احتجزهم في المطار بقرار فردي والغنوشي سأله إذا كان يريد الرئاسة ضابط تونسي يروي تفاصيل اعتقال عائلة بن علي

كشف مسؤول أمني كبير في تونس أول أمس، للمرة الأولى عن تفاصيل يوم هروب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في 14 يناير الماضي، موضحا أنه اتخذ بمبادرة فردية قرار اعتقال 28 من عائلة بن علي وزوجته في مطار قرطاج، كما أكد أنه تلقى قبل ذلك أوامر من السلطات بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين.
وبحسب وكالة »»تونس افريقيا»« الرسمية للأنباء، أكد مدير »إدارة مجابهة الإرهاب« المقدم سمير الطرهوني، أن عملية إيقاف أفراد عائلتي الرئيس المخلوع وزوجته والتي نفذها يوم 14 يناير 2011 بمعية 12 فردا من الفوج الأول لمجابهة الارهاب، تمت »بطريقة عفوية وبقرار فردي ومن دون أية تعليمات«.
وأفاد الطرهوني خلال ندوة صحافية عقدها في مقر الوزارة الاولى أن مسلسل الأحداث تسارع يوم 14 يناير ، انطلاقا من الساعة الثانية والنصف بعد الظهر حين تلقى مكالمة هاتفية من المسؤول عن فرق مجابهة الارهاب التابعة لوزارة الداخلية تفيد بأنه تلقى تعليمات »بالتأهب للرماية،« غير أنه أعلمه »برفض التعليمات واستعمال الغاز المسيل للدموع فقط«.
وبعد ذلك تلقى الطرهوني إشعارا بوجود شغب ورمي بالحجارة في محيط مطار تونس قرطاج، مما دفعه للاستيضاح عن مدى صحة هذه الاخبار من زميله المقدم حافظ العوني الموجود في المطار، والذي نفى هذه المزاعم وأكد في الوقت ذاته وجود 30 فردا من عائلة بن علي في المطار يستعدون لمغادرة البلاد. وقال المقدم سمير الطرهوني إنه تأكد حينها من أن »بن علي أصبح رئيسا للطرابلسية (عائلة زوجته ليلى طرابلسي) وليس رئيسا للشعب التونسي«.
وأشار الطرهوني إلى أنه طلب في ذلك الوقت من زوجته التي تعمل ببرج المراقبة وزميله العوني »تعطيل مغادرة عائلة المخلوع للبلاد« إلى حين قدومه. وأضاف أنه انطلق بمعية 12 فردا من عناصر الفوج من ثكنة بوشوشة إلى مطار تونس قرطاج على متن سيارتين ليصلوا اليه في حدود الساعة الثانية وخمسين دقيقة مدججين بالسلاح، موضحا أنه حيّد عناصر »محافظة المطار« وأخبرهم بأن لديه تعليمات بإلقاء القبض على عائلتي بن علي وزوجته.
وأوضح المقدم أنه بالتعاون مع أعوان محافظة المطار، تم التعرف على عائلتي الرئيس المخلوع وزوجته في الحافلة التي كانت تقلهم من قاعة المغادرة إلى الطائرة، موضحا أنه تم إيقافهم وإعادتهم إلى القاعة الشرفية ثم القبض على قريب زوجة بن علي منصف الطرابلسي الذي كان مختبئا داخل أحد مكاتب المطار قبل استدراج عماد الطرابلسي إلى المطار وإلقاء القبض عليه ليصل بذلك مجموع الموقوفين إلى 28 فردا. وأشار إلى أنه سمح لابنة الرئيس المخلوع سيرين بن علي بالمغادرة على متن طائرة خاصة »لعدم وجود شبهة حولها« على حد تعبيره.
وأفاد المقدم سمير الطرهوني بأنه تلقى عقب عملية الإيقاف اتصالا هاتفيا من مدير الأمن الرئاسي علي السرياطي يطلب فيها منه »هوية من أعطاه التعليمات بالقبض على الموقوفين الذين يجب إطلاق سراحهم جميعا«، وقال الطرهوني إنه قطع المكالمة رافضا الحديث مع السرياطي في المسألة. وبعد ذلك وصل إلى المطار المدير العام لقوات التدخل جلال بودريقة الذي »ألح بدوره على إطلاق سراح جميع الموقوفين« ،إلا أن طلبه قوبل هو الآخر بالرفض.
وأشار المقدم الطرهوني إلى أنه وزملاءه ابتهجوا كثيرا حين شاهدوا الطائرة الرئاسية تقلع من مطار العوينة في حدود الساعة الخامسة و45 دقيقة، مبينا أنه تم عندها الاتفاق على تسليم المجموعة »عائلتي بن علي والطرابلسية« إلى المؤسسة العسكرية »باعتبارها المؤسسة الوحيدة التي تمتلك الشرعية في ذلك الوقت«، وقال إنه أصر على إعلام قائد القوات العسكرية الجنرال رشيد عمار بمجريات الأحداث.
وأثنى المقدم سمير الطرهوني على »الدور الكبير الذي قام به العقيد سامي سكيك سالم في تأمين الأوضاع في قصر قرطاج عقب فرار بن علي، حيث جمع الوزير الأول السابق محمد الغنوشي ورئيس مجلس النواب فؤاد المبزع ورئيس مجلس المستشارين عبد الله القلال لتجاوز الفراغ الدستوري الذي حصل في منصب رئاسة الجمهورية«.
وأضاف الطرهوني أنه عقب هذه العملية اتصل به محمد الغنوشي وسأله »إن كان يريد تسلم الرئاسة،« ظنا منه أن ما تم في المطار كان »انقلابا مخططا له«، وقال الطرهوني إنه أوضح للوزير الاول حينها أن ما قام به الفوج »ليس إلا تلبية لنداء الواجب لا غير«.
وكشف الطرهوني أنه تم مساء 14 يناير 2011 إيقافه لمدة يومين وجرد من سلاحه حيث خضع للبحث الأمني الذي اعتبره »منطقيا« بشأن العملية التي قام بها ليعود بعدها إلى مباشرة مهامه بداية من 16 يناير بقرار من وزير الداخلية آنذاك والجنرال رشيد عمار.
وبرر الطرهوني الاعلان عن هذه المعلومات بعد 7 أشهر من سقوط بن علي ب»ضغط العمل والانفلات الأمني الذي عاشته البلاد بعد 14 يناير «، بالإضافة إلى »تولي القضاء التحقيق في ملابسات هذه الأحداث، فضلا عن أن مبدأ سرية الأبحاث يلزم العناصر الأمنية بعدم الكشف عن أية معلومة«، مبينا أن »السبب الرئيسي لاختيار هذا التوقيت هو إنارة الرأي العام ووضع حد للتأويلات التي صاحبت محاكمة مقربين من الرئيس المخلوع وزوجته«.