حرص ادريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على أن تتضمن كلمته في افتتاح الدورة العادية للمجلس اليوم، على الرد ضمنيا على الانتقادات الوجهة إليه بخصوص التركيبة المعلن عنها أخيرا، بقوله إن اختيار التشكيلة تم عبر مقاربة استشارية واسعة لضمان تمثيلية ناجعة لجمعيات المجتمع المدني. وزاد موضحا, أنه تمت في هذا الإطار استشارة أزيد من مائتي جمعية, وأن "مقاربة المجلس حظيت برد فعل إيجابي يعكس اهتمام جميع الفاعلين بهذه المؤسسة الوطنية واختصاصاتها الجديدة, إلا أن الاختيار كان صعبا جدا ولم يكن بالإمكان إدماج جميع الطاقات والنيات الحسنة"، حسب قوله. وتابع الأزمي قائلا، إن أبواب المؤسسة ستظل مفتوحة أمام جميع الفاعلين الاجتماعيين، مع العمل على إشراك باقي الجمعيات في أنشطة المجلس بانتظام سواء على الصعيد الوطني أوعلى صعيد اللجان الجهوية، مضيفا أنه تم الحرص كذلك على تأنيث تركيبة المجلس بشكل ناجع باقتراح العديد من النساء لعضوية المجلس ولرئاسة اللجن الجهوية، حيث تتواجد النساء بنسبة 40 في المائة. وأكد أن المجلس يضم أعضاء من مختلف مجالات وآفاق وأجيال حقوق الإنسان، مع إيلاء اهتمام كبير لعضوية الناشطين في مجالات حقوق الأشخاص في وضعية الإعاقة والحقوق الفئوية والقانون الدولي الإنساني. كما أشار إلى إشراك أربعة أعضاء من المجلس السابق في التركيبة الحالية، منوها بما راكمه المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان من أعمال ملموسة لبناء مسار حماية حقوق الإنسان والنهوض بها, خاصة إطلاق مسلسل العدالة الانتقالية. يذكر أن نشر التشكيلة الجديدة لمجلس حقوق الإنسان، في الصحافة أثار جدلا تناقلته بعض المنابر الإعلامية، وخاصة من لدن حزب العدالة والتنمية، المعارض ذي المرجعية الإسلامية، وحزب الاستقلال قائد الأغلبية الحكومية الحالية، الذين طرحت ردود فعلهما مااعتبراه نوعا من الإقصاء في حق بعض الفعاليات الحقوقية، التي تنشط في هذا المجال، مشيرين إلى أن التركيبة لم تشمل كل مكونات المشهد الحقوقي والجمعوي الوطني. إلى ذلك، أشار اليزمي إلى أن تنصيب المجلس يأتي بعد أسبوعين من تسليم خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان, أبرز السيد اليزمي أن المغرب أصبح الدولة 27 عالميا والثاية متوسطيا التي تتوفر على خارطة طريق من هذا النوع لضمان الانسجام في مجال الحقوق عبر تفادي تكرار الأنشطة وإعطاء الأولوية للشراكة. وأعلن أن المجلس عازم على جعل انشغالات وطموحات مئات الآلاف من الشباب والنساء، الذين تعالت أصواتهم بالبلاد للمطالبة بمكانتهم في المجتمع والمساواة والعدالة، محورا استراتيجيا لتفكيره وعمله في إطار الاحترام التام لاختصاصاته. ويتضمن جدول أعمال الدورة الأولى جملة من النقط منها، على الخصوص, مناقشة مشروع النظام الداخلي للمجلس وخطة العمل التي وضعها المجلس في أفق ملاحظة الانتخابات التشريعية المقررة في 25 نونبر 2011. وينص القانون المتعلق بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات في هذا الصدد على إحداث لجنة خاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان تناط بها مهمة تلقي طلبات الاعتماد للقيام بمهام ملاحظة الانتخابات ودراستها والبت فيها وتسليم بطائق وشارات الملاحظين الانتخابيين المعتمدين.
