فيلم «نشاط خارق3» يتصدر ايرادات السينما الامريكية

تصدر الفيلم الجديد «نشاط خارق3 » ايرادات السينما الامريكية محققا ايرادات بلغت 54 مليون دولار امريكي.
الفيلم من اخراج هنري جوست وارييل شولمان وبطولة كريستوفر نيكولاس سميث وجيسيكا تايلر براون وكلوي سنجري. وتراجع فيلم «الفولاذ الحقيقي» من المركز الاول الذي تصدره لاسبوعين متتالين الى المركز الثاني بايرادات بلغت3 ر11 مليون دولار. الفيلم من اخراج شون ليفي وبطولة هيو جاكمان وايفانجلين ليلي وداكوتا كويو. كما تراجع فيلم «الطليق» الى المركز الثالث مسجلا ايرادات قيمتها 9 ر10 مليون دولار. الفيلم للمخرج كرايج بريور وبطولة كيني ورمالد وجوليان هوج. وفي المركز الرابع جاء الفيلم الجديد «الفرسان الثلاثة» بايرادات 8 ر8 مليون دولار. اخرج الفيلم بول دبليو.اس. أندرسون وشارك بالبطولة كل من لوجان ليرمان وماثيو ماكفادين وراي ستيفنسون.
وتراجع من المركز الرابع الى الخامس فيلم «ايديس اوف مارش» بايرادات9 ر4 مليون دولار.الفيلم من اخراج وبطولة جورج كلوني ويشاركه في البطولة كل من بول جياماتي وفيليب سيمور هوفمان.
وفي هذا الإطار يشكل صدور كتاب «الفاعلون السياسيون في المجال الدستوري»، محاولة جديدة لفهم وتحليل جوانب من هذا التحول، وتركز بصفة أساسية على فهم وتحليل المعيقات، بل الإنحسارات بتعبير المؤلفة، التي تعرقل توجه المغرب نحو الديمقراطية التمثيلية، بل نحو «الديمقراطية الدستورية» حتى.
ففي هذا الكتاب، الذي صدر بدعم من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، تنطلق أستاذة القانون الدستوري بهذه الكلية من محاولة فهم الكيفية التي جرى بها «إدماج العلاقة بين الشيخ والمريد في المجال الدستوري»، لتضعنا بعد ذلك في مواجهة محورين أساسيين: الأول يهم «إسهام الإسلاميين في متاهات الانتقال الديمقراطي»، أما الثاني فيتعلق ب«حكومة التناوب كحاجز في مواجهة التزوير». قبل أن تنتهي عند التساؤل حول ما إذا كان «المرور نحو الدستور المؤسساتي حقيقة أم وهم».
وما بين محور البداية ومحور النهاية، تعتبر صاحبة الكتاب أن الربط بين المحورين يفسر بكون عملية الإصلاح الدستوري هي أكثر تعقيدا مما نتصور. ولكن إدراكها لصعوبة هذه العملية لم يمنعها من الانتباه إلى أهمية اللحظة التي صدر فيها الكتاب، والتي ميزها على الخصوص التطلع نحو الديمقراطية والعدالة الذي غمر مختلف البلدان العربية، وجسد امتداده في المغرب الأقصى من خلال بروز حركة 20 فبراير، وما كان لهما من تأثير في إنضاج المبادرة الملكية الخاصة بتعديل الدستور في 9 مارس 2011. مبادرة تمنت المؤلفة أن تفتح الباب نحو تكريس دول القانون، ليس فقط في بعدها الشكلي، وإنما أيضا في بعدها الموضوعي، لأن الدستور، تقول المؤلفة، ليس فقط أداة لفصل السلطات، وإنما، أيضا، ضمانة لحماية حقوق المحكومين.
فهل تحقق هذا الأمل وقد صدر «الدستور الجديد»؟ سؤال ربما قد يشكل محور كتاب قادم للأستاذة رقية المصدق، التي عودتنا على مواكبة تحولات المغرب السياسي، وملاحقة أدق تفاصيله.