قانون لحماية الضحايا والمبلغين عن الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ

صادق مجلس المستشارين، أول أمس الأربعاء، على مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية في شأن حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين في ما يخص جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها.
ويهدف هذا المشروع إلى تشجيع المواطنين للإسهام في تخليق الحياة العامة عن طريق التبليغ عن جرائم الفساد أو الإدلاء بشهاداتهم أمام القضاء بكل حرية وتجرد وطمأنينة، حيث أقر المشروع عدة تدابير لحمايتهم من أي تهديد يدفعهم للعزوف عن القيام بهذا الواجب.
ويتضمن المشروع، في هذا الصدد، عدة تدابير للحماية يمكن أن يستفيد منها، خلال كافة مراحل المسطرة القضائية، الضحايا والشهود والخبراء والمبلغون وأفراد أسرهم وأقاربهم، كلما تعرضت حياتهم أو ممتلكاتهم أو مصالحهم الأساسية للخطر أو لضرر مادي أو معنوي حال أو محتمل.
ومن بين هذه التدابير وضع رقم هاتفي خاص بالشرطة رهن إشارة الضحية أو الشاهد أو الخبير أو المبلغ، تتيح له إشهاره بالسرعة اللازمة أثناء وجود أي خطر قد يهدد سلامته أو سلامة أسرته، وإخفاء الهوية الصحيحة للشاهد أو الخبير أو المبلغ في المساطر ووثائق القضية بشكل يحول دون التعرف على هويتهم الحقيقية.
ونوه المستشارون بهذا المشروع، الذي يهدف إلى تخليق الحياة العامة وتكريس دعائم دولة القانون، مؤكدين أن مقتضياته تتماشى مع متطلبات الظرفية الراهنة التي يشهدها المغرب في ظل ما تعرفه الساحتان العربية والدولية من حراك مجتمعي نابع من مطالب ذات صبغة سوسيو-سياسية، تروم مكافحة الفساد والاقتصاص من المفسدين.
واعتبروا أن هذه المقتضيات تعد تتويجا لمسيرة من المطالب الحقوقية والمجتمعية الوطنية لضمان شروط المحاكمة العادلة والوصول إلى المفسدين، وهي حلقة مهمة في هذا الوقت من شأنها الإسهام في الدفع بنزاهة العمليات الانتخابية خلال الاستحقاقات المقبلة.