الربيع العربي دفع دولا عدة الى ممارسة مزيد من القمع

أورد تقرير صادر عن منظمة حقوقية دولية الاثنين أن الانتفاضات العربية شكلت دافعا لاتخاذ تدابير قمعية في بلدان عدة في العالم.
وقال المسؤولون في اتحاد روابط حقوق الانسان المنظمة الحقوقية التي تتخذ من باريس مقرا لها أن اعتقالات وعمليات تعذيب لا تزال تطال أشخاصا حتى في بلدان شهدت تغييرات حكومية.
وتطرقت الحائزة على جائزة نوبل للسلام البورمية اونغ سان سو تشي في مقدمة التقرير إلى وضعي زيمبابوي والصين.
وأشارت اونغ سان سو تشي في مقدمة للتقرير أعدتها مع ستيفان هيسل الناشط الحقوقي الفرنسي إلى أن الحكومة الصينية نشرت تعزيزات أمنية ضخمة لمنع أي تجمعات مؤيدة ل«ثورة الياسمين» التي أطاحت بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي، كما أنها مارست رقابة على استخدام كلمة «ياسمين» على الانترنت.
وأضاف الناشطان أن 46 شخصا اعتقلوا وأدينوا بالخيانة في زيمبابوي في فبراير بسبب مشاهدتهم تسجيلا مصورا عن الاحتجاجات في مصر وتونس.
وأوضح التقرير الذي نشره المرصد من أجل جماية المدافعين عن حقوق الإنسان وهو برنامج مشترك للاتحاد الدولي لحقوق الانسان والمنظمة العالمية ضد التعذيب، أن «الربيع العربي» حمل بعض الأنظمة على فرض قيود جديدة على «حرية التعبير والاعلام» في بنغلادش والصين وكوريا الشمالية وإيران ولاوس وماليزيا والنيبال وسريلانكا وتايلاند وفيتنام.
وتابع التقرير أن «كل الأمور وجدت (...) للسيطرة على المجتمع المدني والاعلام: مصادرة الحقوق الفكرية وزيادة السيطرة على تمويل جمعيات المجتمع المدني، بما يشمل الاموال من مصادر دولية».
وأورد التقرير أيضا أنه «في الصين، يجسد اعتقال ليو جياوبو والرقابة على أي معلومات حول الحائز على جائزة نوبل للسلام 2010 النموذج حول المصير الذي يلقاه المدافعون الحقوقيون في هذا البلد».
ودعا المرصد أيضا إلى تعزيز الحماية القانونية وباقي أشكال الحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان بمن فيهم أصحاب المزارع الصغيرة المدافعون عن حقوقهم بالملكية والنساء المقاومات للتحرش الجنسي فضلا عن حقوق الصحافيين والمحامين.
وأورد التقرير أن الانتخابات في إفريقيا غالبا ما تعتبر سببا للعنف والتعديات.
وفي الانتخابات الرئاسية في ساحل العاج في اكتوبر العام الماضي قتل مئات الاشخاص وتدخلت قوات حفظ سلام دولية إثر خلافات بين الجهات المتنافسة.
وتحدث التقرير كذلك عن قيود لا يتطرق إليها الإعلام كثيرا مثل تلك المفروضة على حريتي التجمع والتعبير في بوروندي وجيبوتي وإثيوبيا ورواندا واوغندا.
وأشار التقرير إلى أنه لمواجهة الثوارت العربية، منعت جيبوتي حصول أي تظاهرة، في حين حدت السلطات في اريتريا وغينيا الاستوائية من وصول المعلومات عن هذه التظاهرات. وفي أنغولا وزيمبابوي، حصلت عمليات اعتقال احترازية، حسب التقرير.
وأبدت رئيسة المنظمة سهير بلحسن وهي تونسية شاركت الأحد الماضي في أول انتخابات شهدتها تونس منذ سقوط بن علي، قلقها على مصير بلدها وبلدان أخرى مثل البحرين وسوريا حيث لا تزال التظاهرات مستمرة.
وقالت خلال مؤتمر صحافي في مقر الامم المتحدة «في مصر للأسف، أسفرت الثورة ضد رئيس عسكري عن وصول عسكريين للحكم كبديل له». كما أشارت إلى مثول العديد من المدنيين والناشطين والصحافيين أمام المحاكم العسكرية.
وأضافت «في تونس، أبديت سعادتي بالانتخابات إلا أن عمليات التعذيب مستمرة. أعلنا عن تحقيقات حول الموضوع»، كما حصلت اعتقالات عشوائية وصدرت قرارات قضائية في هذا الشأن.
ولفتت بلحسن إلى أن مجموعة سلفية كانت هاجمت مقر قناة تلفزيونية في تونس في التاسع من أكتوبر اعتقلوا لفترة أسبوع ثم أفرج عنهم من دون توجيه أي تهمة إليهم.
وقالت «نتحدث عن الربيع العربي، إلا أنه كان خروجا صعبا جدا من الشتاء».