أكد الحسن المودني الكاتب العام للجنة الوطنية للمحللين، على أن المحللين والمحللين المنظمين، وفي حالة استمرار نهج سياسة الصمت حيال ملف إدماجهم القانوني في إطار المهندسين، سيعرضون ملف إدماجهم على أنظار القضاء، طاعنين في مقتضيات المادة الأولى من مرسوم 04 ماي 2004 . معلوم أنه ومنذ أزيد من سبع سنوات، وتحديدا منذ صدور المرسوم رقم 2.04.76 بتاريخ 04 ماي 2004 القاضي بإدماج المحللين والمحللين المنظمين والمحللين المنظمين الممتازين في إطار المهندسين، سارع المستثنون في هذا المرسوم من الإدماج في إطار المهندسين، إلى تسطير برنامج نضالي متواصل من أجل حمل الأطراف الحكومية المعنية على الاستجابة لملفهم المطلبي، ووعيا منهم، يقول الحسن المودني الكاتب العام للجنة الوطنية للمحللين، بدقة المرحلة التي يمر منها ملفهم المطلبي، خصوصا بعد صدور مرسوم المتصرفين في الجريدة الرسمية رقم 5898 بتاريخ 09/12/2010 والذي لم ينسخ المرسوم رقم 2.80.100 في 14 نونبر 1980 بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيأة الإعلاميائيين والذي تخضع له فئة المحللين والمحللين المنظمين، وهذا اعتراف ضمني من الأطراف الوزارية المعنية رغم تماطلها، بعدالة مطلبهم بالإدماج في إطار المهندسين.ويضيف ذات المصدر أنه ومن باب مسؤوليتهم التاريخية والتنظيمية والنضالية، وبعد استنفاد جميع الوسائل من إضرابات واعتصامات بتأطير من لجنتهم الوطنية ومن حوارات مع المسؤولين بالقطاعات الحكومية المعنية وآخرها تماطل وزارة التربية الوطنية (مديرية الموارد البشرية)، ومنذ أكثر من 6 أشهر 22/12/2010 في الوفاء بوعدها في تفعيل مضمون مراسلة وزارة تحديث القطاعات العامة بالبت في طلبات إدماج المحللين غير الحاصلين على دبلوم محلل المسلم من طرف المعهد الوطني للإحصاء التطبيقي، لابد للعدالة أن تقول كلمتها . يذكر أن استثناء هذه الفئة من الإدماج في إطار المهندسين يعد «خرقا للمقتضيات الدستورية والقانونية، حيث أن اقتصار مرسوم الإدماج على المحللين والمحللين المنظمين والمحللين المنظمين الممتازين الحاملين لدبلوم محلل المسلم من المعهد الوطني للإحصاء التطبيقي INSEA، يعد شكلا من أشكال التمييز المحظور دستوريا، يقول المعنيون، علما بأننا نحمل شهادة محلل في (التخطيط أو الإستغلال) مسلمة من المدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل النظم (ENSIAS)، وفق برنامج تكوين سنوي مماثل لتكوين المحللين خريجي المعهد الوطني لللإحصاء التطبيقي INSEA .