برهان غليون يترأس المجلس الانتقالي السوري، وقوات بشار الأسد تعتقل شقيقه

أعلن معارضون سوريون، يوم أمس الاثنين، في العاصمة التركية أنقرة عن تشكيل مجلس وطني انتقالي يضم 94 عضوا، حيث واختير برهان غليون رئيسا للمجلس.
وقد أثار إعلان تشكيل المجلس الوطني لمواجهة النظام جدلا في أوساط المعارضة ونفى كثيرون علمهم بتعيينهم أعضاء فيه ، وأكدت مصادر في اللجنة التحضيرية التي تعد منذ أشهر لهذا المجلس أن لا علم لأغلب أعضائها بالمجلس المعلن .
وقال الناشط السوري المعارض عبيدة نحاس «: إن البيان الذي أعلن في أنقرة باسم المعارضة السورية إنشاء مجلس وطني انتقالي فاجأ أقطابا كثيرة في المعارضة السورية في الداخل والخارج حيث نشر أسماء أعضاء انضموا للمجلس من دون التشاور معهم» .
وأضاف النحاس «هذا البيان سيثير أزمة سياسية داخل سوريا وخارجها وقد يعرض شخصيات معارضة داخل سوريا إلى الخطر»، مشيرا إلى أن عددا من المعارضين السوريين مازالوا بصدد التشاور لإعلان أسماء أعضاء المجلس الوطني السوري الذي تم الإعلان عنه الأسبوع الماضي .
وأكد المفكر السوري برهان غليون أنَّ «الشعب السوري لا يمكن أن يثق لا بالنظام ولا بالرئيس ومن حوله والجميع يرفض الحوار مع نظام رمز للقتل والفساد». وفي مداخلة رأى غليون أنَّ «التجربة الليبية تجربة فاشلة وما حصل ليس ما يتمناه الشعب السوري لبلده»، موضحاً أنَّ «السوريين يتمنون أن تنتقل السلطة بشكل سلمي».
وإعتبر غليون أنَّ «ما يقوم به النظام السوري يشكل تهديداً للأمن العربي لذلك ظهرت مبادرة جامعة الدول العربية»، لافتاً إلى أنه «لا بد من التفكير الآن في آليات لحماية المدنيين في سوريا». وختم بالقول: «لا بد من قرار أممي سريع بارسال مراقبين دوليين دائمين إلى سوريا».
ولفت برهان غليون إلى أن «النظام السوري يمنع شعبه من حق تقرير المصير باستخدام العنف والقتل»، مشيراً إلى أنه «عندما اتُّخذ القرار الدولي بالطلب من الرئيس السوري بشار الأسد بالتنحي أوالرحيل كان هناك قناعة بأنه ينبغي قطع العلاقات الدولية مع هذا النظام وبأنه لا يمكن المراهنة على هكذا نظام لإقامة إصلاحات، وعندما تتخلى عنه المنظومة الدولية فطبعاً سينهار».
وقال غليون: «طبعاً تؤثّر على بنية النظام السوري من الداخل ويسيطر داخله تيار إنتحاري يعتمد مقولة «عليّ وعلى أعدائي»، والمهم بالنسبة له أن يبقى في السلطة ويحافظ على مصالحه وعلى وجوده في السلطة».
وأضاف غليون: «نحن نراهن على أن الضغط الخارجي والداخلي سيساعدان على إبراز عناصر أكثر عقلانية داخل هذا النظام»، مؤكداً أن «المعارضة جاهزة لملء الفراغ في حال سقوط النظام وهي جاهزة لتشكيل الحكومة». وختم بالقول: «أتصور ان من يتابع المعارضة السورية يرى إجماعاً على رؤية موحدة لقيام سوريا الدولة التي تساوي بين مواطنيها وتحترم حقهم في العمل والمساواة والحرية، والمعارضة واضحة في هذا، والمطلوب وجود قادة قادرين على اتخاذ القرارات لتدير البلاد».
علي صعيد آخر، اعتقلت قوات الأمن السورية محمد خير غليون شقيق المعارض السياسي برهان غليون. ويأتي ذلك في إطار الحملات الأمنية التي يقوم بها النظام، خاصة وان سوريا تشهد مظاهرات كثيفة في الصباح والمساء.
فيما اعتبرت منظمة »هيومن رايتس ووتش« أن على منظمة »التعاون الإسلامي« التحرك فوراً لإدانة قمع التحركات الاحتجاجية في سوريا.
وكتبت »هيومن رايتس ووتش« إلى الأمين العام لمنظمة التعاون أكمل الدين إحسان اوغلو داعية إياه إلى إرسال بعثة إلى سوريا للتحقيق في الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان.
وقالت في بيان أن على منظمة التعاون : «إبلاغ السلطات السورية، بأشد العبارات، إدانتها لهذه الإجراءات القمعية».
وقالت سارة ليا ويتسون مديرة هيومن رايتس ووتش في الشرق الأوسط: «منذ اربعة اشهر، تنصلت سوريا، العضو في منظمة التعاون الإسلامي منذ 1970، من التزاماتها الدولية عبر جرائم وعمليات إخفاء وتعذيب وحصار مدن وقرى بكاملها»، ولذا فعلي منظمة »التعاون الإسلامي« أن تتحرك ضد الدولة العضو فيها.
وشددت على أن عدم تحرك منظمة بأهمية منظمة »التعاون الاسلامي« في مواجهة جرائم محتملة ضد الإنسانية من جانب إحدى دولها الأعضاء هو أمر شائن ولا عذر له في الوقت نفسه.
وأضافت ووتش أنه يتعين على منظمة التعاون التي تضم 57 دولة عضوا بينها سوريا ان تقول بوضوح أن قتل متظاهرين مسالمين يشكل انتهاكا خطيرا لميثاق منظمة التعاون الإسلامي».
منددة أيضا ب»القمع المنهجي والوحشي للتظاهرات المدنية السلمية» من جانب السلطات السورية.
وكانت منظمة التعاون الإسلامي قد أصدرت بيانا في 13 غشت دعت فيه السلطات السورية إلى الوقف الفوري لاستخدام القوة ضد حركة الاحتجاج ضد نظام الرئيس بشار الأسد، وعرضت في الوقت نفسه «القيام بدور» في أي حوار محتمل بين السلطات والمعارضة.