المجلس الحكومي يبت اليوم في القطب المالي للدار البيضاء الذي سيخلق 20 ألف منصب شغل وينتج 12 مليار درهم

يتوقع أن ينظر مجلس الحكومة، المنعقد صباح يومه الخميس، في مشروع مرسوم القانون المحدد للصفة الإسمية للقطب المالي للدار البيضاء ، وهي الصفة التي ستمكن المقاولات الناشطة في هذا القطب من الاستفادة من تدابير كفيلة بضمان الجاذبية والتنافسية على الصعيد الدولي.
ويعد القطب المالي للدار البيضاء الذي سيخرج الى حيز الوجود بمقتضى نص تنظيمي يسمح للمقاولات المالية وغير المالية بمزاولة أنشطتها على الصعيدين الاقليمي والدولي، دون الاصطدام بالعوائق الادارية والبيروقراطية، أداة لتكريس إشعاع المغرب في الأسواق المالية الدولية
وسيتعين على المقاولات الراغبة في اكتساب صفة القطب المالي للدار البيضاء ،الامتثال لمجموعة من الشروط والمعايير المعمول بها في سائر المراكز المالية الدولية و ستسهر على الاشراف على هذا القطب مؤسسة أحدثت لهذا الغرض «"الهيأة المالية المغربية"» وهي التي ستقترح لجنة البت في طلبات الحصول على الصفة المذكورة، وستكون الأبناك ومؤسسات الائتمان وشركات تدبير الأصول والرساميل والقيم المنقولة، على رأس قائمة المستفيدين من التسهيلات والخدمات التي يقدمها القطب المالي للدار البيضاء، كما يمكن للجنة ذاتها سحب صفة القطب المالي للدار البيضاء اذا ما تبين لها أي إخلال بشروط الاستفادة.
وكان وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار قد توقع أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب أن يساهم القطب المالي للدار البيضاء في خلق ما بين 15 إلى 20 ألف منصب شغل مباشر وما بين 35 إلى 55 منصب شغل غير مباشر، وأن تصل مساهمة القطب في الناتج الداخلي الخام إلى ما بين 7 و12 مليار درهم، مؤكدا أن السوق المالي الوطني عرف مجموعة من الإصلاحات مكنته من لعب دور هام في مجال تعبئة الادخار، وتوفير أدوات تمويل متنوعة لفائدة الفاعلين الاقتصاديين بالشكل الذي يدعم مجهود الاستثمار، ويجعل القطاع المالي يتماشى مع أحسن المعايير الدولية. وأبرز أن هذا القطاع أضحى ، بفضل هذه الدينامية الإصلاحية ، نموذجا على المستوى الإقليمي والجهوي وعلى درجة متميزة من التطور والخبرة مقارنة مع باقي الدول الناشئة، مبرزا المؤشرات التي تؤكد مستوى النضج الذي وصل إليه السوق المالي الوطني. وكتكريس لمستوى التطور الذي عرفه السوق المالي الوطني، تبين أنه من المناسب أن يصبح هذا القطاع يلعب دورا محوريا على المستوى الإقليمي، معززا بذلك تمركزه وإشعاعه كقطب مالي ذي بعد إقليمي ودولي، وكذا مكانة المغرب كوجهة إقليمية لتدفق الاستثمارات، خاصة منها الأجنبية.
ويتضمن المشروع بعض الامتيازات الضريبية للمؤسسات المستفيدة من صفة القطب المالي للدار البيضاء، وكذا لأجرائها، إلى جانب تنصيصه على التزام المقاولات المستفيدة من هذه الصفة بأن تتخذ من المنطقة المالية للدار البيضاء مقرا لها داخل أجل تحدده اللجنة المذكورة.