قانون المالية لم يتم سحبه من البرلمان

أفادت مصادر مقربة من الأمانةالعامة للحكومة أنه لم يتم سحب أو إلغاء مناقشة قانون المالية من قبة البرلمان.
وقالت ذات المصادر إن هذا الامر غير ممكن من الناحية القانونية، كون المرسوم الذي أدرج مناقشة وبرمجة قانون المالية، قد صدر في جدول أعمال الدورة الاستثنائية للبرلمان.
وأوضحت أن الأمر في حد ذاته يتعلق باسترجاع للوثائق المتعلقة بمشروع قانون المالية بعدما انتبهت الأمانة العامة للحكومة الى أن النسخة المقدمة الى البرلمان ليست المشروع الذي تمت المصادقة عليه في مجلس الحكومة.
وأشارت إلى أن مشروع قانون المالية الذي توصل به البرلمان، تنقصه مجموعة من التدابير، خاصة منها تلك المتعلقة بالضريبة على المؤسسات المالية ومؤسسات التأمين التي تم إحداثها من أجل تمويل صندوق التضامن لفائدة الفئات المعوزة.
ويشير هذا التدبير، الذي لم يتضمنه مشروع قانون المالية، إلى ضرورة مساهمة المؤسسات المالية والتأمين بحوالي 4.5 بالمائة من أرباحها لدعم صندوق التضامن، بالإضافة الى مساهمة مؤسسات الاتصالات بحوالي 1 بالمائة من رقم معاملاتها في هذا الصندوق.
أما التدبير الثاني، الذي غاب عن مشروع المالية، فهو عدم تضمنه للتوجيهات التي تبناها مجلس الحكومة والتي التزم بها صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية والقاضية بدعم عدد من القطاعات الاجتماعية.