الوثيقة والحقيقة بيننا وبين منصف بلخياط

اقترف منصف بلخياط واحدة من الخطايا السبع وهو يرد على مقال نشرته جريدتنا يتعلق بأدائه من مال دافعي الضرائب لمبلغ 324 مليون سنتيم عن مدة 36 شهرا، نظير »سيارة لفخامته . وجاء في »»الخطية»« المنشورة في جريدة «أخبار اليوم» أن الخبر الذي نشرناه »»عار من الصحة والهدف منه ليس سوى مزايدات سياسية وشعبوية من طرف الحزب والجريدة...» وأكد بلخياط زيادة في الخطايا »بأن «السومة الشهرية ومدة الكراء غير صحيحة...» وزيادةفي الاجتهاد، فإن الوزير عدل الدستور الذي لايزال يلتمس طريقه للتنزيل،بأن أوضح بأن »الاستفادة من كراء سيارة المصلحة حق دستوري« أي نعم قالها وزيرنا للجريدة دون أن يرف له جفن أو يستشير فقيها دستوريا ليتبين له الأمر على الأقل. ولإبداء الرزانة السياسية فقط، اعتبر الوزير الذي يحب أن يصف نفسه بالأمريكي بأن «»قرب الانتخابات هو الذي جعل جريدة الاتحاد وحزب الاتحاد »»تتحرك لإظهار العداوة ضد التجمع الوطني للأحرار».
ونحن لسنا بصدد منازلة سياسية مع حزب، بل كل ما في الأمر أن الجريدة تتوفر على وثيقة دامغة حول ما نشرناه كواجب مهني. فلماذا يصر بلخياط على إضافة مرة أخرى خطية الخلط السياسي الى سجله. وختم الوزير حواره أو تصريحه بإعطاء دروس في المفاضلة بين كراء سيارة وشرائها وكأننا أمام شراء سيارة من »»الخردة» والحال« أن ثمن السيارة المكتراة في السوق الوطني، ثمنها الجديد، لا يتعدى30%من ثمن شرائها، فإن رجل أعمال بسيط يعرف الفرق والمفاضلة.
وما نستغرب له هو كون بلخياط استغرب بدوره اهتمامنا به كوزير من دون الوزراء الذين يكترون سيارات فارهة حسب قوله، وهي خطية اعترف بها الوزير، وإن مجالها بالنسبة له هو المجلس الحكومي لأن الأمر مخالف لتوجهات الإصلاح والحفاظ على المال العام. وطلب منصف بلخياط من الله العلي القدير أن يسامحنا »»الله يسامحهم«« ونحن نطلب المسامحة للجميع ولكن الأمر هنا حسب ما يلاحظ القراء أننا أمام واقعة التعدي على المال العام في وضع صعب تمر منه مالية بلادنا.
الوزير «الميريكاني» يصر على السير وفق «استراتيجياته» الخاصة، وأهوائه الذاتية، مضيفا لسلسلة فضائحه السابقة في طريقة تدبيره لقطاع الرياضة والشباب، فضائح أخرى جديدة، ضاربا عرض الحائط القوانين المنظمة.. فمن هجوماته على الجمعيات الشبابية ومحاربته للجمعيات الرائدة والتاريخية في مجال العمل الجمعوي والشبابي، إلى محاولاته «خوصصة» أملاكالوزارة وعرضها للبيع ومنها دور للطفولة ومراكز للشباب، إلى التهديد بإغلاق كل دور الشباب وهدمها مقابل إحداث مراكز وملاعب سوسيو رياضية كما يسميها، إلى اختراقه لكل التنظيمات الشبابية والرياضية وتحديدا الجامعات الرياضية التي سمح لنفسه بالتدخل في شؤونها الداخلية كما تدخل في «فبركة» جموع بعضها العامة، وتعيين رؤساء لها، مسقطا كل المناهج الديمقراطية المنظمة للجموع العامة! وأخيرا، إقدامه على تعيين عمه مديرا عاما على مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين براتب شهري بقيمة 40 ألف درهم!