محمد ادعيدعة في مناقشة مشروع القانون المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية آن الأوان لسد الفراغ التشريعي على مستوى القوانين التي تؤطر استطلاعات الرأي

«يشرفني أن أتناول الكلمة باسم الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية بمناسبة مناقشة مشروع قانون رقم 11.57 يتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية. والذي يثير لدينا جملة من الملاحظات ليس أقلها حشوه بمجموعة من الإجراءات لا رابط مباشر بينها. مما سيفتح باب التشريع في القادم من الأيام لتصحيح بعض الهفوات التي جاءت بها النصوص تحت زحمة البرامج وكثرة المواعيد وضيق الفترة الفاصلة بين مناقشة النصوص والموعد المقرر لإجراء الانتخابات التشريعية.
السيد الرئيس
لقد عبرنا غير ما مرة، عن موقفنا الواضح من اللوائح الانتخابية العامة، حيث طالبنا باعتماد لوائح جديدة خالية من كل الشوائب، وعلى أساس التسجيل الأوتوماتيكي بناءً على البطاقة الوطنية، حتى نضمن حقاً القطع مع ممارسات الماضي, حيث كانت اللوائح المليئة بالأخطاء آلية أساسية لفساد وإفساد مختلف الانتخابات التي عرفها المغرب فسلامة اللوائح الانتخابية من سلامة العملية الانتخابية. ومع ذلك اعتبرنا تنقية اللوائح الانتخابية العامة من الأخطاء التي علقت بها وإخضاعها لعملية ضبط بعد معالجتها بواسطة الحاسوب خطوة في اتجاه محاربة الفساد الانتخابي، وإضفاء المصداقية على الاستشارات الشعبية.
السيد الرئيس
لقد حدد المشروع مجموعة من المبادئ من أجل استفادة الأحزاب المشاركة في الانتخابات من الإعلام العمومي، سواء تعلق الأمر بالمحطات التلفزيونية أو الإذاعية. ونص المشروع على ضمان مدد بث منصفة ومنتظمة لجميع الأحزاب, سواء كانت ممثلة في البرلمان أو غير ممثلة، كما تضمن شروط برمجة متشابهة في إطار البرامج الخاصة بالحملة الانتخابية.
ولهذا فإننا نؤكد على ضرورة احترام مقتضيات هذا القانون في ضمان حق كل الأحزاب السياسية المؤسسة قانوناً في عرض آرائها وبرامجها الانتخابية في الإعلام العمومي.
كما نشير إلى أن المشروع الحالي قد أغفل حق المنظمات النقابية في استعمال وسائل الإعلام العمومية خلال فترة الحملة الانتخابية الخاصة بممثلي المأجورين.
السيد الرئيس،
إن بلادنا في حاجة ماسة إلى قانون خاص بإنجاز ونشر استطلاعات الرأي الخاصة بالانتخابات والاستفتاءات في المغرب. دون أن يكون الهاجس الأساس منه فرض مراقبة صارمة على كيفية إجراء البحوث والاستطلاعات. فالأساس الذي ينبغي الانطلاق منه هو الغاية العلمية وضمان حرية التعبير.
فاستطلاعات الرأي في الدول المتقدمة تعبر عن سلطة رمزية للمجتمع يعبر عنها خارج القنوات التي تتحكم فيها المؤسسات السياسية التقليدية من أحزاب وأجهزة الإدارة. فالمطلوب منا في إطار الدستور الجديد تشجيع البحوث الميدانية التي تتوخى رصد توجهات الرأي العام، إما عن طريق الاستمارة أو المقابلة أو التصويت الإلكتروني لاستقصاء آراء أو مواقف أو توجهات المواطنين في كل القضايا التي تستأثر باهتمامهم، لمعرفة ميول وطموحات وتحديد التوجهات العامة للمواطنين والمواطنات.
ولهذا لا بد من تشجيع إحداث المقاولات ووحدات البحث ومجموعات الدراسة المتخصصة في الميدان، لأن هذا من شأنه أن يخلق تراكما كميا وكيفيا على درب الديمقراطية التمثيلية والتشاركية.
لقد آن الأوان لسد الفراغ التشريعي على مستوى القوانين التي تؤطر استطلاعات الرأي، كي لا يبقى مجالاً تسود فيه الأهواء ويوظف في الصراع السياسي. بل علينا حمايته كمادة علمية لا بد لها من وقت لتراكم التجربة في مجال الاستقراء واستطلاع الرأي.
فتقنين مجال استطلاعات الرأي لا يجب أن يتنافى مع ما حققه المغرب من تطور في مجال الحريات وخاصة حرية الرأي والتعبير.
السيد الرئيس،
يأتي هذا المشروع في إطار رزمة من القوانين التي تتوخى في مجملها تفعيل كل الضمانات التشريعية اللازمة لتنظيم انتخابات شفافة وحرة ونزيهة لإرساء مؤسسات ديمقراطية وقوية وذات شعبية وتهييء الشروط المواتية لانتخابات تحظى بإجماع المواطنات والمواطنين الذين ملوا من الكيفيات التي تمر فيها كل الاستحقاقات الانتخابية المطعون في نزاهتها، وأملنا في أن تتوفر بلادنا على مؤسسات منتخبة انتخابا حراً ونزيها وديمقراطيا تعبر عن أماني وآمال المغاربة في مغرب ديمقراطي حداثي ومتقدم على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
إننا في الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية نأمل أن يكون يوم 25 نونبر عرسا ديمقراطيا تنتصر فيه الديمقرطية والاختيار الحر والنزيه لمن يمثل المواطنات والمواطنين داخل مؤسسة تشريعية قادرة على القيام بدورها في المراقبة والمساءلة للجهاز التنفيذي والمساهمة في التشريع وتفعيل الاختصاصات الواسعة التي يتضمنها دستور فاتح يوليوز 2011.
لذا علينا أن لا نخلف الموعد في هذه المحطة التاريخية التي يتطلع فيها الجميع إلى إرساء مؤسسات قوية ذات مصداقية، قادرة على رفع التحديات التي تواجه بلادنا.
لذا نثير الانتباه مرة أخرى، لما يجب أن تقوم به الدولة من خلال المؤسسات المختصة لمحاربة مختلف أشكال الفساد السياسي والانتخابي واستعمال المال لشراء الأصوات والذمم، والقطع مع ماضي تزييف وتزوير الإرادة الشعبية، والتعبئة الشاملة للمشاركة الواعية. فلا ديمقراطية بدون مشاركة شعبية وحرية التعبير والصحافة.
السيد الرئيس،
إذا كان مشروع قانون رقم 11.57 يتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية في قسمه السادس من المادة 126 إلى المادة 131 قد خصص لمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للمنظمات النقابية وكذا كيفية توزيع مبلغ مساهمة الدولة، أيضا إثبات المصاريف ومراقبتها من طرف المجلس الأعلى للحسابات. فإننا في الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية، وفي إطار التدبير الشفاف وتخليق الحياة النقابية والسياسية نرى أنه من الواجب نشر تقرير سنوي لمالية الأحزاب والنقابات دعماً لتخليق الحياة العامة ومصداقية العمل السياسي والنقابي.