محكمة ورزازات تقرر بيع فندق «بلير» في المزاد العلني بعد ثلاث سنوات من اعتصام عماله

بعد أن عرف فندق بلير بورزازات عدة احتجاجات من قبل المستخدمين والعمال ضد الإدارة، لما آلت إليهم أوضاعهم المادية والإدارية والاجتماعية، حيث كان من نتائج هذا الاحتقان والتعنت إغلاق الفندق نهائيا ودخول العمال في اعتصام مفتوح بعد أن نصبوا خياما أمام الفندق لعدم تأدية أجور العمال منذ2009،وعدم تطبيق قانون الشغل وطرد ثلاثة عمال نقابيين.
وكان من نتائج هذا الوضع أيضا لجوء العمال والإدارة معا إلى المحكمة لمقاضاة بعضهما البعض بعد تبادل الاتهامات بسبب ما مارسته الإدارة من عنف لإزالة الخيام التي نصبها العمال، إلى أن قضت محكمة ورزازات ابتدائيا واستئنافيا بالتسوية القضائية للفندق ببيعه في المزاد العلني بمقر المحكمة يوم 28شتنبر2011،من أجل تسوية الديون افائدة مصلحة الضرائب والقروض المترتبة عليه وتسوية حقوق العمال والمستخدمين البالغ عددهم 120 عاملا وعاملة.
وعلى ضوء الحكم القضائي الصادر من محكمة الاستئناف بورزازات في حق الشركة المالكة للأصل التجاري للفندق، وكذا الإعلان القضائي الذي أصدره رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بورزازات، سيتم بيع «نيو فندق بلير» الكائن بشارع مولاي رشيد بورزازات، بعد الحجز التنفيذي للمنقولات المنجز بتاريخ 17غشت 2010،والحجز التحفظي للأصل التجاري المؤرخ في 3غشت 2010 ،وتقرير الخبرة التقويمية للمحجوز المنجز بتاريخ 28 يونيو2011.
وببيع هذه المؤسسة السياحية الهامة بمدينة ورزازات، تكون المدينة ذات النشاط السياحي المتميز، قد فقدت إحدى أشهر مؤسساتها السياحية، والمصنفة في فئة أربع نجوم تتضمن 252غرفة و12سويت ومطعمين (دولي ومغربي) وفضاءات عديدة، وتشغل يدا عاملة هامة من مستخدمين وإداريين ومنظفين وحراس وغيرهم...لكن المحكمة وأثناء وقوفها على عجز الشركة عن تسيير هذا الفندق، قررت بيع الديون ومستحقات العمال والإداريين لتسوية وضعية الفندق.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة المالكة للأصل التجاري لفندق بلير عرفت مشاكل حقيقية في السنوات الأخيرة، تمثلت على الخصوص في عدم أداء الضرائب المستحقة لإدارة الضرائب مما أدى إلى تنفيذ الحجز على ممتلكات الفندق، زيادة على وجود ديون مترتبة عليها لفائدة صندوق الضمان الاجتماعي والقرض العقاري والسياحي.