عدم استفادة الشغيلة الجماعية من الزيادة في الأجور بإقليم خريبكة !!!

تفاجأ عمال وأطر بعض الجماعات بإقليم خريبكة بعدم الإستفادة من زيادة 600,00 درهم التي أقرتها الحكومة في أبريل الماضي، بعد توقيعها للإتفاق الاجتماعي مع النقابات المركزية الخمس, منها الفيدرالية الديمقراطية للشغل... وأكد الإتفاق على الزيادة في راتب الموظفين في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية ابتداء من ماي 2011.
توصل الموظفون في نهاية شهر يوليوز الماضي بتلك الزيادة وبتعويضات شهري ماي ويونيو... إلا أن العمال والأطر بالجماعات المحلية لم تتوصل بتلك الزيادة إلى حدود نهاية شهر غشت الجاري. وبإمكان بعض الجماعات أن تتوصل بتلك الزيادة متم هذا الشهر، لكن مجموعة من الجماعات وخاصة القروية منها، فإنها عاجزة تماما على صرف تلك الزيادة بحجة غياب السيولة وضعف الميزانية.
عندما صادقت الحكومة على الإتفاق، فهل وزارة الداخلية كانت غائبة عن الحوار؟ وهل أنها تجهل الوضعيات المالية لتلك الجماعات؟ كان بالأحرى أن تتدخل الوزارة الوصية لإيجاد الحل لتلك الجماعات. وللإشارة فإن أغلب الجماعات المتضررة هي في وضعية إضراب واعتصام... وأن المتضرر الأكبر هو المواطن الذي يجد دائما المكاتب موصدة، بل أن مقر الجماعة دائم مغلق... مما أثار استياء المواطنين والفاعلين.
إن من حق الموظف والعامل أن يدافع عن حقه وأن جميع القوانين الوطنية والدولية وكل المواثيق تكفل حق الإضراب وحق الدفاع عن المطالب المشروعة. كما أن خدمة المواطن واجب... وبالتالي ضاعت الزيادة بين الحق والواجب .
على وزارة الداخلية أن تعالج المشكل في أسرع وقت ممكن وخاصة في الجماعات التي لها مشاكل مالية (11 جماعة من بين 31 جماعة بإقليم خريبكة مثلا) حتى يتم نزع فتيل الإحتقان وإستفادة الأطر والعمال من الزيادة إسوة بباقي الموظفين.