محمد القلعي، في مناقشة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين نسجل بارتياح تنصيص مشروع القانون على حالات عدم الأهلية للترشح إلى عضوية المجلس

السيد الرئيس،
السادة الوزراء،
زملائي زميلاتي،
بمناقشتنا اليوم لمشروع القانون التنظيمي لمجلس المستشارين، نكون قد وضعنا ركيزة قانونية جديدة في البناء المؤسساتي وخطونا ثالث خطوة قانونية على طريق تفعيل مقتضيات دستور فاتح يوليوز 2011 .
إن الأمر يتعلق بنص نعتبره في الفريق الاشتراكي نصا استراتيجيا خاصة لأنه يؤطر مؤسسة دستورية طالما أثارت اختصاصاتها وتكوينها نقاشات وجدلا في الفضاء العام وبين مكونات النخبة المغربية، نقاشات ذهبت بعض الاتجاهات فيها حد المطالبة بحذف هذا المجلس.
وبين هذا الاتجاه والوضع الحالي لهذه المؤسسة واختصاصاتها جاء دستور 2011 ليضعها في الإطار الصحيح من حيث الاختصاصات والتكوين وطرق انتخاب أعضائها. وقد سجلنا في الفريق الاشتراكي التعامل الإيجابي للحكومة مع المقترحات التي تقدم بها حزبنا من أجل إصلاح هذه المؤسسة الدستورية ضمن رؤية الإصلاح الشاملة مايجعلنا نعلن منذ البداية تعاملنا الإيجابي معه ، إدراكا منا لما يمكن أن تلعبه من دور في تمثيل الوحدات الترابية ، إذا ما هي انتخبت وفق شروط النزاهة والشفافية المطلوبة ، وإذا هي توفرت على النخب ذات الخبرة والتجربة والمهارة ، وأساسا ذات المصداقية .
السيد الرئيس
إن إرجاع ثقة المواطنين في المؤسسات التشريعية وفي مجلس المستشارين خاصة يقتضي التطبيق الأمثل للمقتضيات الدستورية ذات الصلة بالبرلمان ولمقتضيات هذا القانون التنظيمي الذي نصادق عليه اليوم ، وأيضا التطبيق الصارم لكل المقتضيات ذات الصلة بالغش والتدليس وشراء الذمم والأصوات ، أي مقتضيات القانون الجنائي .
وتقتضي استعادة هذه الثقة من الأحزاب بدورها الاضطلاع بمهامها والوفاء بالتزاماتها والرقي الى مستوى اللحظة الإصلاحية المتميزة التي تعيشها البلاد والتوجه العام نحو الإصلاح وإعمال مبادئ الحكامة والمسؤولية والمحاسبة والاستحقاق والإنصاف ، وهي مبادئ تتقاطع فيها مقتضيات الدستور الجديد .
إن الأحزاب السياسية مطالبة أن تدخل في حسابها هذا المناخ الجديد وهذا السياق المتوجه إلى الإصلاح والى المستقبل ، بترشيح الكفاءات والأفراد، نساء ورجالا ذوي المصداقية والاتزان والمتسمين بالنزاهة وبراءة الذمة السياسية والتدبيرية .
واسمحوا لي أيها الزملاء والزميلات، أن أسجل معكم امتعاضنا كفريق مما يعلن عنه يوميا من استقالات من مجلس المستشارين من أجل الترشح إلى مجلس النواب. إن هذا السلوك وإن كان يدخل في إطار حقوق الأفراد والجماعات، فإنه غير مقبول في الأخلاق السياسية وينظر إليه الرأي العام بامتعاض ولا يِؤثر إلى القطع مع الممارسات السلبية المسيئة للسياسة وللمؤسسات ومصداقيتها. ويتعين علينا ألا نخجل من قراءة تاريخنا على هذا الصعيد، وعلينا أن نعيد التذكير بعدد من المحطات التي أساءت إلى المؤسسة التشريعية وأثرت على مصداقيتها . ففي مجموع الاستحقاقات المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس المستشارين أو تجديد انتخاب ثلثهم كانت السياسة في بلادنا تشهد انتكاسة كبرى بسبب ممارسات بعض لوبيات الفساد وشراء الذمم وتكثيف عمليات الترحال السياسي وبعثرة التحالفات السياسية.
إننا مطالبون اليوم في ظل دستور 2011 بالقطع مع هذه الممارسات من جانبنا كأحزاب، فيما الإدارة مطالبة بالخروج من أي حياد سلبي وتطبيق القانون شكلا وروحا.
السيد الرئيس، إن طبيعة هذه المؤسسة وتكوينها يجعلان منها- أو هذا هو المفروض أو المفترض نظريا على الأقل - أن تكون منتدى ومختبرا للشأن المحلي والجهوي والإقليمي بحكم طبيعة النخب التي من المفترض أن يتشكل منها مجلس المستشارين أي نخبة النخب المحلية الموكول إليها دور الوساطة المؤسساتية والإحاطة بالشأن المحلي واكتساب ثقة الفاعلين.
لقد أحسن المشرع عندما حدد في 120 عضوا كحد أقصى أعضاء عدد أعضاء المجلس وفي ذلك اقتصاد في التمويل العمومي وإرادة في إعمال النجاعة المؤسساتية وفي التمثيلية .
إننا نسجل ايجابية هذا المقتضى وندعو الشركاء السياسيين والنقابيين إلى ترشيح النزهاء والأكفاء والحكماء من مناضليها انسجاما مع أهداف هذا المقتضى ومراميه وأبعاده. ومن جهة أخرى نسجل ما جاء به مشروع القانون التنظيمي في ما يرجع إلى الحملة الانتخابية وخاصة ما يرتبط بزجر المخالفات التي قد ترتكب خلال هذه العملية، إلا أننا نشدد على ضرورة التعامل بصرامة مع كل من يخالف القانون ويسئ بالتالي إلى المؤسسات وإلى مسيرة البلاد الإصلاحية وإلى سمعتها.
وإننا إذ نسجل أيضا بارتياح ما نص عليه القانون بشأن عدد من حالات التنافي، فإننا نتطلع إلى مزيد من الإصلاح على هذا المستوى بقصد الحد من مراكمة المسؤوليات الانتدابية والتمثيلية ومن أجل أخذ تنازع المصالح بعين الاعتبار. إننا في الفريق الاشتراكي مؤمنون بأهمية التراكم والاجتهاد والاستئناس بالتجارب الدولية في ما يرجع إلى قضايا التنافي وتنازع المصالح، ولكننا في نفس الوقت نشدد على أخذ إمكانياتنا الذاتية وسياقنا الوطني بعين الاعتبار.
إننا نسجل أيضا بارتياح تنصيص مشروع القانون على حالات عدم الأهلية للترشح إلى عضوية مجلس المستشارين وتوسيعها خاصة لتشمل أولئك الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتدابية ولتجعل طلبات إعادة النظر أو المراجعة أو إعادة الاعتبار لا تعيد الأهلية للترشح إسوة بقرار العفو الخاص الذي لا يرفع بمقتضاه المنع من الترشح.
إن أبعاد ونبل هذه المقتضيات والرسائل التي تتضمنها تتجاوز منطوقها وما يترتب عنها. إنها رسالة بيداغوجية وسياسة وقانونية إلى كل ألولئك الذين يسيئون إلى أي مؤسسة ويخلون بأمانة الانتداب وبالثقة الموضوعة فيهم، وهي رسالة إلى الرأي العام بأننا بصدد تدشين مرحلة جديدة من حياتنا المؤسساتية والسياسية في ظل دستور 2011.
السيد الرئيس ،
السادة الوزراء ،
زملائي زميلاتي ،
إذا كان هذا المشروع قد عد تجاوز سقف مصاريف الحملة الانتخابية المحددة بمقتضى القانون أحد مبطلات العضوية في المجلس، فإنه يتعين من جهة فرض رقابة صارمة، وبكل الوسائل على عمليات الصرف والمبالغ المصروفة في الحملة، ومن جهة أخرى التشدد في إعمال القانون بتجريد كل من تجاوز سقف المصاريف من العضوية، علما بأن حملة انتخابية في انتخابات من هذا القبيل لا تتطلب الشئ الكثير إلا في حالة استعمال المال لشراء الأصوات.
إن من شأن الحرص على تطبيق القانون بإصدار القرارات القابلة للنفاذ العاجل أن يشكل إشارات قوية على أن عهدا جديدا بالفعل قد بدأ وأن عهد التراخي مع الإساءة إلى السياسة والمؤسسات قد انتهى، مما من شأنه أن يعيد الثقة في المؤسسات وفي تدبير الشأن العام، وبالتالي مصالحة المواطن مع السياسة مع ما يتبعه من توسيع دائرة المشاركة والانخراط في البناء المؤسساتي وبالتالي قطع الطريق أمام النزعات العدمية والسلبية والتطرف. إن ربح رهان المشاركة لن يتأتى بإعادة إنتاج ذات السلوكات والممارسات القديمة ، ولكن بإعطاء المثال على أن عهد الإفلات من العقاب قد ولى وبتقوية المؤسسات التمثيلية.
إن ما تعيشه العديد من الجماعات المحلية من سوء تدبير ومن اختلالات مالية ومن مآزق ليس قدرا لا راد له، ولكنه بأيدينا سلطات تنفيذية وأحزابا ومنظمات مدنية، فلننظر إلى ما سنورثه للأجيال القادمة من نماذج حكامة ومن سلوكات عند تدبير الشأن العام. نقول هذا لأن الطبقة السياسية والنخب الحالية تشتغل وتتصرف في ظرفية سيترتب عنها مؤسسات وإطارات قانون ونماذج حكامة تكتسي طبيعة مفصلية بالنسبة للمستقبل. وعلى كل منا أن يطرح هذا السؤال على ذاته قبل الإقدام على أي سلوك وهو يتعاطى مع الشأن العام أو يتحمل تدبيره.