جمعيات تقدم مقترحاتها بشأن قانون خاص بالعنف الأسري

دعت المنسقة القانونية لبرامج "غلوبل رايتس" في الدول المغاربية، سعيدة كوزي، إلى تبني اقتراح القانون الخاص بالعنف الأسري القائم على النوع الاجتماعي من خلال تحريك وتسريع المساطير التشريعية لمنع كل أشكال العنف ضد النساء وضمان التحري ومتابعة ممارسي هذا العنف .
وأوضحت كوزي في ندوة صحفية قدمت أول أمس الأربعاء بالرباط بمناسبة تقدبم مقترح قانون خاص بالعنف الأسري القائم على الجندر أن اقتراح هذا القانون، الذي يتكون من 111 مادة، يأتي في سياق معالجة المقتضيات المتعلقة بالعنف الأسري القائم على مقاربة النوع الاجتماعي بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، التي صادق عليها المغرب، وتحديد نطاق تطبيقه.
ومن جهتها أوضحت حليمة أولامي، رئيسة جمعية الأمان لتنمية المرة بمراكش في مداخلة لها حول "المسار الإعدادي لمبادرة اقتراح قانون خاص بالعنف الأسري أن إنجاز هذا المقترح تطلب القيام أيضا بدراسة ميدانية شملت مؤسسات عمومية ومؤسسات غير رسمية للوقوف على التأثير السلبي للعنف ضد النساء على الموارد البشرية والمالية لهذه المؤسسات.
وقدمت عدة جمعيات في لقاء نظم بشراكة مع منظمة (غلوبل رايتس) تحت شعار " لكي لاننسى أو نتناسى العنف الممارس تجاه النساء.. نريد قانونا خاصا ضد العنف الأسري اليوم وليس غدا، مقترحاتها بشأن قانون خاص بالعنف الأسري القائم على مقاربة النوع الاجتماعي، من أجل تعزيز الحقوق الإنسانية للنساء وحماية كرامتهن.
وطالبت الجمعيات بتجريم جميع أشكال العنف الأسري، ولو كانت جنح بسيطة، وتأهيل الشرطة للتدخل الفوري في حالة العنف الأسري، وتشديد العقوبات عند تكرار نفس أفعال العنف.
ويتعلق الأمر بجمعيات، الأمان من أجل تنمية المرأة بمراكش، وتوازة لمناصرة المرأة بتطوان، وتافوكت سوس من أجل تنمية المرأة بأكادير، و أمل من أجل المرأة والتنمية بالحاجب، وفضاء درعة للمرأة والتنمية بزاكورة، ولجنة المرأة للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، وجمعية المحامين الشباب بالخميسات، وفضاء واحة تافيلالت للتنمية بالريصاني، وبادس للتنشيط الاجتماعي بالحسيمة، وجمعية تفعيل المبادرات بتازة.