متابعات : فاس «تحت المراقبة» في غياب المراقبة!

أعيد النقاش، من جديد، حول موضوع مشروع تثبيت كاميرات المراقبة بعدد من المناطق المستهدفة بالعاصمة العلمية، بعدما أدرج المجلس الجماعي بفاس نقطة الوضع الأمني بالمدينة ضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية، التي انعقدت يوم الجمعة الماضي، وطفت معه نقاط الخلاف من جديد بين مختلف شرائح المجتمع الفاسي، وتضاربت الآراء واختلفت معه مواقف عدد من المهتمين بالشأن المحلي حول قانونية نصب هذه الأجهزة بالشوارع والأماكن العمومية، حيث تساءل نشطاء حقوقيون ورجال قانون عن مدى شرعيتها ودستوريتها.
واعتبر مسؤول بالجماعة أن الغاية من هذه العملية، هي حماية الناس من اعتداءات محتملة ورصد تحركات المجرمين وحماية ممتلكات ومراقبة الشوارع والأزقة والمدارات الحضرية، بهدف ضبط أي تحركات مشبوهة قد تستهدف أمن وسلامة الناس أو المؤسسات والمنشآت العمومية، باعتبار أن الجانب الأمني يغلب على القانوني بسبب ازدياد حالات الاعتداءات على المواطنين. وفي المقابل، يرى آخرون أن وضع كاميرات مراقبة وتصوير في الشوارع مسألة غير قانونية، وتتطلب قانونا خاصا ينظم هذا النوع من المراقبة، وتتم مناقشته والمصادقة عليه في المؤسسات التشريعية، ذلك أن التصوير حق شخصي ويجب أن يكون بإذن المعنيين بالأمر، خاصة وانه لا يوجد في القوانين المنظمة ما يجعل من الصور وسيلة من وسائل الإثبات الجنائي، مشيرين في تعليقهم إلى أن البلاد لا تحتاج إلى مراقبة المجرمين والإرهابيين، بل هي في أمس الحاجة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى مراقبة الخارجين على القانون و الراشين والمرتشين والفاسدين والمفسدين ومختلف أوكار الفساد والدعارة....، ما دامت التعديلات الدستورية الأخيرة قد بنيت على رفع الحصانة ومبدأ عدم الإفلات من العقاب.
وفي تصريح ل «جريدة الإتحاد الاشتراكي»، أكد عضو داخل المجلس فضل عدم ذكر اسمه، أن الغاية تبرر الوسيلة بالنسبة لوضع كاميرات المراقبة، موضحا أن الغاية هنا تتجلى في حماية المواطنين من اعتداءات المجرمين وحماية حقوقهم في العيش في أمان وصون ممتلكاتهم الخاصة من كل أذى أو انتهاك، معلقا عليه زميله الأستاذ جواد الكناوي المستشار الاتحادي ، متسائلا «عن أي حقوق نتحدث، فكان من الأحرى على المجلس أن يوفر للمواطن الحق في السكن اللائق بدل القبور التي تنتظر موتاها، والحق في نقل عمومي مؤمن، والحق في الاستمتاع بحدائق عمومية في كل مكان بدل مطارح للأزبال وسط المدينة، وللأطفال الحق في الولوج لمسابح عمومية مفتوحة في وجه العموم بدل النافورات والبرك والمستنقعات، والحق في تكافؤ الفرص بين المواطنين على المستويين الصحي والتعليمي...».
واستدرك المتحدث بأن استعمال هذه الكاميرات إذا ما زاغ عن هدفه المحدد في رصد تحركات محتملة للمنحرفين واللصوص بغية الحد من انتشار الجريمة، فستكون حينها أداة تنتهك خصوصيات الفرد وحريته الشخصية.
وقد أكد بعض الحقوقيين أن تثبيت كاميرات المراقبة في الشوارع يعتبر غير قانوني ولو لدواعي أمنية لكون ذلك وإلى حدود عدم المصادقة عليه من قبل المؤسسات التشريعية، يشكل مسا بحقوق المواطنين وتحركاتهم داخل وخارج منازلهم، موضحين أن الصورة تعد من الناحية القانونية حقا شخصيا للمعني بالأمر، وبالتالي فإن تصوير الناس عبر كاميرات فيديو في الشوارع دون أخذ موافقتهم هو خرق لهذا الحق الشخصي.
كما يتساءل الشارع الفاسي حول هوية الشركة التي رست عليها الصفقة والغلاف المالي الذي كلفه هذا المشروع والدور الذي قد تلعبه... والمدة المتفق عليها كأرشيف لهاته الكاميرات وطريقة إتلاف المعلومات المسجلة ؟