تازة العليا: قراءة في التقرير السنوي للهيئة الوطنية لحماية المال العام

كشف فرع تازة العليا للهيأة الوطنية لحماية المال العام في أحدث تقرير سنوي برسم 2010-2011 ، عن حجم الصعوبات والاكراهات والتحديات الصعبة التي صادفت ولادته العسيرة ولا تزال ، متهما جهات معلومة ألفت النهب والتبذير واختلاس أموال الشعب في غياب هيئة مدنية تنوب عن المواطنين في تتبع المفسدين ومراقبة الفاسدين والمتورطين أو المساهمين في ذلك إلى حين تقديمهم للعدالة . وجاء في التقرير أن الفرع المحلي منذ تأسيسه في 20 يونيو 2010،انخرط في تفعيل دوره كهيأة مدنية مستقلة في متابعة كل ما يتعلق بتدبير المال العام بالإقليم، من طرف مؤسسات رسمية، و منتخبة، وجمعيات تستفيد من منح الدولة والمجالس المختلفة. وكان الفرع المحلي في كل تدخلاته ينطلق من إيمانه الراسخ بأن «أي مساس غير مشروع، أو تبذير أو اختلاس لأموال الشعب لا يمكن أن يقبل تحت أي مبرر ، وأن كل متورط أو مساهم في ذلك يعتبر مخلا بالواجب الوطني، ومجرما يجب محاسبته وتقديمه للعدالة» .
وذكر التقرير بمحنة الفرع مع السلطة المحلية انطلاقا من ممارستها شتى أشكال التعنت في تمكينه من الوصل النهائي تحت مبررات أقل ما يمكن أن يقال عنها إنها تعود إلى عصور الرصاص، وعهود القمع ومصادرة الحق في التنظيم والتأطير، مرورا بكافة أشكال التعتيم، وعدم التجاوب مع الهيأة من قبل معظم المسؤولين في التنوير وتقديم المعلومات الكافية حتى يتمكن الفرع من تحريك ملفات الفساد المالي بشكل قانوني ومشروع.
وأبرز التقرير في طياته أن الدعايات المغرضة والإشاعات السخيفة والكاذبة التي يذكيها البعض للنيل من سمعة الهيأة والتشكيك في مصداقيتها، والعمل على بلقنتها من الداخل عن طريق تسخير عناصر لهذا الغرض، من المعيقات الكبيرة التي اصطدم بها الفرع. مشددا في ذات الوقت على وجود نقط مضيئة تتمثل في ثلة من الفاعلين والمهتمين والمثقفين والمواطنين الشرفاء الذين آزروا الفرع ووفروا له السند والدعم الرمزي ، وهو ما حفز الفرع أكثر وشجعه على المضي قدما في مجابهة الصعاب ومواصلة رسالته النبيلة المتمثلة في محاربة كل الفاسدين والمختلسين ومبذري المال العام .
واستعرض تقرير الهيئة عددا من الشكايات التي تقدم بها فرع تازة للهيأة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، منها شكاية إلى السيد الوكيل العام ضد رئيس الجماعة الحضرية لتازة حميد. ك في 13 12 2010 ، على خلفية عملية النصب والاحتيال الكبرى التي شارك فيها إلى جانب المشتكى به كل من عبد الواحد .م، رئيس غرفة التجارة والصناعة سابقا،و عبد السلام .ح مقاول بتازة،و محمد . ك والد رئيس الجماعة الحضرية،و رئيس غرفة الفلاحة سابقا.
وتعود وقائع العملية - وفق التقرير ذاته - إلى دورة يوليوز 2007 والتي تقرر فيها اقتناء أوعية عقارية محاذية للمدار الحضري لبناء سوق أسبوعي،وإتمام الشطر الثاني للحي الصناعي. ولأجل هذا الغرض تشكلت لجنة لتقويم ثمن الأرض المقرر اقتناؤها وهي منطقة حمو مفتاح، حيث قدر لها ثمن إجمالي قدره 4.45.8400.00 درهم. فتمت برمجة المبلغ. ورغم امتناع أصحاب الأرض عن بيعها بهذا الثمن إلا أن حميد .ك وشركاءه انقضوا على العقار، في تواطؤ مكشوف وخرق سافر للقوانين والمساطر،حيث كان بإمكان رئيس الجماعة الحضرية أن يمنع هذا التفويت،خاصة أن أعضاء من المعارضة آنذاك راسلوه في هذا الشأن. إضافة إلى ذلك سبق لرئيس الجماعة أن شق طريقا في الأرض المسماة بلاد الكولالي من ميزانية الجماعة لفائدة العضو الجماعي بن شواط حتى تستفيد منها تجزئته، مقابل تصويت الولاء الانتخابي. من ناحية ثانية قام الرئيس بتفويت حديقة في ملكية الجماعة لفائدة جمعية « أصدقاء تازة» التي يرأسها أحد نوابه و هو بدوره رئيس لجنة المنح، حيث يمنح لنفسه من ميزانية الجماعة دون رقيب أو حسيب،كما يقوم باستغلال اليد العاملة التابعة للجماعة.
ويمضي تقرير الهيأة في الكشف عن مظاهر تبذير واختلاس المال العام بالإقليم من خلال الصفقات التي يختص بها الرئيس،حيث يمرر الكثير منها بأثمان جد مرتفعة لأصدقائه المقربين، خاصة المتعلقة بالدراسات، ولا يتم احترام كناش التحملات.كما هو الشأن مثلا بالنسبة ل: إعادة تهيئة الممر الرئيسي للمدينة ( شارع بئر أنزران). النافورة المتواجدة في طريق فاس. النافورة المقابلة لمحطة القطار. مصرف المياه قرب الجامعة. نافورة أحراش والساحة المتواجدة بها. المركب التجاري.
ولا يتوقف التقرير عند هذا الحد، بل يكشف عن شكاية موجهة إلى السيد الوكيل العام للملك ضد رئيس الجماعة القروية لمكناسة الغربية بتاريخ 24 1 2011، على خلفية ارتمائه على ملك عمومي والمتمثل في المساحة المحاذية لوادي لحضر، حيث قام بطلب تحفيظ أرض في غير ملكيته،مستغلا بذلك نفوذه وسلطته كرئيس للجماعة، فعمد إلى تسييجها بسور وأسلاك، وغرسها بأشجار الكروم التي اقتلعتها مياه وادي لحضر وجرفتها، ولم يكتف بالاستيلاء على مساحة الوادي بل تعدى ذلك وترامى على قطع أرضية تابعة للأحباس، قاطعا بذلك الطريق العمومي الذي يبلغ عرضه عشرة أمتار، وهو الطريق الرابط بين مكناسة التحتانية الغربية والبرانس، حارما المارة من استعماله. كما أن المشتكى به يضيف التقرير ضم كذلك الساقية العمومية النابعة من وادي لحضر، والمخترقة للأرض التي في ملكه، إضافة إلى أنه أبرم عقدين كرائيين لمحلين تجاريين، تابعين للجماعة القروية لمكناسة الغربية سنة 2003 مع أحد أعضاء الجماعة، والذي يستغلها في نشاط تجاري لحدود الآن، وهو أمر يتنافى مع مقتضيات القانون.
ويمضي التقرير في سرد تفاصيل شكاية موجهة إلى السيد الوكيل العام باستئنافية تازة ضد رئيس جماعة أولاد الشريف القروية، بتاريخ 24 1 2011، على خلفية إعفائه مجموعة من الأشخاص ينتمون للجماعة نفسها من أداء الرسوم المتعلقة بالبناء كما ينص على ذلك القرار الجبائي.كما أن المشتكى به يمنح لعدة أشخاص حق التصرف في الجرافة والشاحنة التابعتين للجماعة مجانا،إضافة إلى الكازوال.
ثم شكاية أخرى موجهة إلى السيد الوكيل العام لدى استئنافية تازة ضد (عبد السلام .ه) رئيس الجمعية الإقليمية لمساندة المرضى المصابين بالقصور الكلوي، من أجل التحقيق في عدة «خروقات واختلاسات مالية» عرفتها الجمعية،مثل ما حدث في صفقة كراء مجموعة من الدكاكين،حيث تم إنجاز عقود كراء لفائدة المستفيدين حددت فيها القيمة الكرائية في مائتي(200) درهم،دون ذكر المبالغ الكبيرة المتوصل بها كهبات للجمعية، كما أن المشتكى به وقع تصريحا بتسلمه لأموال عمومية في السنتين الأخيرتين قدرت ب 3500000.00 درهم دون أن يظهر لها أثر،وهو الأمر الذي أكده أمين مال الجمعية الموجود رهن الاعتقال. وشكاية رابعة موجهة إلى السيد الوكيل العام لدى استئنافية تازة، ضد عبد السلام. ه. رئيس الجماعة القروية الربع الفوقي،بخصوص تشغيل حراس غابويين أشباح وطريقة دفع رواتبهم التي اعتبرها فرع تازة للهيأة، ملتوية، مما يعتبر نهبا للمال العام،خاصة أن عامل الإقليم سبق أن أرسل لجنة لتقصي الأمر فتبين أنه لا وجود لحراس الغابة، كما أن بعض الأشخاص الواردة أسماؤهم في لوائح الحراس الوهميين، نفوا أن يكونوا حراسا للغابة و أنكروا معرفة مكان هذه الغابة، وهناك من يتوصل بأجره من ميزانية الجماعة دون أن يقوم بأي حراسة.
أنشطة الفرع لم تقتصر على المجال الحضري فقط، بل قام الفرع المحلي بزيارات ميدانية لبعض الجماعات القروية ووقف على الخروقات المتعددة فيها،كجماعة مكناسة الشرقية التي يوجد ملفها قيد الدراسة لتقديمه للقضاء من أجل البحث والتحقيق،كما أن الفرع يشتغل على ملفات متعلقة بجماعة تايناست،وتيزي أوسلي،و مندوبية التعاون الوطني، إضافة إلى مشاركة الفرع في عدة لقاءات وتظاهرات كان آخرها المناظرة الوطنية للشباب التي نظمت بفاس تحت شعار« الشباب ضامن للممارسة الجيدة» في الفترة ما بين 25 و 26 غشت الفارط.
يشار إلى ان التقرير الصادر عن الفرع المحلي بتازة العليا حظي باهتمام العديد من الحقوقيين والمهتمين كما تداولته مواقع الكترونية ...