أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مرفوقا بصاحب السمو الأمير مولاي إسماعيل، أمس الثلاثاء، على تدشين ميناء طنجة المتوسط الجديد للركاب، الذي بلغت كلفة تهيئته وتجهيزه 2,2 مليار درهم. (ح م) وبعد إزاحة الستار عن اللوحة التذكارية وقطع الشريط الرمزي، قام جلالة الملك بجولة عبر مختلف مرافق وتجهيزات الميناء، التي تشمل، على الخصوص، منطقة تفتيش السيارات الخفيفة، والحافلات، والمحطة البحرية المخصصة للمسافرين الراجلين. ويتوفر الميناء الجديد، الذي بإمكانه استقبال حوالي 7 ملايين مسافر، ومليوني سيارة، و700 ألف شاحنة للنقل الدولي الطرقي، سنويا، على ثمانية أرصفة، وسيمكن على المدى الطويل، من مواكبة تطور حركة المسافرين والشاحنات، مع السعي إلى ضمان أفضل شروط سيولة الحركة والراحة والسلامة . أما على مستوى التجهيزات، فيتوفر الميناء على 35 هكتارا من الأرض المسطحة، كما يقوم على العديد من فضاءات الارتكاز، الواقعة قرب الميناء مباشرة. وتشمل هذه الفضاءات منطقة الولوج والتفتيش الحدودي للشاحنات (بوابة 1)، تمتد على مساحة 8 هكتارات، ومنطقة الولوج والتفتيش الحدودي للركاب (بوابة 2)، على 6 هكتارات، ومنطقة لولوج وضبط السيارات الخفيفة (بوابة 3)، على 8 هكتارات، تسمح بضبط حركة المرور، خلال فترات الذروة (تحتوي على شبابيك لشركات الملاحة، مؤسسة محمد الخامس للتضامن... إلخ)، ومنطقة لضبط حركة وسائل النقل البري الدولي، تمتد على مساحة ثلاثة هكتارات، وتقع في المنطقة الحرة اللوجيستيكية، ومنطقة للضبط بالقصر الصغير. وتعد منطقة الولوج والتفتيش الحدودي (بوابة1)، الخاصة بشاحنات النقل الدولي، نقطة ارتكاز المركب، التي تعبر من خلالها كل السلع الواردة على الميناء أو المغادرة، وتتكون من سبع مقصورات للتصدير، وسبع أخرى للاستيراد، وجهازين ثابتين للمسح (سكانير)، عاليي الدقة، وجهازين لاستشعار نبض القلب (يساعدان على كشف وجود أشخاص غير مصرح بهم على متن العربات)، وفضاء يمتد على مساحة 3000 متر مربع، مخصص لمكاتب مصالح الجمارك والشرطة والمراقبة الصحية، إلى جانب فضاء يمتد على مساحة 4000 متر مربع ويشمل مباني تفتيش السلع. كما تتوفر هذه المنطقة، التي تتيح معالجة 140 شاحنة في الساعة، على مركز يمتد على مساحة 1200 متر مربع، يضم مكاتب مختلف الفاعلين المينائيين (وكالات بحرية، معشرون)، ووكالات بنكية، ومطاعم ومركزا طبيا. أما منطقة الولوج والتفتيش الحدودي للمسافرين (بوابة2 ) فتتضمن ستة مراكز لتسجيل المسافرين أصحاب السيارات، و32 نقطة مراقبة الشرطة لسيارات المسافرين، التي تسمح بمعالجة 1000 سيارة في الساعة، وست مقصورات مخصصة للمراقبة الجمركية للمسافرين، وبنايتين لتفتيش السيارات، وست بنايات لمراقبة حافلات النقل الدولي، ومحطة بحرية للراجلين بمساحة 4400 متر مربع. وتتوفر هذه المحطة البحرية على 8 أكشاك للشركات الملاحية، ومكتبين للصرف ووكالتين لتأجير السيارات، ووحدة طبية، ومقهيين، وسوق ممتازة صغيرة، وكشك للصحف، إلى جانب فضاء يمتد على مساحة 760 مترا مربعا، خاص بمكاتب (الأمن الوطني، والجمارك، ومؤسسة محمد الخامس للتضامن، والسلطة المينائية (الوكالة الخاصة طنجة المتوسط) وفضاء آخر على مساحة 1750 مترا مربعا، خاص بالمحلات التجارية بمختلف الخدمات لفائدة المسافرين. ويؤمن ميناء طنجة المتوسط للركاب، وهو ثاني ميناء في مركب طنجة المتوسط، ولوجا بحريا مخصصا لبواخر المسافرين السريعة والنقل الطرقي، دون أي ارتباط مع حركات السفن التجارية الأخرى (طنجة المتوسط1 وطنجة المتوسط2). وتطلب إنجاز الميناء، الذي انطلقت الأشغال به في ماي2007، بناء حاجزين للحماية يبلغ طولهما الإجمالي حوالي 2,5 كيلومتر. وجرى تصميم حوض المياه، الذي تبلغ مساحته 35 هكتارا، وقناة الولوج البحري، التي يبلغ عرضها 226 مترا طوليا، بشكل يضمن للسفن السهولة في الملاحة، وبالتالي، تقليص الوقت المخصص لعمليات الرسو، داخل الميناء، ومغادرته. أما بخصوص تدبير الراحة والسلامة في ميناء طنجة المتوسط للمسافرين فإنه يجري في إطار نظام مركب طنجة المتوسط، الذي يشكل جزءاً من فضاء الأنشطة المتوفرة على شهادة إيزو9001، وشهادة القانون الدولي لسلامة البواخر والتجهيزات المينائية "إس بي س". ويتميز ميناء طنجة المتوسط للركاب، الذي سيمكن من مضاعفة بنيات وطاقات الاستقبال في منطقة مضيق جبل طارق، بكونه سيشكل جسرا بحريا حقيقيا بالمضيق، باعتباره حلقة حاسمة في دينامية المبادلات بين المغرب وأوروبا. وبهذه المناسبة، قدم سعيد الهادي، رئيس مجلس الإدارة الجماعية لوكالة طنجة المتوسط، لجلالة الملك مؤلفا حول المركب المينائي طنجة المتوسط، بعنوان "بروز فاعل بحري عالمي جديد"، أصدرته الوكالة بالمناسبة ذاتها، وساهم في إعداده عدد من المثقفين المغاربة. وعلى هامش هذه المراسيم، انتقل جلالة الملك إلى ورش ميناء (طنجة المتوسط 2)، حيث اطلع جلالته على تقدم أشغال هذه المنشأة المهمة، التي سترفع من قدرة معالجة حاويات المركب المينائي طنجة المتوسط من 3 إلى 8 ملايين وحدة. وانطلقت الأشغال بعرض البحر في شهر ماي 2010، طبقا لمقتضيات عقود البناء الموقعة في 17 يونيو 2009، خلال الحفل الرسمي لانطلاق أشغال ميناء طنجة المتوسط 2 . ويهم العقد، الذي فازت به مجموعة المقاولات المكونة من (ليزيكس)، و(بويغ للأشغال العمومية)، و(بيمارو)، و(سايبيم وسوماجيك)، الشطر الأول من مشروع يتضمن مجموع التجهيزات الأساسية للميناء، وبناء إحدى محطتي الحاويات بالميناء، داخل أجل لا يتعدى 50 شهرا . كما أن تمويل الشطر الأول من المشروع، الذي يبلغ 7,5 ملايير درهم جرى استكماله. وسيبدأ العمل بمحطة الحاويات لميناء طنجة المتوسط2، الذي أنيط بشركة (مارسا ماروك) في شهر يوليوز 2014. وفي اليوم نفسه، أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بالجماعة القروية حجار النحل (طنجة)، على وضع الحجر الأساس لتشييد باحة الاستراحة "طنجة المتوسط"، التي ستنجزها مؤسسة محمد الخامس للتضامن، بغلاف مالي يبلغ 97 مليون درهم. وتمتد باحة الاستراحة، التي سيجري تشييدها على مستوى النقطة الكيلومترية 212 للطريق السيار الرابط بين القنيطرة وميناء طنجة المتوسط، قرب المحول المؤدي إلى الميناء ومحطة الأداء الخاصة بطنجة كزناية، على مساحة إجمالية تصل إلى 16 هكتارا، سبعة منها مخصصة للفضاءات الخضراء، و6,5 هكتارات مخصصة لموقف العربات بسعة 1070 سيارة، وهكتاران للبنايات. كما ستتوفر الباحة على ممرات منفتحة على الطريق السيار القنيطرة طنجة، وعلى الطريق الوطنية رقم 1، تنجزها الشركة الوطنية للطرق السيارة. وسيجري إنجاز بنايات الاستقبال بالباحة من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن، بميزانية متوقعة في حدود 17 مليون درهم، وتتضمن جناحا للاستقبال، وفضاء للمطاعم، والمحلات التجارية، وجناحا إداريا، وجناحا صحيا، ومراكز للشرطة والدرك الملكي، وجناحا للجمارك، وشبابيك مخصصة لشركات النقل البحري، فضلا عن مقرات لتوفير خدمات خاصة بالصرف والبنك، وفضاء للإيواء الموسمي لفائدة الأطر الإدارية للمؤسسة. وتهدف هذه الباحةالجديدة إلى تقديم خدمات الاستقبال لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، بمناسبة "عملية مرحبا"، المنظمة تحت الرئاسة الفعلية لجلالة الملك، بمشاركة مؤسسة محمد الخامس للتضامن. وستعمل هذه الباحة على مواكبة البنيات التحتية الجديدة، الخاصة بولوج المسافرين المتوجهين إلى طنجة، على إثر تحويل حركة إبحار البواخر إلى ميناء طنجة المتوسط. كما ستعمل الباحة، عند الشروع في تشغيلها، في الوقت ذاته، على تقديم خدماتها للمسافرين المتوجهين إلى ميناء طنجة المتوسط، وميناء طنجة المدينة، وباب سبتة. ورصد لإنجاز باحة الاستراحة "طنجة المتوسط"، غلاف مالي متوقع يبلغ 97 مليون درهم، يغطي نفقات إنشاء ممرات الولوج، وتلك المتعلقة بالمنشآت المبرمجة. وكان جلالة الملك وقف قبل ذلك على مختلف التجهيزات، التي وضعتها مؤسسة محمد الخامس للتضامن بالميناء الجديد الخاص بالمسافرين، بمركب طنجة المتوسط. يشار إلى أن "عملية مرحبا 2010" سجلت بمختلف مراكز العبور، إلى غاية 27 يونيو الجاري، دخول 621 ألفا و939 شخصا، أي بارتفاع نسبته 19,26 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2009.
