يحدث بفاس

لا تخفي ساكنة فاس تذمرها من حالة الفوضى التي باتت تعيشها معظم شوارع المدينة والممرات المتفرعة عنها وتحديدا شارع للامريم، الذي اكتظ على طوله العشرات من الباعة المتجولين، يعرضون سلعهم بكل حرية وأمان وفوق وأمام الأرصفة وأمام مداخل الإقامات السكنية والمحلات التجارية وبممرات الراجلين، مما يدفعهم ارتياد الطريق وتعريض أنفسهم للخطر.
طوابير طويلة من العربات والطاولات التي لا تنتهي، تضرب حصارا على المحلات التجارية والمقاهي، تجعل المكان «سويقة يومية» مفتوحة على الفوضى والاضطراب، يعيش قاطنوه وزواره حربا نفسيا مع هذا الكم الهائل من الباعة الفوضويين.
ويمتد هذا السوق العشوائي على مساحة شاسعة، حيث أصبح الشارع ضيقا رغم شساعته، وصار ملجأ لحشد هائل من المواطنين العاطلين عن العمل لأجل ممارسة تجارة عشوائية غير مقيدة بضوابط قانونية، مخلفا وراءه كميات هائلة من الأزبال والنفايات المتبقية من عمليات البيع والشراء، وتسمع أصواتا مستفزة وصخبا وضجيجا، وتتراءى مشاهد التدافع والازدحام والفوضى مع ما يصاحبها من حالات النشل والاعتداء.
وضعية غير طبيعية أنتجتها عدوى الاحتجاجات والمظاهرات التي كانت في البداية معقولة ملائمة لكسر بعض الطابوهات وزعزعة طمأنينة الفاسدين لكنها تحولت إلى أداة لبعض الجماعات لفرض وجهة نظرها، وحين اتسعت رقعة الاحتجاج تحول ذلك إلى عنف واضح، واحتلال ملفت للنظر للملك العام، حيث أصبحت الفوضى عادة مألوفة في العاصمة الإدريسية وعرفت حدتها في الآونة الأخير، فأصحاب العربات المدفوعة والمجرورة، أصبحت ظاهرة مقلقة تزعج ساكنة المدينة وزوارها، وتعرقل حركة المرور، حيث تتخذ وسط الطريق في الشارع العام كمكان لعرض منتوجاتها وترويج بضاعتها وما تخلفه هذه العملية من تشويه للمنظر العام للمدينة.
ويرى المراقبون أن مشكل الباعة المتجولين مرتبط بمنظومة متشابكة ومرتبطة فيما بينها، تستدعي القيام بإصلاحات شاملة وعلى مستويات سوسيو- اقتصادية، للخروج بحلول ناجعة، فلا يمكن أن يكون هناك حل دون توفير فرص للشغل وتوفير عيش كريم وسكن لائق لهذه الشريحة مع معالجة موازية تستهدف منابع هؤلاء الباعة، عبر تشجيعهم على البقاء في مناطقهم الأصلية والمساهمة في تنمية قراهم مما يحد من ظاهرة الهجرة القروية والمرتبطة كذلك بظاهرة هذا الصنف من الباعة.
ظاهرة لم تقتصر على المدن المغربية بل عانت ويلاتها معظم العواصم دول المغرب العربي، مما دفع بعض الحكومات إلى إصدار مذكرات وقرارات منع أنشطة الباعة المتجولين، حيث أعلنت وزارة الداخلية التونسية مؤخرا أنها منعت بداية من يوم الجمعة 2 شتنبر 2011، الباعة المتجولين العشوائيين من الوقوف بكافة شوارع تونس العاصمة، ملوحة في بيان شديد اللهجة بمتابعة كل من يخالف هذا القرار، الذي يتصدى لظاهرة الانتشار الفوضوي، لما لها من تبعات مخلة بحالة الأمن العام على غرار تكاثر عمليات السرقة بالنشل والسلب والعنف وغيرها من المظاهر الإجرامية، إضافة إلى ما تخلفه من فوضى وانطباع سلبي في نفوس الزائرين، حيث ينتظر أن يشمل القرار مئات الباعة .
حملة مماثلة قادتها السلطات المعنية بالدار البيضاء وحررت شوارع المدينة من العربات والدراجات الصينية الثلاثية العجلات «تريبرتور» وهدمت الخيام التي تم نصبها واحتل من خلالها الباعة المتجولون معظم الساحات والفضاءات العمومية، وبهكذا تم إخلاء شوارع العاصمة الاقتصادية، في حين بقي الوضع على ما هو عليه بشوارع المدينة الإدريسية التي هي في أمس الحاجة لمثل هذه المبادرات لرفع الحصار وحالة الاحتقان التي تعيشها شوارعها.