ارتفاع التوتر تحت سقف جماعة الحمّام بإقليم خنيفرة

عاد الرأي العام المحلي بجماعة الحمّام، إقليم خنيفرة، لمتابعة فصول جديدة من ملفات تشوبها ما وصفه مستشارو المعارضة ب»تجاوزات وخروقات»، علما أن تسعة مستشارين بهذه الجماعة، سبق لهم أن دخلوا في اعتصام مفتوح بهدف إثارة انتباه الجهات المسؤولة والرأي العام المحلي لجملة من الفضائح التي قالوا بأنها تضخمت إلى حد صعب التستر أو السكوت عنها، ما جعل أجواء التوتر تخيم بظلالها على السير العادي للجماعة، والتي تبلغ إلى حد القطيعة وشد الحبل بين المحيطين بطاولة شؤون الجماعة.
وقد طفت جماعة الحمام إلى سطح الأحداث من جديد إثر الكشف عن مقترح للجنة المالية المنبثقة عن المجلس الإقليمي، والمتعلق بمشروع حفر آبار بخمس قبائل على تراب الجماعة، والتي تعاني من خصاص مهول في الماء الشروب، ومنها أساسا «مدليت لكرتيلة»، «توزنين آيت بويمجان»، «ثلاث نمونة بأرشيككن»، «تبورحوت آيت بوعريف»، و»آيت مسعود اوعلي بآيت موسى»، ولم يكن مرتقبا أن يفاجأ الجميع برئيس الجماعة وهو يستغل عضويته بالمجلس الإقليمي لرفض المقترح، وقام بتحويل المبالغ المرصودة لمشروع الآبار إلى إصلاح طريق مؤدية نحو قبيلته في تحدي مفضوح لمبادئ التنمية البشرية وللاهتمام الذي توليه الدولة للعالم القروي، ولم يفت المعارضة الكشف عن موضوع بئر سبق للمجلس الإقليمي أن برمج لحفره بدوار «آيت بلعياشي» بذات الجماعة، وتحديدا بموقع قامت مصالح التجهيز بدراسته وتأكدت من احتوائه على مياه جوفية كافية، وتم انجاز صفقة لحفر البئر غير أن ساكنة الدوار المذكور اصطدمت برفض الرئيس للمشروع على أساس وجوده داخل دائرة تابعة لأحد مستشاري المعارضة، ومن خلال هذا الانتقام السياسوي استغرب المتتبعون لقرار معاقبة دوار بأكمله والحكم عليه بالعطش مدى ولاية الرئيس.
من جهة أخرى، لم يفت مستشاري المعارضة استنكار سلوكيات الرئيس المتمثلة في تشديده المتواصل على إقصاء جميع النقاط التي يتقدمون بإدراجها ضمن جدول أعمال الدورات، وعرضها على المناقشة والمصادقة، وذلك دونما أي مبرر أو تعليل كتابي وفق ما ينص عليه الميثاق الجماعي، وتقول المعارضة إن الرئيس دأب على مكافأة الأعضاء الموالين له بمجموعة من الامتيازات الجماعية، والتي قد لا تقل عن تمتيع دواويرهم وقبائلهم بالإنارة العمومية، ووضع سيارة الإسعاف تحت تصرفهم وقت ما شاؤوا، إلى جانب سيارات الجماعة (البيكوب) وممتلكاتها (الخيمة مثلا)، في حين يعمد بشكل مفضوح إلى حرمان أعضاء المعارضة من كل ذلك كأسلوب استفزازي وانتقامي غير مقبول، وسبق لهؤلاء الأعضاء أن نددوا باستفراد الرئيس بآليات المجلس الإقليمي في إرضاء الدواوير التابعة لأنصاره من المستشارين، بل أن الرئيس، يضيف مستشارو المعارضة، حرم دواويرهم من عدة مشاريع تمت برمجتها من طرف المجلس أو الشركاء في التنمية الشاملة.
مستشارو المعارضة بجماعة الحمام، لم يفتهم تناول ما يتعلق بإعلانات «طلب العروض» بالنسبة لبعض المشاريع، والتي تمت ما قبل التأشير عليها من قبل السلطات الإقليمية لأهداف وصفها المستشارون ب»الانتخابوية»، أو هي لم تحترم القوانين الجاري بها العمل في ما يتعلق بالمدة الواجب الالتزام بها، ما بين الإعلان عن صفقات المشاريع وموعد فتح الأظرفة وزيارة المواقع بالنسبة للمشاركين في عروض هذه المشاريع.
وفي صلة بالموضوع، شدد مستشارو المعارضة، ومعهم الرأي العام المحلي، على ضرورة الكشف عن مآل التحقيقات التي قامت بها لجنة إقليمية للتفتيش، ووقفت لحظتها على عدة خروقات وتجاوزات مالية كانت كافية لدفع تسعة مستشارين بالجماعة إلى خوض الاعتصام المفتوح بمقر الجماعة، خلال شهر مارس الماضي، والذي تم تعليقه إثر جلسة استثنائية حول طاولة حوار ومفاوضات، جمعت المعتصمين بالكاتب العام لعمالة إقليم خنيفرة، وحضرها رئيس الدائرة، حيث استعرض المحتجون جوانب من المشاكل العالقة، وتم قبول مطالبهم المتمثلة في ضرورة العمل على استقدام لجنتي تفتيش وتمحيص في ما تم صرفه من مالية الجماعة، إلا أن النتائج ظلت معلقة على مشجب المجهول.