكان وإعادة إنتاج قوة العمل، وضمان توزيع منصف للدخل بين أفراد المجتمع حفاظا على كرامتهم والرفع من مستوى قدرتهم على الاختيار، والرفع من مستوى الدخل الوطني واستثماره في مجالي التنمية البشرية والخدمات الاجتماعية. وبتحقيق التناوب بين هذين التيارين ستتراكم المكتسبات السياسية في اتجاه تحويل التراث الثقافي بمكوناته العقائدية والإثنية واللغوية إلى ملك جماعي في خدمة الحداثة والعقلانية ومكون أساسي للهوية الوطنية المنفتحة على الآخر والمدعمة للفعل الديمقراطي الحداثي الحقيقي. بأحزاب سياسية قوية فكريا وإيديولوجيا، ستتحول الهوية الوطنية بمختلف مكوناتها إلى مقوم أساسي للوحدة الوطنية المجتمعية والترابية، هوية ستفند كل الأطماع السياسوية الاختزالية، وكل التعصبات القبلية والعقائدية والمذهبية واللغوية ذات الطروحات الانقسامية الانشطارية القائمة على المصالح الفئوية الضيقة.
وتأسيسا على هذه المعطيات، تبقى الأحزاب السياسية، ذات الوجود المتمسك بالديمقراطية الحقيقية، مرتبطة أشد الارتباط بنظام الحكم. فطبيعة هذا الأخير لها صلة مباشرة بواقع الحال الحزبي والديمقراطي.
موضوعيا، مواطن الخلل في الفعل الحزبي والتعثر في الممارسة الديمقراطية ليس في العمق ظاهرة منفصلة عن منطق الحكم، بل هو مجرد مظهر من مظاهر تداعيات منطق وجوهر ممارسة السلطة السياسية. فدمقرطة الحكم تبقى إلى حد كبير مرتبطة بمدى توفر شروط ربط تصويت الشعب بالبرامج السياسية الحزبية وتحويلها إلى أساس لبلورة البرامج الوطنية والمحلية، وربط سلطته (الشعب) بالمحاسبة الدائمة والقدرة على تحليل وتقييم الحصيلة التنفيذية في آخر كل فترة انتدابية، وبالتالي تحقيق التراكمات الضرورية لتقوية الروابط بين الناخبين والأحزاب من خلال رموزها الرسمية وألوانها المعروفة. وبتحقيق ذلك سنكون لا محالة أمام مشهد سياسي بناخبين قادرين على ربط قوة الحمولة الفكرية والسياسية لبرنامج حزب ما وأدائه الميداني بجودة وكاريزمية نخبه، وبالتالي تحويل كل هاته المقومات إلى مصدر وحيد للشرعية الحزبية. وفي الأخير نقول، إن التاريخ البشري قد حسم مع افتعال كل أشكال التعصب غير الفكرية ومع الامتدادات الحزبية للأنساق القبلية القائمة على النسب والسلالة واللغة والعقيدة.
إن المقاربة الحزبية داخل نظام سياسي معين تعطي صورة واضحة لطبيعة النظام السياسي ولوضعية الفاعلين فيه. وعليه، فكل خطاب تشكيكي يختزل خلل فعل الأحزاب السياسية بمختلف مشاربها في تعثرات بنائها التنظيمي، ما هو إلا هجوم غير مبرر على ثوابت الديمقراطية لإخفاء مسببات الإخفاق الحقيقية ذات الارتباط الوطيد بمنطق ممارسة السلطة.