المحكمة الإدارية بالرباط تقر بلا قانونية إقالة نواب رئيس مجلس وزان

«.. تطبيقا للقانون 41-90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية والفصل 59 من القانون رقم 00.78 المتعلق بالميثاق الجماعي، لهذه الأسباب حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا حضوريا: في الشكل : بقبول الطلب، في الموضوع : بإلغاء عملية إقالة نواب رئيس المجلس البلدي بوزان مع ترتيب الآثار القانونية ». بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
وبالعودة إلى الوقائع ، يتذكر قراء الجريدة بأنه سبق لنا عند مطلع السنة الجارية أن نشرنا مقالا استعرضنا فيه بالتفاصيل الدقيقة لاقانونية إقالة ثلاثة نواب لرئيس المجلس البلدي من مهامهم باعتبار ذلك جاء مخالفا لروح المادة 59 المتعلقة بالميثاق الجماعي بعد تعديله،وهي من بين الحيثيات التي اعتمدتها المحكمة الإدارية في نطقها ببطلان قرار الإقالة . وتذكيرا بمسار هذه القضية، نشير إلى أنه بعد احتدام الصراع بين مكونات المجلس البلدي بوزان،وبعد الانفجار المدوي «لأغلبية إفران/تطوان» وبعد ترتيب جديد نسجت خيوطه في آخر الليل، وبرعاية من جهة معلومة، تم الاتفاق على التخلص من ثلاثة نواب وتعويضهم بآخرين لتعزيز جبهة الرئاسة .ولأن دورة أبريل سنة 2010 لم تكن قد استنفدت جدول أعمالها،الأمر الذي استفسرت حوله المعارضة رئيس المجلس من دون أن تحظى بالجواب،مما جعلها تتقدم يوم 6 يونيو من نفس السنة بطلب عقد دورة استثنائية طبقا للفصل 58 من الميثاق الجماعي للتداول في القضايا التي لم يحسم فيها المجلس البلدي في الدورة التي تم تعليقها لأسباب غامضة. طلب المعارضة ردت عليه الرئاسة بسرعة البرق، لكنها ستقحم في جدول الأعمال وأمام أعين السلطة الوصية ،وبشكل مخالف للمادة 59 من الميثاق الجماعي، نقطة إقالة ثلاثة نواب.وهو ما سيتم فعلا في دورة مرت في أجواء متوترة،و لم تمتلك من المشروعية إلا حضور السلطة الوصية وجلوسها على يمين الرئيس.
غير أن شهر العسل بين «النواب الجدد» والرئاسة لم يعمر طويلا ،مما زاد في تعميق جرح تدبير الشأن المحلي.أما حكم المحكمة الإدارية في هذه النازلة،ورغم أنه جاء متأخرا إلا أنه ينتظر التنفيذ على أرض الواقع، وحده كاف للتدليل على أزمة تفعيل بنود الميثاق الجماعي بهذه الجماعة ،حين يلجأ المتناحرون إلى تفصيل بنوده على مقاسهم ،وليس على مقاس القانون والمصلحة العليا للمدينة.