بافتتاح دورته الاستثنائية أمس الاول، يستأثر البرلمان باهتمام الفاعلين السياسيين والاعلاميين طيلة الايام المقبلة، وذلك نظرا لإحالة الحكومة (وزارة الداخلية) على مجلس النواب ومجلس المستشارين، عددا من مشاريع القوانين التي تهم الاستحقاقات القادمة. ويتعلق الأمر بمشروع قانون حول اللوائح الانتخابية ومشروع يخص القانون التنظيمي لمجلس النواب، ومشروع يعنى بمراقبة وملاحظة مسار الاستحقاقات. وتدخل أثناء الجلسة العامة بمجلس النواب التي ترأسها عبد الواحد الراضي رئيس المجلس، عدد من ممثلي الفرق النيابية. وفي هذا الاطار أوضح احمد الزايدي رئيس الفريق الاشتراكي بالمجلس، أهمية هذه القوانين ودقة السياق الذي تأتي فيه الاستحقاقات القادمة، مشيرا الى أن المغرب دخل منذ الخطاب الملكي ليوم تاسع مارس المنصرم، عهدا جديدا.وهو ما يستلزم لحسن تنزيل الدستور الجديد، نخبا ذات مقدرة تتساوق مع تطلعات هذه المرحلة. وثمن الزايدي تخصيص أولى جلسات الدورة الاستثنائية البرلمانية لمناقشة مسألة اللوائح الانتخابية التي تعتبر أس العمليات الاستشارية. وألمح رئيس الفريق الاشتراكي الى أن حزب الاتحاد خاض معارك بغية انتصار المشروع الديمقراطي، مشيرا في هذا السياق الى أن حزب الاتحاد ساهم في إغناء النقاش الوطني حول مسودة القانون المتعلقة باللوائح الانتخابية. وذلك بتقديم العديد من الاقتراحات، كاعتماد البطاقة الوطنية كوثيقة فريدة في عملية الاقتراع، وتصحيح اللوائح الانتخابية، الزيادة في مدة الاطلاع على اللوائح. تخصيص لائحة للنساء لا يقل عدد عضواتها عن الثلث، ومن المقترحات أيضا اعتماد نسبة%8 و %6 كعتبة لمحاربة البلقنة وذلك انطلاقا من روح الوطنية. أما بخصوص اللوائح الانتخابية، فقد عدد الزايدي أبرز الهنات التي كانت تشوبها طيلة الاستحقاقات والاستشارات الانتخابية السابقة كإقصاء أفراد، وتسجيل الموتى، وغيرها من الشوائب المعروفة قائلا « »لقد كانت اللوائح الانتخابية بمثابة خزان انتخابي احتياطي، يقول رئيس الفريق الاشتراكي، وطبعا كانت خزانا في خدمة الإدارة». وقد صادق مجلس النواب على قانوني اللوائح الانتخابية والمراقبة والملاحظة. ولم تخل هذه الجلسة الافتتاحية من بعض الهوامش الطريفة، كدخول أحد نواب الأغلبية (فريق الاحرار) القاعة وهو ثمل الى الحد الذي جعله يقوم بتصرفات غريبة كجلوسه فوق الحاجز الفاصل بين مقاعد النواب ومقاعد الزوار والصحافيين، وهو الأمر الذي أثار حفيظة المراقبين. كما عددنا لوزير الداخلية الطيب الشرقاوي تكرار عبارة «التعديل غير مقبول» لأزيد من 17 مرة( عبارة واحدة لا يزيد عنها ولا ينقص )وهو يرد على التعديلات التي تقدم بها فريق العدالة والتنمية بخصوص بعض مواد قانون اللوائح، وقانون المراقبة.
