إعادة توزيع جديدة للثروة البترولية في ليبيا

ذكرت صحيفة «ليبراسيون» الفرنسية أن السلطات الليبية الجديدة وعدت فرنسا بمنحها %35 من عقود النفط الجديدة، وهو الخبر الذي نفته طرابلس.
واستندت الصحيفة في خبرها على رسالة مؤرخة يوم 3 ابريل اي 17 يوما بعد مصادقة الأمم المتحدة على قرار مساعدة الثوار، وتفيد هذه الرسالة بأن الثوار الليبيين وعدوا بتخصيص %35 من البترول الخام الليبي للفرنسيين مقابل دعم شامل ودائم للمجلس الوطني الانتقالي.
ومعلوم ان الموارد البترولية الليبية مهمة جدا، وتفيد تقديرات الخبراء ان الاحتياطي الليبي المحتمل يقدر ب 44 مليار برميل ومتى بداية هذه السنة كانت ليبيا تنتج حوالي 1,6 مليون برميل يوميا وهو ما يجعلها تحتل الصف 17 عالميا من حيث الانتاج. وفي سنة 2010 كانت فرنسا ثاني مشتر للبترول الليبي وراء ايطاليا بحوالي %15 من النفط المستورد من ليبيا.
واذا كان هذا الاتفاق في حد ذاته غير معروف، فإن المجلس الوطني الانتقالي لم يخف ان الأولوية في إعادة الإعمار ومنح العقود البترولية ستكون للدول التي ساندت الثورة. لكن ممثل الثوار في لندن جمعة الغماني أكد الخميس الماضي أن العقود المقبلة لاستكشاف النفط الليبي ستمنح على اساس الاستحقاق، وليس على أساس المحاباة السياسية، والعقود الجديدة ستتم بشكل شفاف.
الشركات البترولية تنفي من جانبها وجود مثل هذا الاتفاق الذي ذكرته صحيفة ليبرالسيون، وأكد رئيس شركة طوطال الفرنسية كريستون دومارجوري أن إنتاج حقول النفط في عرض السواحل الليبية التي تستغلها قد تستأنف أنشطتها قريبا، وأن المجموعة لم تناقش العقود النفطية مع طرابلس. من جانبها أكدت شركة بريتش بتروليم التي اضطرت لوقف مشاريعها في ليبيا في بداية السنة، انها تريد استئناف أعمالها. أما الشركة الايطالية «ايني» فمن المتوقع أن تبقى متواجدة بقوة في البلد. فأكبر منتج أجنبي للنفط في ليبيا في عهد القذافي قام بتحويل 350 مليون أورو لفائدة إعادة بناء ليبيا. فالشركة الايطالية التي أبرمت عقود استغلال تمتد حتى 2042 ،أعلنت في نهاية الشهر الماضي استئناف أنشطتها في ليبيا وعودة موظفيها.
ويتوقع أن يبقى المجلس الوطني الانتقالي حذرا تجاه الشركات الروسية أو الصينية أو البرازيلية، نظرا لأن حكومات هذه الدول كانت من المعارضين للحرب ضد نظام القذافي.
وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه أوضح في تصريح لإحدى الإذاعات الفرنسية الخميس الماضي أنه لا علم له بمثل هذه الرسالة، وأنه يجهل وجود اتفاق رسمي قبل ان يضيف بأنه يعرف بأن المجلس الوطني الانتقالي أكد رسميا أنه في مرحلة إعادة البناء، سيتجه بشكل تفضيلي نحو الدول التي ساندته. وهذا يبدو منطقيا ومنصفا أيضا. من جانبه قال مصطفى عبد الجليل ورئيس المجلس الانتقالي الليبي أنه ستتم مكافأة الدول «وفقا للدعم» الذي قدمته للثوار.
ومن خلال المعركة الاقتصادية التي بدأت تلوح في الافق، من المتوقع ان تكون فرنسا وبريطانيا أكبر الرابحين. فباريس ولندن كانتا وراء مبادرة القرار الاممي 1973 الذي اعطى الضوء الاخضر لاستعمال القوة ضد قوات القذافي.