تسعيرة جديدة لترامواي الرباط - سلا في شتنبر المقبل

بعد معاناة كبيرة في التنقل مابين العدوتين لساكنة الرباط وسلا، وصعوبات جمة في الانتقال لمقرات العمل بالرباط للعدد الهائل من الموظفين والموظفات الذين يستقرون بسلا المدينة وسلا الجديدة، خاصة مع الأزمة الخانقة التي عرفها قطاع النقل الحضري بالرباط سلا تمارة مؤخرا، جراء تفويت هذا القطاع لإحدى الشركات الخاصة التي هي بدورها لم تتمكن من الوفاء بالتزاماتها وجميع الخدمات المطلوبة، جاء مشروع الترامواي بردا وسلاما على ساكنة المنطقة كحل بديل للمساهمة في حل معضلة النقل الحضري بالعاصمة ومحيطها.
لم يمر على اشتغال مشروع الترامواي أقل من ثلاثة أشهر، لتكتشف لبنى بوطالب مديرة شركة ترامواي الرباط وسلا، أن الشركة ستطبق تسعيرة جديدة محفزة ابتداء من شهر شتنبر المقبل، بهدف تقريب الترمواي من المواطنين. وهكذا سينطوي نظام التعريفة الجديدة على اعتماد الاشتراك بعدد الرحلات، مما سيعمل على تخفيض ثمن الرحلة حسب استعمال التذكرة.
ومن جانب آخر، أكد لمغاري الصاقل مدير وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق، المشرفة على مشروع الترمواي، أن هذه الفترة يمكن اعتبارها فترة ملاحظة ستمكن من مراجعة ثمن التذكرة والتدقيق في منظومة النقل الإضافية والمتكاملة، وعلى أن شهر شتنبر سيكشف عن معالم جديدة تتعلق بالإقبال على الترامواي، يكون الهدف منها هو جعل الترامواي في متناول الجميع مع مراعاة التكاليف والنفقات المرتبطة به.
ويذكر أن ترامواي الرباط- سلا الذي دشنه الملك محمد السادس يوم 18 ماي المنصرم، يستغل حاليا شبكة تتكون من خطين اثنين يصل مجموع طولهما إلى 19.5 كيلومترا، ويتوفران على 31 محطة بالرباط وسلا، حيث تغطي الشبكة أهم الأقطاب الحضرية التي تشهد كثافة عالية من حيث عدد السكان وتنقلاتهم.
وفي موضوع ذات الصلة، أحالت الشرطة القضائية بالرباط، صباح يوم الجمعة الماضي، على النيابة العامة 13 شخصا، من المعطلين، وجهت لهم تهمة عرقلة مسار الترامواي الرابط بين مدينتي الرباط وسلا ورشق عناصر الأمن، التي حاولت تحرير ممر الترامواي، بالحجارة.
وبحسب محاضر الشرطة القضائية، فإن المعطلين ال13 سيتابعون بتهم التجمهر بالشارع العام، واستعمال العنف ضد عناصر القوة العمومية وعرقلة السير .