جهة تادلة أزيلال .. تثمين الماء واقتصاده يمهدان لجذب استثمارات القطاع الصناعي

ساهمت سنوات الجفاف الحاد الذي ساد خلال العقدين الأخيرين من القرن العشرين، في تزايد الوعي الشعبي بأهمية الماء وعلى تحديد المسؤوليات الفردية والجماعية في التدبير الأمثل لاستغلال الماء. وبعد أن كانت علاقات الإرث تشكل أحد العوامل الأساسية لتشتيت الملكية العقارية، فإن خصوبة الأرض وتنوع المناخ ساعدا على جذب كبار المنتجين الذين حولوا ضيعات واسعة إلى استغلاليات فلاحية تعتمد أحدث تقنيات ووسائل الإنتاج.
التحول المتسارع لنمط الإنتاج الفلاحي زاد من الفوارق الاقتصادية والاجتماعية. فما تحقق على مستوى إنتاج البذور المختارة والرفع من مردودية زراعات الشمندر والحبوب والكلأ والحوامض والخضر والفواكه، ساعد على تحسين مستوى العيش في الوسط الحضري أكثر مما ساعد على تلبية الحاجيات الملحة لسكان الوسط القروي الذين ما زال من بينهم، وخاصة منهم سكان المناطق الجبلية، من يتخذ من توفير الماء الصالح للشرب وفتح مسالك طرقية تؤِمن على الأقل نقل الموتى والمرضى والحوامل في شروط إنسانية، مطالب حيوية ومستعجلة. وما جاء به مخطط المغرب الأخضر من مشاريع لا يغطي إلا جانبا ضئيلا من المجالات التي يشكل فيها الماء أساس الحياة ومحرك التنمية والتطور.
محدودية دور المخطط تتجلى في الإحصائيات التي اعتمدها واضعوه كأرضية لتحديد الخيارات التي تحظى بحق الأولوية في التمويل والتنفيذ، ذلك أن المخطط الزراعي لجهة تادلة أزيلال موجه لمساحة محددة في 1712500 هكتار، منها 41% عبارة عن مراعي أو غير صالحة للزراعة ومنها 28% غابات، لتكون بذلك حصة الأراضي الصالحة للزراعة هي 31% وهذه الأخيرة التي تبلغ مساحتها 531146 هكتارا تستحوذ فيها الأراضي البورية على حصة 65% ولا تتعدى فيها مساحات السقي الكبير نسبة 19% . نفس المعطيات تبين أن 51% من الملكيات تقل عن 3 هكتار، بينما 3% من الملكيات تزيد مساحاتها عن 20 هكتارا، وهو ما يعني أن التدبير الأمثل لاستغلال الماء لا يقف عند حدود عصرنة الإنتاج بالضيعات الكبيرة وإنما يجب أن يتجه كذلك نحو توسيع المساحات السقوية بالملكيات الصغيرة التي يصعب فيها على المالك أن يتحمل بمفرده كلفة استعمال تقنيات اقتصاد الماء، ونحو توفير شروط قيام أنشطة غير فلاحية بالوسط القروي.
منذ أن استقرت أسعار المواد الأولية بالأسواق الدولية في مستويات مرتفعة، صار من المنطقي أن تتجه أنظار المنتجين المتتبعين لتقلبات العرض والطلب نحو جهة تادلة أزيلال، وخاصة منها المناطق التابعة لنفوذ المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتادلة. فكون هذه الأخيرة تهم ساكنة تقدر ب 571 ألف نسمة منهم 5 آلاف فلاح ينشطون في مساحة إجمالية تصل إلى 259600 هكتار منها 133600 هكتار بورية، وتحتل فيها الملكيات التي تقل مساحتها عن 5 هكتارات نسبة 82% من المساحة الإجمالية ويستحوذ فيها الري التقليدي ، حسب إحصائيات 2008 ، على نسبة 90% ، فإن محفزات الاستثمار في المنطقة استهوت حتى الفاعلين في قطاع الصناعات الغذائية، وفتحت الباب على مصراعيه أمام تنويع الأنشطة الصناعية بالمنطقة لتعزز البنيات المتوفرة حتى الآن، والمتمثلة بشكل خاص في وحدة لإنتاج السكر و 3 وحدات للحليب ومطحنتين و 461 معصرة للزيتون منها 7 عصرية ، و محطة للتلفيف ووحدة للتبريد.
إن تجهيز المنطقة بحوالي 298 كيلومترا من قنوات جلب الماء الصالح للشرب والمياه الصناعية بطاقة ضخ تصل إلى 2272 لتر في الثانية سيتعزز ببنيات تحتية جديدة ، حدد المكتب الوطني للماء الصالح للشرب كلفتها في حدود 3مليار درهم في أفق 2015، منها 2 مليار درهم للقنوات الرئيسية والباقي موزع على تزويد العالم القروي وسكان الجبال بالماء الصالح للشرب وعلى تجهيزات التطهير، فتعدد وتنوع المؤهلات يجعل من جهة تادلة أزيلال منطقة جذب لكل من يراهنون على الاستثمار في إنتاج الجودة وفي الرفع من المردودية والإنتاجية.