تأنيث تركيبة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بنسبة 40 في المائة

اليزمي يتعهد بالتعاون مع المجتمع المدني غير المنتمي لهياكل المجلس

قال إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن المجلس انتهج توجها يهدف إلى تأنيث تركيبته، باقتراح 40 في المائة من النساء للعضوية ولرئاسة اللجن الجهوية
اليزمي في افتتاح الدورة العادية للمجلس أمس الأربعاء بالرباط (كرتوش)
مشيرا إلى وجود أعضاء ينتمون لمختلف مجالات وآفاق أجيال حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، فضلا عن إيلاء اهتمام كبير لعضوية الناشطين في مجالات حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، الحقوق الفئوية، والقانون الدولي والإنساني، وتجديد عضوية أربعة أعضاء من المجلس السابق، ضمن تركيبة المجلس الوطني.
وبخصوص احتجاج بعض الجمعيات على عدم تمثيلها في هذه المؤسسة، أوضح اليزمي، في افتتاح الدورة العادية الأولى للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمس الأربعاء بالرباط، أنه أجرى، رفقة الأمين العام للمجلس، "استشارات واسعة، وتواصلا في لقاءات مباشرة مع أكثر من 200 جمعية، أربعة منها لم تبد رغبتها في اقتراح مرشحين".
وأشار إلى أن "الاختيار كان صعبا، رغم كل الجهود المبذولة"، وأنه لم "يكن بالإمكان إدماج جميع الطاقات، وكل النيات الحسنة".
وأضاف "لا نعتبر تلك الاحتجاجات بمثابة نقد سلبي، بل كمؤشر دال على عمق توطد حقوق الإنسان داخل المجتمع المدني، وكتجل لرغبة كل الفاعلين في الإسهام في تفعيل تلك الحقوق"، مؤكدا أن أبواب المجلس الوطني ستظل مفتوحة أمام مجموع الفاعلين الاجتماعيين. وأضاف "نحن مستعدون لنتحاور ونتناقش بشأن جميع أنواع الشراكة الممكنة، على الصعيد الوطني وعلى صعيد اللجان الجهوية"، مشيرا إلى أن هذه اللجن ستشكل خلال الأسابيع المقبلة.
وأبرز اليزمي، أن إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يأتي في سياق مطبوع بتسارع وتيرة مسلسل الإصلاحات السياسية، جسدته الأنظمة الأساسية للمجلس الوطني ومؤسسة الوسيط، وإصلاح القانون الأساسي لمجلس المنافسة الاقتصادية، وللهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، وتقرير اللجنة الاستشارية حول الجهوية المتقدمة، وإحداث المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، وتوج بإقرار الدستور الجديد، الذي قال إنه يعتبر ميثاقا للحقوق والحريات الأساسية، ويجدد تأكيد انضمام المغرب إلى مبادئ وقيم حقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها دوليا، بالتنصيص على سمو المواثيق الدولية، ونبذ جميع أشكال التمييز، وحضر التعذيب، وتجريم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، واعتماد قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة، وحرية الرأي والتعبير والصحافة، وحق الولوج إلى المعلومة، وتعزيز المساواة بين المرأة والرجل، بتأكيد المناصفة، وتقوية استقلال السلطة القضائية، بإحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية...
وذكر اليزمي أن تنصيب المجلس جاء بعد أسبوعين من تسليم رئيس الحكومة خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، التي حينت على ضوء مكتسبات الإصلاح الدستوري، وكانت إحدى التوصيات للمؤتمر العلمي حول حقوق الإنسان المنظم في فيينا سنة 1993، وبذلك، أصبح المغرب الدولة 27 على المستوى العالمي، والثاني على المستوى المتوسطي، الذي يتوفر على خارطة طريق من هذا النوع، تحدد مجموع الأهداف المرجوة، كما تحدد الفاعلين العموميين والخاصين الموكول لهم تحقيق الأهداف المسطرة.
وأكد اليزمي أن المجلس مطالب بالعمل في هذا السياق المؤسساتي، بالارتكاز على فلسفة عمل، تقضي بضمان أن تكون المكاسب، التي جاءت في الدستور محط تنفيذ فعلي، والعمل على المساهمة في إعمال خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، وجعل المجتمع المدني، سواء المنتمي أو غير المنتمي لهياكل المجلس، شريكا دائما ومتساويا، والتعاون مع مختلف الفاعلين المعنيين بالحكامة الجيدة، ومجموع الفاعلين العموميين، وفي المقام الأول، المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، ومؤسسة الوسيط.
وأضاف أن المجلس سيسهرعلى تقوية انسجام السياسات في مجال حقوق الإنسان، ومحاولة أن يكون عمله قيمة مضافة إلى عمل الفاعلين الآخرين، وتفادي تكرار الأنشطة المنجزة، وتفضيل الشراكة كطريقة تدخل ذات أولوية.
وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان أحدث في فاتح مارس الماضي، بصلاحيات موسعة على المستوى الوطني والجهوي، وتركيبته تعددية واستقلالية معززة.
ويتكون المجلس من 44 عضوا، 8 منهم اختيروا من قبل جلالة الملك محمد السادس، و11 عضوا يقترحون من قبل المنظمات غير الحكومية الفاعلة في مجال حقوق الإنسان، و8 يرشحون من طرف رئيسي مجلسي البرلمان، وعضوان يقترحان من الهيئات المؤسسية الدينية العليا، وعضو واحد مقترح من الودادية الحسنية للقضاء، بالإضافة إلى رئيس مؤسسة الوسيط، ورؤساء اللجان الجهوية لحقوق الإنسان، وعددهم 13.