الاتحاد المحلي للفيدرالية بفاس يناقش الوضع النقابي الفدرالي وطنيا ومحليا

بدعوة من الاتحاد المحلي للفدرالية الديمقراطية للشغل بفاس ، انعقد صباح يوم الأحد 28 غشت 2011 بمقر المنظمة، اجتماع المجلس الفيدرالي الموسع، تم فيه استعراض تطورات الوضع النقابي الفدرالي وطنيا ومحليا، حيث قدم عبد الرحيم الرماح كاتب الاتحاد المحلي عرضا أشار فيه إلى النتائج الهامة التي خلص إليها اجتماع المجلس الوطني الفدرالي المنعقد يوم 20 غشت 2011 بالمقر المركزي بالدار البيضاء والمتمثلة في انتخاب المكتب المركزي الموحد ، حيث كرس هذا الاجتماع مزيدا من توحيد والتحام الفدراليين والفدراليات، مما سيساعد على إنجاز المهام المطروحة على المنظمة مستقبلا على كافة المستويات . كما أشار في عرضه إلى مختلف الخطوات التي تم القيام بها محليا قصد إيجاد الحلول للقضايا المطروحة بقطاع الجماعات المحلية وببعض مؤسسات القطاع الخاص من طرف الاتحاد المحلي ومن طرف المكاتب النقابية ،وإلى العراقيل والصعوبات التي تواجه العمل النقابي والمتمثلة في طرد العمال ، والتضييق على حق الانتماء النقابي ، والتهرب من تطبيق قانون الشغل ، وقانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من طرف بعض المشغلين ، وإلى ما سيتم القيام به من خطوات مستقبلا قصد معالجة هذه القضايا والمشاكل .
ثم بعد ذلك فتح باب المناقشة حيث أكد أعضاء المجلس الفدرالي تجاوبهم مع بيان المجلس الوطني الفدرالي وما خلص إليه من نتائج هامة، مؤكدين رفضهم لكل الأساليب التي تستهدف العمل النقابي والتهرب من تطبيق القانون ، كما أكدوا استعدادهم للانخراط في كل الأشكال النضالية من أجل حماية حق الانتماء النقابي وتطبيق القانون وإرجاع المطرودين .
- تهنئته الصادقة للشعب الليبي الشقيق على نجاح ثورته في إسقاط أعتى الأنظمة الديكتاتورية في العصر الحديث، مما يتيح فرصة بناء وطن مغاربي كبير يتجاوب وطموح شعوب المنطقة.
- إدانته القوية للمجازر الفظيعة التي يرتكبها ديكتاتور سوريا في حق الشعب السوري الأعزل، ويدعو المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لحماية المواطنين من التقتيل والاعتقالات العشوائية التي يمارسها النظام.
- مساندته المبدئية والفعلية للحركات الاجتماعية السلمية والديمقراطية، وعلى رأسها حركة 20 فبراير، ومطالبته بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي وفي مقدمتهم معتقلي الحركة.
- رهانه على إصلاحات سياسية عميقة وسريعة تعبر عن إرادة سياسية صادقة في التغيير، تقطع مع الممارسات السابقة، وتوفر الشروط الملائمة لتنزيل الدستور الجديد، وتسترجع ما تبقى من ثقة المواطنين في المؤسسات والمستقبل.
- مطالبته بتقديم كافة المتورطين في الجرائم الاقتصادية والسياسية إلى القضاء، بناء على تقرير المجلس الأعلى للحسابات، تفكيكا لمنظومة الفساد وشبكاته الممتدة والمتجذرة.
- تحفظه على تاريخ إجراء الانتخابات التشريعية في ظل أجواء الاحتقان السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي تعيشه البلاد.
- تضامنه المطلق مع مع طارق القباج، وفريقه المسير لمجلس أكادير ضد لوبيات المخزن العتيق، ومحاولاتهم اليائسة التشويش على التجربة الاتحادية الناجحة في تدبير الشأن المحلي، وتثمينه لمبادرات الإخوة في المكتب السياسي ودفاعهم عن هذه التجربة الرائدة.
- تحذيره من التحركات المشبوهة لسماسرة الانتخابات وتجارها بالجهة وما تشكله من إفساد للعملية الانتخابية المقبلة، يزيد في اغتيال ثقة المواطنين وعزوفهم الانتخابي مما قد يدفع البلاد، لاقدر الله، إلى المجهول.
- تهديده بمقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة إذا ما تَمَّ الإبقاء على مُفسدات العملية الانتخابية، وعلى رأسها الاستمرار بالتقطيع على أساس الدوائر التشريعية الحالية، والإبقاء على اللوائح الانتخابية المشبوهة، والحياد السلبي لسلطات الوصية، وتغليب المقاربة الأمنية عوض القانونية.
- دعوته إلى عقد مجلس وطني عاجل للتداول في مسألة تدبير الاستحقاقات التشريعية المرتقبة في ظل المستجدات السياسية المتسارعة.
- تأكيده على ضرورة الالتفات إلى كفاءات الجهة ونخبها، وبالأخص شبابها ونسائها، إعمالا لمبدأ الإنصاف وإعدادا لخوض تجربة الجهوية الموسعة.
وبالمناسبة فإن المجلس الجهوي، وهو يدرك دقة هذه المرحلة ومفصليتها، وبنَفس تفاؤلي مُؤَسس، يهيب بكافة الاتحاديات والاتحاديين بالجهة إلى التعبئة الشاملة، والانخراط الجماعي لكسب رهان هذه الاستحقاقات المصيرية حتى يتبوأ حزبنا المكانة التي يستحقها انسجاما مع تاريخ نضاله الديمقراطي، ومشروعه السياسي.