يوجد بجماعة أولاد عامر مقلع يعود تاريخ استغلاله إلى بداية التسعينات، وتظل عائداته المالية جد ضعيفة كما أنه يشكل دائما محط انتقادات من طرف أعضاء المعارضة داخل المجلس القروي للجماعة ونواب أراضي الجماعة السلالية لأولاد عامر . ورغم الشكايات العديدة التي تم توجيهها إلى كل من يعنيهم الأمر ، فإن لا جهة تحركت لتغيير الوضع أمام الموقف السلبي لرئيس المجلس الذي يدافع عن صاحب المقلع خلال كل الاجتماعات التي يتم خلالها طرح وضعية المقلع ، الأمر الذي شجع صاحبه على التمادي في خروقاته البيئية والاجتماعية والاقتصادية، وذلك بسبب غياب المراقبة التي يتهرب الرئيس من تطبيقها بدعوى صعوبة تنفيذها. وفي خرق سافر لبنود كناش التحملات الخاص باستخراج مواد البناء من الملك العام المائي ، فقد أقدم صاحب المقلع مؤخرا على عرقلة سير المياه وحرية تصريفها وتجاوز عمق المترين المرخص به، وقام باستخراج مواد البناء من حافات الواد وتجاوز حدود المقلع، مساهما بذلك في تدهور بيئي خطير، ضاربا عرض الحائط روح الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة التي تحتم على قطاع المقالع الانخراط في سياق التوجهات الملكية الرامية إلى الحفاظ على التوازنات البيئية وحمايتها. وفي هذا الصدد يطالب أعضاء المعارضة داخل المجلس القروي لجماعة أولاد عامر كلا من والي جهة الشاوية ورديغة عامل إقليمسطات ومدير وكالة الحوض المائي لام الربيع وكتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة بإجراء تحقيق نزيه في الموضوع للوقوف على حجم الكارثة البيئية والطبيعية التي أحدثها وجود هذا المقلع غير المراقب، والذي يشتغل خارج القانون ولا يؤدي صاحبه واجبات استغلاله لأرض تابعة للجماعة السلالية لأولاد عامر رغم الشكايات المتكررة لنواب أراضي الجموع ، كما يطالبون بإغلاق هذا المقلع بصفة نهائية على اعتبار أن الجماعة والسكان لا يستفيدون من وجوده إلا الدمار الايكولوجي .
