اللجنة الوطنية للمحللين تطالب الوزير الأول التدخل لإنصافها

طالبت اللجنة الوطنية للمحللين العاملين بقطاع التربية التعليم المدرسي من الوزير الأول عباس الفاسي بالتدخل لإعطاء تعليماته، للمصالح المختصة بقطاع التعليم المدرسي بترقية من تبقى من المحللين في أفق سنة 2007 ( 20 محللا )، احتراما لمقتضيات اتفاق فاتح غشت الموقع بين النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية ووزارة التربية الوطنية ، وقياسا على تسوية وضعية مفتشي التعليم الابتدائي ( السلم 10 )، الذي وضع إطارهم كإطار المحللين في طور الانقراض .والتمست اللجنة المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (ا.و.ش.م)في مراسلة مفتوحة للوزير
الأول موقع"أسيف" بنسخة منها إعطاء تعليماته(الوزيرالأول) لمصالح الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة بتغيير وتتميم المادة الأولى من المرسوم رقم 2.04.76 الصادر بتاريخ 04 ماي 2004، في شأن إدماج المحللين في إطار المهندسين، لتشمل المحللين حاملي الإجازة العلمية مراعاة لقرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 1801 98 بتاريخ 16 شتنبر 1998 ، الذي ينص على معادلة الإجازة العلمية المسلمة من كليات العلوم المغربية لدبلوم مهندس التطبيق والمعمول به.وذكرت اللجنة في المراسلة نفسها أنه على غرار حصيلة اتفاق فاتح غشت 2007 المبرم بين وزارة التعليم و النقابات التعليمية ، والذي رفعت على إثره مذكرة للوزير الأول تتعلق بترقية من تبقى من المحللين العاملين بالقطاع في أفق سنة 2007، قرابة 20 محللا من أصل 64 (بعد هجرة 24 %منهم إلى كندا و أوربا، وبعد احتساب المناصب المخصصة للكوطا برسم سنتي 2006 و 2007)، و الذين وضع إطارهم في طور الانقراض، إسوة بترقية زملائهم مفتشي التعليم الابتدائي(سلم 10) الذين وضع إطارهم أيضا في طور الانقراض.وأضافت أنه "لا يخفى على علمكم ما لهذه الفئة من الإعلاميائيين من دور رئيس في تسيير و تثبيت الإدارة الرقمية التي تطمح إليها بلادنا في عصر تكنولوجيا الإعلام والاتصال".وأكدت المراسلة أنه في الوقت الذي" كنا ننتظر فيه تفعيل اتفاق فاتح غشت المشار إليه أعلاه، فوجئنا بالإعلان عن الامتحانات الخاصة بفئة المحللين. هذا الامتحان الذي نعتبره شكلا من أشكال تدبير الأزمة المفتعلة ضد ترقية المحللين، وعرقلة لتفعيل الاتفاق المرجع لفاتح غشت 2007 المشار إليه آنفا في شقه المتعلق بالمحللين". وأعلنت اللجنة في إطار تشبثها بمقتضيات الاتفاق سالف الذكر ، إصدارها كلجنة وطنية للمحللين بلاغا، توصلت مصالح الوزارة الأولى بنسخة منه، أعلنت فيه مقاطعة هذا الامتحان كما قاطعته سنة 2006.إلى ذلك أبرزت المراسلة نفسها أن وضعية المحللين معلقة منذ سنة 2005، و هي الآن رهينة برد الوزير الأول على مذكرة وزارة التربية الوطنية و التعليم العالي و البحث العلمي التي توصل بها، و التي كانت من بين حصيلة الاتفاق المذكور مع الفرقاء الاجتماعيين، والتي نصت على ترقية آخر المحللين المستوفين لشروط الترقي بالاختيار في أفق 2007.من جهة أخرى فإن المرسوم رقم 2.04.76 الصادر بتاريخ 04 ماي 2004 الخاص بإدماج المحللين في إطار المهندسين، اقتصرت مادته الأولى منه على إدماج خريجي المعهد الوطني للإحصاء و الاقتصاد التطبيقي، في حين أقصي المحللون حاملو الإجازة العلمية رغم معادلتها لدبلوم مهندس التطبيق.