«استهلك باش تتهلك» في «دار الضمانة» !

إذا كان عرض الجسم لخيوط الشمس في أوقات محددة ينصح به الأطباء، وإذا كانت أشعة الشمس الذهبية يتغنى بها الشعراء، فإن الأمر ليس كذلك بالنسبة للمواد الغذائية، من خضر وفواكه ومشتقات الحليب.فالحرارة والمواد المستهلكة يوجدان على طرفي نقيض، بل في خصومة تاريخية.لهذا كلما حل هذا الفصل،وخصوصا في المناطق ذات الحرارة المرتفعة، والمناخ الجاف، تكثر نصائح خبراء التغذية التي تدعو إلى الحيطة والحذر عند استهلاك هذه المادة أو تلك، تجنبا للتسمم الذي قد يلتقطه المستهلك فيأتي على صحته.كما تستنفر مختلف الجهات، رسمية أو مدنية أطقمها من أجل توفير كل الشروط لحماية المواطنين من كل استهلاك عشوائي. فحماية المستهلك لم تعد قضية نخبة،أو ترفا، بل حقا من حقوق المواطن.
ارتأينا اثارة موضوع حماية المستهلك ،لأنه لم يشكل يوما انشغالا أساسيا للجهات المختصة بوزان،ولم ينتبه إليه في أي لحظة فرع جمعية حقوقية «تنشط» بالمدينة، ولأن المعروض من المواد الغذائية في السوق من جهة أخرى، لم يعد خاضعا لأية مراقبة منذ أكثرمن سنة، بسبب الشلل الذي أصاب مفاصل المجلس البلدي الذي تنخره الصراعات!
جولة قصيرة ببعض شوارع المدينة جعلتنا نقرأ اللطيف على صحة المواطن الوزاني، فأبسط شروط السلامة المفروض توفرها عند عرض المواد الغذائية للبيع غير متوفرة.فبالمحطة الطرقية مثلا هناك باعة جائلون/مستقرون يعرضون قناطر من الحلويات ومشتقات الحليب تحت أشعة الشمس الحارقة غير مبالين بصحة المسافرين.هذا الاستخفاف بصحة المواطنين نعثر عليه في أغلب شوارع المدينة، لكنه يستفحل أكثر يوم السوق الأسبوعي.أما ما يسمى بالمطاعم، فإن أطباق الأكل التي تقدمها بعضها تدعو إلى الغثيان.
نفس ما أشرنا إليه ينطبق على عدد كبير من عارضي اللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك،بحيث تنعدم النظافة ،وتتحول المواد المعروضة إلى مرعى للحشرات الضارة،هذا دون الحديث عن الذبيحة السرية غير الخاضعة لأية مراقبة بيطرية.
تعدد المتدخلين في موضوع الجيل التقليدي لحماية المستهلك،لا يعفي أي طرف من مسؤولية الانحدار الخطير الذي يعرفه هذا القطاع بالمدينة،بل يحثهم على مضاعفة جهودهم،واجتهادهم وتنافسهم في احترام للقانون، وذلك ضمانا للسلامة الصحية للمستهلكين الأبرياء،علما بأن كل من يوجد في علاقة تماس مع هؤلاء المتدخلين يعرف بأن جنود الخفاء هؤلاء، يشتغلون في ظروف صعبة،وبإمكانيات شحيحة.أما الإطارات المدنية، فإن المواطنين ينتظرون تحركها بعيدا عن «اللصوق فالخاوي»، ما دامت هذه الإطارات تصرف لها منح من المال العام !