المركزيات النقابية تدعو عباس الفاسي إلى الاستشارة معها قبل عرض قانون المالية على البرلمان

طالبته بتتبيث الملاحظات التي أبدتها خلال التوقيع على جولة أبريل

طالبت المركزيات النقابية الثلاث (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الفدرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب) في رسالة وجهتها للوزير الأول عباس الفاسي
إلى تثبيت الملاحظات التي أبدتْها خلال التوقيع على اتفاق جولة أبريل من الحوار الاجتماعي.
ومن بين النقط التي طالبت المركزيات النقابية بتثبيتها زيادة 600 درهم صافية في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، ابتداء من فاتح ماي 2011.
ودعت المركزيات النقابية، في الرسالة التي توصلت «المساء» بنسخة منها، والموقعة من قِبَل عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، وحميد شباط، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، ومحمد يتيم، الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى إنشاء لجنة مشتركة للاتفاق على المعايير التي ينبغي اعتمادها في ما يتعلق بتعويض الموظفين العاملين في المناطق الصعبة والنائية.
كما دعت إلى تعديل الفقرة الخاصة بالهيآت ذات المسار المهني المحدود من خلال مراجعة الأنظمة الأساسية للهيآت ذات المسار المهني المحدود، من خلال إحداث درجة جديدة لفتح آفاق الترقي لمختلف الفئات التي تبقى وضعياتها الإدارية مجمَّدة، إنصافا لهم، بتمكينهم من مسار مهني محفز.
وفضلا على ذلك، طالبت النقابات العمالية بإعادة إدراج المقترح الحكومي الخاص باعتماد السلم المتحرك للأجور، عن طريق نسبة تحدَّد بناء على المعطيات الجديدة المرتبطة بدراسة حالة الأسر وسلوك الاستهلاك في العقد الأول من الألفية الثالثة، بالموازاة مع تحيين الأجر الحقيقي.
ودعت النقابات، أيضا، إلى ضرورة التشاور معها قبل إحالة مشروع قانون المالية في المسار التشريعي وإلى الالتزام بدورية الحوار الاجتماعي وبالمنهجية التي تم التوافَق عليها في شهر أبريل 2009، وإلى فتح حوار من أجل مراجعة النظام الضريبي في ما يتعلق بالضريبة على الدخل، وإلى ضرورة الإسراع بتكوين لجن من أجل متابعة وأجرأة الإجراءات الواردة في هذا الاتفاق، خاصة ما يتعلق منها بالسكن الاجتماعي وتسوية ملف متعاقدي التكوين المهني.
وطالبت المركزيات النقابية عباس الفاسي، أيضا، بأن تلتزم الحكومة بتوجيه مذكرة إلى المؤسسات العامة من أجل أن تعمل على أن تشمل المكتسبات الواردة في هذا الاتفاق مستخدمي المؤسسات العامة، التي تعتبر مكاسب مستخدميها أقل مما ورد في هذا الاتفاق .
ويشار إلى أن اتفاق أبريل 2011، الذي أبرمته المركزيات النقابية مع الحكومة والكنفدرالية العامة للمقاولات المغرب يوم الثلاثاء 26 أبريل الماضي، نص على عدد من المتقضيات، من بينها تسقيف سنوات الانتظار من أجل الترقي في أربع سنوات والرفع من الحصيص إلى 33 % في أفق سنة 2012، والزيادة الصافية في الأجور لجميع فئات الموظفين ب600 درهم دفعة واحدة، تصبح سارية المفعول ابتداء من فاتح ماي 2011، والزيادة في الحد الأدنى للأجور بنسبة 15%، مقسمة على سنتين (10 % ابتداء من فاتح يوليوز 2011، و5 % ابتداء من فاتح يوليوز 2012) وأجرأة التعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة، والتي ستمكن المستفيدين منه من زيادة صافية تقدر ب700 درهم، وإحداث درجة جديدة لفتح آفاق الترقي بالنسبة إلى الهيآت ذات المسار المهني المحدود.