عنف أسري قائم على مقاربة النوع الاجتماعي

قدمت عدة جمعيات مقترحاتها بشأن قانون خاص بالعنف الأسري القائم على مقاربة النوع الاجتماعي، من أجل تعزيز الحقوق الإنسانية للنساء وحماية كرامتهن.
ويتعلق الأمر بجمعيات، الأمان من أجل تنمية المرأة بمراكش، وتوازة لمناصرة المرأة بتطوان، وتافوكت سوس من أجل تنمية المرأة بأكادير، و أمل من أجل المرأة والتنمية بالحاجب، وفضاء درعة للمرأة والتنمية بزاكورة، ولجنة المرأة للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، وجمعية المحامين الشباب بالخميسات، وفضاء واحة تافيلالت للتنمية بالريصاني، وبادس للتنشيط الاجتماعي بالحسيمة، وجمعية تفعيل المبادرات بتازة.
ودعت هذه الجمعيات في لقاء نظم بشراكة مع منظمة (غلوبل رايتس) تحت شعار « لكي لاننسى أو نتناسى العنف الممارس تجاه النساء.. نريد قانونا خاصا ضد العنف الأسري اليوم وليس غدا »، إلى تبني اقتراح القانون الخاص بالعنف الأسري القائم على النوع الاجتماعي من خلال تحريك وتسريع المساطر التشريعية لمنع كل أشكال العنف ضد النساء وضمان التحري ومتابعة ممارسي هذا العنف .
وترى المنسقة القانونية لبرامج «غلوبل رايتس» في الدول المغاربية، سعيدة كوزي، أن اقتراح هذا القانون، الذي يتكون من 111 مادة، يأتي في سياق معالجة المقتضيات المتعلقة بالعنف الأسري القائم على مقاربة النوع الاجتماعي بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، التي صادق عليها المغرب، وتحديد نطاق تطبيقه.
تجدر الإشارة إلى أن إنجاز هذا المقترح تطلب القيام أيضا بدراسة ميدانية شملت مؤسسات عمومية ومؤسسات غير رسمية للوقوف على التأثير السلبي للعنف ضد النساء على الموارد البشرية والمالية لهذه المؤسسات.
تعزيز قدرات النسيج الجمعوي المغربي بوجدة
تم بوجدة، إعطاء الانطلاقة لبرنامج تعزيز قدرات النسيج الجمعوي المغربي، وذلك خلال لقاء نظمته وكالة التنمية الاجتماعية. وشكل اللقاء الذي نظم حول موضوع «جميعا من أجل تنمية مستدامة مندمجة»، مناسبة لتسليط الضوء على التوجهات الأساسية لهذا البرنامج الذي يمتد على مدى سنتين (2012 و2013) ويستهدف عمالتي وجدة -أنجاد وطنجة وإقليم بني ملال. وتمحورت النقاشات أيضا حول تعبئة الفاعلين المحليين للمجالات الترابية المستهدفة وسبل تفعيل هذا البرنامج الذي خصص له غلاف مالي قدره 20 مليون درهم، علاوة على معايير انتقاء الجمعيات المؤهلة للاستفادة منه.
وأثار المتدخلون خلال هذا اللقاء، الانتباه إلى أن نحو 150 جمعية ستستفيد من الأنشطة المعتمدة في إطار هذا البرنامج الذي يستهدف إرساء وتعزيز ثلاثة أقطاب جمعوية ( قطبين ولائيين وقطب إقليمي)، عبر تفعيل مخططات تعزيز القدرات.
وشكل اللقاء أيضا مناسبة لتقديم لمحة حول المشاريع التي أنجزتها المنظمات غير الحكومية الإيطالية بالعديد من جهات المملكة.
يشار إلى أن المنظمات غير الحكومية الإيطالية توجد بالمغرب منذ 1996 وتشمل المشاريع التي تنجزها، بالأساس، قطاعات الصحة والتربية والتنمية الحضرية، علاوة على مجالات المحافظة على التراث والهجرة.
انطلاق موسم القنص بمنطقة الريف
أعلنت المديرية الجهوية للمياه والغابات ومحاربة التصحر للريف بتطوان، أن موسم القنص 2011-2012 بمنطقة الريف انطلق يوم الأحد الماضي.
وأوضحت المديرية الجهوية، في بلاغ بهذا الخصوص، أن المندوبية اتخذت عدة تدابير من أجل ترويج قطاع القنص وضمان إنجاح هذا النشاط بالمنطقة.
وأوضح البلاغ أن المجال الترابي التابع للمديرية الجهوية للمياه والغابات ومحاربة التصحر للريف، يزخر بثروة وحشية غنية ومتنوعة مكنت من تنمية نشاط القنص بالمنطقة، مشيرا إلى أن عدد مكريات القنص يصل إلى 123 مكرية، أي ما يعادل 6.19 بالمائة من مجموع مكريات القنص على المستوى الوطني.
وتبلغ مساحة هذه المكريات 288.383 هكتارا موزعة على 105 قطعة للقنص الجمعوي (62.275 هكتارا)، 13 قطعة للقنص السياحي (176.104 هكتارا) وخمس قطع للقنص الإقليمي (50.22 هكتارا).
وأضاف البلاغ أنه بالإضافة إلى التأثير الايجابي على تنمية مجال القنص، فإن هذه المكريات تساهم أيضا في تنمية الاقتصاد المحلي من خلال خلق فرص عمل، تنمية السياحة البيئية، تثمين المنتجات المحلية وكذا المساهمة في تهيئة المسالك ونقط الماء.
وفي ما يخص المقتضيات القانونية المتخذة، وحسب القرار السنوي للقنص لموسم 2011-2012 ، فإنه لا يجوز للقناص أن يصطاد أزيد من أربع حجلات في اليوم المرخص وأرنب وحشية واحدة وخمس قنيات وخمس دجاجات الأرض و50 سمنة وعشر بطات منها خمس ذات العنق الأخضر وإوزتان وعشر من مجموع الحمام الأزرق والحمام البري و20 سلوى و50 يمامة و50 قنبرة برية و20 وحدة من باقي طيور الماء المسموح قنصها.
أما بالنسبة للخنازير البرية، فإن العدد المباح اصطياده من طرف القناصين المشاركين في الإحاشة، هو خنزير واحد لكل قناص.