تحت الاضواء

تم أول أمس الأربعاء بالرباط، التوقيع على عقود تمويل12 مشروعا جديدا بأقاليم أزيلال والخميسات وطان طان ضمن مشاريع الشطر الأخير من برنامج جبر الضرر الجماعي.
ووقع هذه العقود رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان ادريس اليزمي، والرئيس المنتدب لمؤسسة صندوق الإيداع والتدبير محمد كرين، والجمعيات المستفيدة من تمويل تنفيذ هذه المشاريع.
وتهم هذه المشاريع الممولة من طرف وزارة الداخلية بغلاف مالي يبلغ12 مليون درهم، المحاور المتعلقة بحفظ الذاكرة (مشروع واحد)، وتعزيز قدرات الفاعلين المحليين (مشروعان) ودعم الأنشطة المدرة للدخل (خمسة مشاريع) وإدماج المرأة والطفل (أربعة مشاريع).
ومع إطلاق هذا الشطر الأخير، يصل العدد الإجمالي لمشاريع برنامج جبر الضرر الجماعي الى130 مشروعا بغلاف مالي يبلغ أزيد من58 مليون درهم ممول من طرف الاتحاد الأوروبي، المصالح الخارجية للقطاعات الحكومية، الجماعات المحلية فضلا عن شركاء دوليين آخرين.
وفي هذا الصدد قال ادريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان إن التوقيع على هذه العقود يعتبر تتويجا لعمل تشاركي، انطلق منذ عدة سنوات بين المجلس الاستشاري لحقوق الانسان (المجلس الوطني لحقوق الانسان حاليا) ومؤسسة صندوق الايداع والتدبير من جهة، ووزارة الداخلية والمجالس الاقليمية والجمعيات المحلية من جهة أخرى.
واعتبر أن هذا العمل تم وفق استراتيجية قوامها الانخراط الفاعل لمختلف المكونات السياسية والمدنية في إعادة تأهيل هذه المناطق، والمساهمة في النهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية لساكنتها بما يتلاءم وروح توصيات هيئة المصالحة والإنصاف.
وعبر اليزمي عن الثقة في قدرة الجمعيات الشريكة التي حظيت بثقة لجنة الانتقاء على تنفيذ مشاريعها بحرص ومسؤولية منأجل تحقيق الأهداف النبيلة لبرنامج جبر الضرر الجماعي.
من جهته، أكد محمد كرين الرئيس المنتدب لمؤسسة صندوق الإيداع والتدبير استعداد المؤسسة لمرافقة وتقديم الدعم للجمعيات التي تم انتقاؤها في إطار تنفيذ مشاريعها، معبرا عن الارتياح بعد أربع سنوات من تطبيق البرنامج.
وأشار في هذا السياق إلى تنفيذ مئات المشاريع في الأقاليم ال11 المستهدفة، والتي همت جميع المحاور المحددة في إطار الأوراش التشاركية خلال انطلاق البرنامج.
من جانبها، أبرزت كوريي أندري عن ممثلية الاتحاد الأوروبي أهمية هذه المشاريع المدرجة ضمن مجال جبر الضرر الجماعي، مؤكدة أن هذا البرنامج يعد تجربة فريدة من نوعها كللت بنجاح كبير.
وأشارت إلى الدينامية الإيجابية التي خلقها هذا البرنامج في مختلف المناطق، وبالمجهودات المبذولة في مجال جبر الضرر الجماعي بالمغرب، تنفيذا لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
يذكر أن برنامج جبر الضرر الجماعي الذي انطلق سنة2007 ، ينفذ في إطار متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة من خلال اعتماد منهجية تستهدف ضمان جبر الأضرار الجماعية للمناطق التي تضررت جراء حدوث انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بها في الماضي، تحقيقا للمصالحة ودعما لاستعادة الثقة في الدولة ومؤسساتها.
ويسعى برنامج جبر الضرر الجماعي إلى إنجاز مجموعة من المشاريع تهدف إلى المساهمة في تنمية المناطق المعنية والحفظ الإيجابي للذاكرة، وكذا إلى ترسيخ روح جبر الضرر الجماعي وتحقيق الحكامة المحلية، عبر دعم وتقوية قدرات الفاعلين المحليين.
ويهم البرنامج مجموعة من المناطق تندرج ضمن أقاليم فكيك والرشيدية وورززات وزاكورة وطانطان وأزيلال والخميسات والحي المحمدي عين السبع والحسيمة والناظور وخنيفرة.
وتتمحور المشاريع المنجزة في إطار برنامج جبر الضرر الجماعي حول أربعة محاور رئيسية، تتعلق بدعم قدرات الفاعلين المحليين، والحفظ الإيجابي للذاكرة وتحسين شروط عيش السكان (تحسين الخدمات، فك العزلة، تطوير مداخيل بديلة، حماية البيئة) والنهوض بأوضاع النساء والأطفال.