استقالة جماعية لمستشارين جماعيين بالرباط من الحركة الشعبية

أقدم مجموعة من المستشارين الجماعيين لمكاتب المقاطعات المكونة لمجلس الرباط ،المنتمين لحزب الحركة الشعبية، على تقديم استقالة جماعية من الحزب بالرباط، وذلك احتجاجا على التسيير الفردي للحزب بالعاصمة، والوضع المتردي للتنظيم المتسم بغياب الهياكل التنظيمية من مكاتب فروع وكتابة اقليمية، بالإضافة الى تزكية من سموهم بالوجوه القديمة بالحزب في الانتخابات التشريعية المقبلة.
ويصل عدد المستقيلين من حزب الحركة الشعبية بالرباط الى 24 فردا الذين فضلوا أن يقدموا استقالة جماعية بواسطة رسالة موقعة من طرفهم، وموجهة الى الامين العام لحزب الحركة الشعبية امحند العنصر، يشرحون فيها الأسباب الأساسية والحقيقية التي حملتهم الى هذه الاستقالة الجماعية.
وبحسب رسالة الاستقالة الجماعية ،التي تتوفر الجريدة على نسخة منها، فالأسباب الأربعة التي كانت وراء هذه الاستقالة أجملتها الرسالة في أربعة أسباب ، أولها الغياب التام للديمقراطية داخل الحزب وانتعاش التسيير الفردي والتعيين المزاجي المبني على المحسوبية والولاءات الشخصية ، ثانيا الفراغ التنظيمي الذي يعاني منه الحزب بالرباط والمتمثل في غياب هيكلة المكاتب المحلية والمكتب الاقليمي والجهوي، ثالثا التزكية المسبقة اللامشروطة للوجوه القديمة للاستحقاقات التشريعية القادمة، والتي لم تقد أي مجهود بالبرلمان في العمل التشريعي أو الرقابي، وأخيرا التسيير الفردي لشؤون الحزب من طرف منسق الحزب عبد القادر تاتو وغياب التواصل والحوار المسؤول، واتخاذ
قرارات متسرعة ومزاجية مبنية على ردود الأفعال والمصلحة الشخصية في غياب تام لتداول الأفكار.
وبحسب لائحة الموقعين على الاستقالة الجماعية، نجد مستشارين بالمجلس البلدي للعاصمة، وهناك من تحمل مسؤولية نائب عمدة سابق وعدة مستشارين بمقاطعة اليوسفية حسان، يعقوب المنصور.
وفي تصريح للجريدة من طرف أحد المستشارين المستقلين من الحزب، والذي كان يشغل في المجلس السابق نائب عمدة محسوب على حزب الحركة الشعبية، قال إن هناك البعض ممن مازال لم يستوعب الرسالة من التحولات، والمرحلة الدقيقة التي يعرفها المغرب المتمثلة في دستور جديد ستتمخض عنه مؤسسات جديدة تحتاج لنخب جديدة، قادرة على رفع التحديات وكسب رهانات المستقبل، مصرحا «نحن نرفض تزكية وجوه قديمة بالرباط ولم تكن عطاءاتها مشرفة في السابق على مستوى البرلمان، سواء على صعيد التشريع أو المراقبة، كما نرفض سياسة فرض الأمر الواقع داخل الحزب بالرباط».