مجلس الهجرة يضع مقتضيات الدستور الجديد أمام مغاربة العالم

ادريس اليزمي: مستقبلنا بين أيدينا والأساس تفعيل مقتضيات الدستور الجديد
محمد عامر: الانخراط بعد 1 يوليوز من أجل تطوير أدائنا في مجال السياسة العمومية
إدريس لشكر: الدستور الجديد انتقال من الديموقراطية الناشئة إلى الديموقراطية الناضجة
نظم مجلس الهجرة نهاية الاسبوع الماضي في فندق غولدن توليب بالدار البيضاء، ندوة «الإصلاحات الدستورية والهجرة والمواطنة». وتأتي أهمية هذه الندوة في كونها الأولى التي تأتي مباشرة بعد الخطاب الملكي الذي قدم مشروع الدستور القادم للمملكة. واستطاعت هذه الندوة التي دامت يومين تسليط الضوء على مشروع الوثيقة الدستورية التي ستعرض على الشعب المغربي ليقول كلمته فيها يوم فاتح يوليوز. كما أن المناسبة كانت سانحة لتعميق النقاش في عدد من القضايا التي تهم مغاربة العالم. وهكذا شملتالندوة جلسة عامة وعدة ورشات، بالإضافة إلى الجلسة الختامية التي تميزت بحضور ممثلي الأحزاب السياسية وكلمة للوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالجالية المغربية في الخارج. وشملت الورشات العديد من القضايا من بينها: «مغاربة العالم والإصلاحات الدستورية» ، «الحريات والحقوق والمساواة»، «التعددية والهوية والديمقراطية» ،»المواطنة و الدستور الجديد والفاعلون المجتمعيون».
معلوم أن الندوة أو مشروع الدستور المعروض على الشعب المغربي، يأتي في سياق الحراك العربي. كما أنه يأتي في إطار الحراك المغربي الذي دشن بخطاب 9 مارس، وهو الخطاب الذي فتح الباب على مصراعيه أمام مراجعة دستورية أجمع المشاركون في الندوة على أنها مراجعة شاملة. وفي هذا الصدد شدد ادريس اليزمي رئيس مجلس الهجرة وعضو لجنة مراجعة الدستور، على أهمية العمل المقترح. وفي سؤال حول الرهان الذي حكم أعمال اللجنة، اعتبر أن المنهجية التشاركية هي التي ميزت أعمال اللجنة. إذ أنها اطلعت على 185 مذكرة منها 8 مذكرات خاصة بالجالية المغربية في الخارج. كما شدد على امكانية استشفاف 5 مبادئ أساسية من المشروع: أهمية المرجعية الحقوقية الكونية التي ميزت بنود المشروع، التعدد ليس فقط في المكون اللغوي بل أيضا في المجتمع والفاعلين، المساواة التي كرسها بين المرأة والرجل من خلال بنود كثيرة، الحكامة الجيدة، والديموقراطية التشاركية.
وقد تميزت الجلسة الأخيرة بحضور ممثلي بعض الأحزاب السياسية المغربية منها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الحركة الشعبية وحزب العدالة والتنمية وحزب التجمع الوطني للأحرار، وحزب التقدم والاشتراكية وحزب الاتحاد الدستوري وحزب الأصالة والمعاصرة والحزب العمالي، الذين أجمعوا كلهم على أهمية اللحظة التاريخية التي يعيشها المغرب، وأيضا على أهمية المشروع المقدم أمام الشعب المغربي. كما أنهم شددوا جميعا على الأهمية التي يكتسيها مغاربة العالم في هذا الحراك المغربي الذي أفرز مشروعا جديدا لدستور المملكة. وهو المشروع الذي أنصف مغاربة العالم من خلال تخصيص 4 فصول من بنوده لهم. وحضر عن الاتحاد الاشتراكي إدريس لشكر عضو المكتب السياسي، الذي اعتبر أن المسألة الدستورية هي جزء من نضالات حزب الاتحاد الاشتراكي. وأن المسلسل الديموقراطي بدأ مع الحسن الثاني وعرف تطورا سريعا مع الملك محمد السادس. وأن المشروع الجديد يمهد للملكية البرلمانية، وأنه ينقل المغرب من الديموقراطية الناشئة إلى الديموقراطية الناضجة. كما أشار لشكر إلى أن الدستور الحالي يمكن اعتباره ثاني دستور للمملكة على اعتبار أن الدساتير السابقة كانت كلها تدور في فلك دستور 63. واعتبر عضو المكتب السياسي للاتحاد أن تنصيص مشروع الدستور على تصويت الأجانب المقيمين في المغرب في الانتخابات داخل المغرب سيفتح الباب دون شك لمغاربة العالم من أجل دعم وتقوية مشاركتهم السياسية.
وفي سياق تفعيل ما جاء به مشروع الدستور في قضايا مغاربة العالم ،اقترحت بعض الأحزاب السياسية خلق لجنة حزبية تعمل إلى جانب مجلس الهجرة للانكباب على بلورة طموحات مغاربة العالم، وتحويل مقتضيات المشروع إلى أرض الواقع.
جاء حضور الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالجالية المغربية في الخارج من أجل إعطاء عدد من الاشارات من أجل تعبئة مغاربة العالم للانخراط بقوة في هذا الجو الايجابي الذي فجره مشروع الدستور الجديد. وبالنسبة لمحمد عامر، فإن الرهان الحقيقي لمغاربة العالم هو إنجاح عملية مشاركة مغاربة العالم في الاستفتاء على الدستور، حيث أكد الوزير على أن جميع التدابير اتخذت لتسهيل هذه العملية عبر مختلف دول الاستقبال. كما أن الرهان الكبير هو ما بعد فاتح يوليوز، حيث أكد محمد عامر على ضرورة تطوير أداء الجميع في مجال السياسة العمومية، والتنسيق بين جميع الفاعلين والمتدخلين والرفع من وتيرة التنمية.