من أجل دعم الرصد واليقظة 7 ملايين درهم لإحداث المرصد الجهوي للبيئة والتنمية المستدامة

حدة الاختلالات والإشكالات البيئية التي تعرفها جهة الدارالبيضاء الكبرى، والتي تتفاقم يوما عن يوم بفعل استهداف المحيط البيئي للمواطن نتيجة لعدد من الممارسات المرتبطة بالأفراد والمجموعات على حد سواء، دفعت إلى التفكير في إحداث مرصد للبيئة والتنمية المستدامة على صعيد الجهة سيكون مقره بتراب عمالة مقاطعات ابن امسيك، و ذلك «من أجل دعم الرصد و اليقظة في مجال البيئة والتنمية المستدامة والمساهمة في الحكامة الجيدة»، وفقا للورقة التقديمية التي قدمت خلال آخر دورة لمجلس الجهة، بهدف «تدبير مستدام للموارد الطبيعية»، من خلال « جمع المعلومات والمعطيات اللازمة لتتبع الحالة البيئية في إطار شبكة لتبادل المعلومات البيئية الجهوية مع إحداث نظام جهوي للمعلومات البيئية إصدار التقرير السنوي للبيئة بالجهة الذي سيمكن من إخبار متخذي القرار والفاعلين الاقتصاديين وعامة الناس بالجوانب المؤثرة في تطور البيئة ويمكنهم من تحديد الإمكانيات اللازمة للمحافظة عليها وإرساء أسس التنمية المستدامة».
الاتفاقية التي تقف عند تحديد السنة الجارية والسنة المقبلة من أجل إنشاء المرصد والعمل على تحقيق الأهداف السالف ذكرها، فضلا عن إصدار لائحة المؤشرات الجهوية للبيئة والتنمية المستدامة، وضع نظام المعلومات البيئية الجهوية، مع إنشاء بوابة الكترونية جهوية للبيئة والتنمية المستدامة، حددت كلفة المشروع في 7 ملايين درهم بمساهمة كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة، حيث سيترأس كاتبها في الدولة مجلس المرصد إضافة إلى ممثلين عن « الإدارات العمومية ذات الاهتمام الولاية الجماعات المحلية بالجهة الجمعيات المهنية وجمعيات المجتمع المدني المهتمة بالأساس بالمجال البيئي، وفق معايير وضوابط يتم الاتفاق عليها، والمؤسسات الجامعية بالجهة، وسيجتمع مجلس التقييم والتوجيه على الأقل مرتين في كل سنة، في أواخر النصف الأول والثاني من السنة».
خطوة لقيت ترحابا في أوساط الفاعلين البيئيين بالأساس على اعتبار أن المساحة البيضاوية جغرافيا ، باتت نقطة سوداء بيئيا، لم يقف حدود تلويثها عند المصانع والدخان المنفوث من عوادم السيارات والشاحنات والحافلات فحسب، بل امتد إلى الإجهاز على الفضاءات الخضراء مقابل اتساع رقعة التعمير، وتراجع خدمات الشركات المفوض لها تدبير قطاع النظافة، بحيث أصبحت المخلفات المتعددة الأحجام والأشكال مؤثثا يوميا بامتياز لعدد من الشوارع والأحياء، دون إغفال سلوكات البعض التي لاتجسد لامن قريب أو بعيد مفهوم المواطنة، إلا أن إحداث هذا المرصد يطرح بالضرورة الكيفية التي سيشتغل بها وآليات التواصل التي ستُعتمد، وإلزامية احترام البعد البيئي على صعيد الجهة والإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك، حتى لايكون مجرد إطار شكلي ونظري للتفكير بعيدا عن هموم المواطنين البيئية!؟