ملف الفساد الإنتخابي لحميد كوسكوس دخل المداولة ولم يتم النطق بالقرار, سواء بقبول أو رفض طلب النقض!

دخل ملف حميد كوسكوس, رئيس المجلس الحضري لمدينة تازة ومستشار بالغرفة الثانية وعضو مكتبه المداولة, ولم يتم النطق بالقرار، سواء بقبول أورفض طلب النقض والذي عرض من جديد أمام المجلس الأعلى يومه 27/09/2011 الماضي في ملف عدد13106 وفق منطوق القرار الصادر عن جلسة يومه 16/03/2011 والقاضي بإحالة الملف على غرفتي المستشار المقرر محمد بنرحالي, وقد دخل المداولة ولم يتم نشر نص القرار منذ ذلك الحين على بوابة المجلس الأعلى لمعرفة مآل الملف! مما فسح المجال للإشاعات التي سرت كالنار في الهشيم , وكان رئيس المجلس الحضري لتازة قد أدين في وقت سابق بسنة حبسا موقوفة التنفيذ و غرامة نافذة قدرها 00،500 درهم مع الإجبار في الأدنى، مع حرمانه من التصويت لمدة سنتين و من حق الترشح لمدتين انتدابيتين اثنتين متواليتين، تطرقت إليه الجريدة في حينه أثناء مثوله بالغرفة رقم 2 بمحكمة الاستئناف بوجدة، في جلسة 14 و 21 يونيو 2010 ،طبقا للقرار 4346 في الملف الجنحي 127/10 مكذبين بذلك كل مريديه الذين انخرطوا في دعاية رخيصة ، ولم يدخروا جهدا في الترويج أن المتهم قد حكم بالبراءة سلفا من التهم الموجهة إليه في الحصول و محاولة الحصول على أصوات الناخبين بتقديم الأموال والتبرعات، قصد التأثير بها على تصويت الناخبين الكبار في انتخابات تجديد الثلث الأخير بالغرفة التشريعية الثانية،إذ بدأت هذه الأبواق في إطلاق فقاعات هوائية من جديد كملهاة، بكون المعني سيتقدم لاستحقاقات25نونبرالقادم بعدما يقدم استقالته من الغرفة الثانية،في محاولة لجس النبض والتي ستُوضع مصداقيتها على المحك بالنظر إلى كون الملف يتعلق بفساد انتخابي طال أمده ولم يتم الحسم فيه رغم كون بعض الأطراف توبعت بنفس التهم قد تم الحسم فيها منذ أمد بعيد, إلا ملف حميد كوسكوس ،الذي يعد سابقة فريدة في مغرب يعيش على إيقاع حراك اجتماعي يطالب بوضع حد للفساد والمفسدين على حد سواء! و نظرا لطول المدة التي ظل يروج فيها الملف منذ سنوات بين هيئات مختلفة بتازة ووجدة والمجلس الأعلى، أصبح هذا الملف يثير مساره استغراب جل متتبعي الشأن المحلي بتازة والصعيد الوطني على الخصوص وأصبح لغزا! لأنه تعذر على القضاء الحسم فيه بصفة نهائية في الوقت الذي حسمت ملفات لمستشارين أدينوا هم الآخرون في ملفات مشابهة ومنعوا من الترشح والتصويت إلا كوسكوس حميد، إذ أن انتخابات تشريعية جديدة على الأبواب ووضعيته مازالت ملتبسة, فهل سيقول القضاء كلمة الفصل في هذا الملف الذي عمر طويلا في محاكم المملكة !؟