فواصل الأيام .. من قيم الاستبداد إلى قيم الديمقراطية

شهد العالم كله في العصر الحديث استبداد أنظمة عربية، منها الجمهوري ومنها الملكي ومنها ما هو دون ذلك . واليوم ، بعد الانتفاضات التي تعرفها هذه البلدان يسعى البعض منها للقطيعة المأمولة مع أنظمة الاستبداد .في المغرب مثلا تنعقد آمال كبيرة من أجل إحداث قطيعة فعلية مع ديمقراطية الأعيان بعدما تم التصويت على الدستور الجديد في الأول من يوليوز الماضي . يتحرق الشعب المغربي كله على أن تقطع الدولة والأحزاب والناخبون والمرشحون مع ما يمكن أن نسميه الديمقراطية المهربة، والسماح للشعب بأن يعيش الديمقراطية الفعلية المتعارف عليها عالميا . يتوفر المغرب على كافة الشروط من أجل أن يصلح المسار الديمقراطي .
لكن هذه الآمال المتفائلة لا تنسينا أن قيم الاستبداد قد انحفرت في المجتمعات التي تتكون منها العوالم العربية حتى لكأنها أضحت إحدى جواهرها الثابتة. كل الناس في هذه الجغرافية الممتدة من المحيط الأطلسي الى الخليج العربي-الفارسي، يستوعبون القيم المذكورة ويتمثلونها تمثلا مضبوطا حتى ولو كانوا غير متعلمين . إنهم يعيشونها في حيواتهم اليومية منذ عشرات القرون. واليوم بعد إسقاط بعض الأنظمة الاستبدادية في جزء من هذه البلدان، يتساءل العقل في ما اذا كان ممكنا حقا التخلص من تلك القيم التي حفظها (بتشديد الفاء) المستبدون من كل المدارس الفكرية والسياسية، حفظوها في العقول والعقليات والأفعال وردود الأفعال وفي الثقافات الشعبية كما في كل أصناف التفكير. قد يحق أن نتساءل هل بالإمكان القيام بثورة فكرية وثقافية (هادئة ، سلمية ، حوارية ، جدالية ، عقلانية، متفتحة على كل عطاءات الانسانية المستنيرة ) ، ثورة تفتح الأبواب أمام ديمقراطية حقيقية تتيح إزاحة المقدس الذي يميت حرية التفكير، واقصاء شخصنة السلطة التي تقضي على دور المؤسسات وسمو القانون ومساواة التعامل العادل حقا وواقعا ... نعم...ان ذلك ممكن... ذلك ممكن لأننا في العالم الذي تنتمي إليه الشعوب العربية والأمازيغية والكردية وغيرها، لم ننم خاضعين مستسلمين للاستبداد منذ الأربعينات من القرن الماضي الى هذه اللحظة التي بدأت بإطلاق شرارة الانتفاضات من تونس خاصة والبلدان المغاربية عموما. لقد صارعت القوى الشعبية المعارضة في كل البلدان المذكورة الاستبداد . وفي خضم الصراع عملت نخب هذه القوى على نشر قيم الديمقراطية ضد قيم الاستبداد . غير أن النتيجة المحصلة لم تكن في مستوى تطلعات القوى الديمقراطية . ذلك أن كل ما تحقق لا يعدو إقامة بنيات انتخابية حرصت نظم الاستبداد على الالتفاف عليها وإفراغها من مضامينها الحقيقية . وأهم ما حاربته هذه النظم هو تحديدا وبالحصر " القيم الديمقراطية ". وذلك إدراكا منها أن الديمقراطية الحقة هي قيمها وليس صناديق اقتراع يتساوى فيها صوت عبد الله العروي بصوت عجوز تبيع أصوات نساء الحي مقابل تذكرة سفر لأداء مناسك الحج أو العمرة!. ليست الديمقراطية إذن صناديق تصويت بل هي نسق قيمي يتمثله على النحو المطلوب كل من يؤمن فعلا بالديمقراطية . لذلك يصح القول ان الجهد الفكري والنضالي الذي ما فتئت تقوم به النخب المتشبعة بالقيم الديمقراطية في العوالم العربية، ومن ضمنها بلداننا المغاربية، لا يزال أمامه طريق طويل لتحقيق النظام الديمقراطي الفعلي. ولا ينطبق هذا على مؤسسات الدولة وحدها. بل إنه يشمل حتى مؤسسات المجتمع الحزبي والنقابي والجمعوي ، بل وحتى منظمات المجتمع المدني. وهو لا يطال تنظيمات اليمين فقط، إذ يمس مع الأسف حتى تنظيمات الوسط والاسلاميين واليسار بما في ذلك مؤسسات النخب. لقد علمتنا خبرة طويلة ومضنية أن شأن الديمقراطية شأن خطير، وأن الأساس فيها هو تمثل قيمها وليس صناديق اقتراعها. من الخطأ القول إن النظم الكليانية (الشمولية ) تمثل جميعها نسخة من الظلامية. فقد وجد في التاريخ الحديث والمعاصر من هو مستنير منها (الى هذا الحد أو ذاك). لكن هذا غير مقبول ما دام يتم على حساب حرية الفرد والجماعة مثلما يتم على حساب تجاذب الرؤى والتصورات الخاصة بمواجهة مشكلات المجتمعات، كما أنه يتم على حساب كرامة البشر. ولعل مفهوم (الحكرة) الذي أبدعته ثقافة الرفض والاحتجاج الجزائرية والتونسية، يدل على معنى شديد العمق يشير تحديدا الى أن كرامة الانسان هي فوق كل الاعتبارات المعيشية الأخرى . ولسنا في حاجة الى الوقوف عند استخفاف النظم الكليانية بخصوص قيم الديمقراطية . فممارساتهم هذه الأيام أكثر بلاغة من كل نظر .