في حوار مع رئيس الجمعية الصحراوية لضباط وبحارة الصيد البحري بطانطان خليهن الكَرش : لايعقل أن يحرم حوالي 9 آلاف بحار وضابط من التصويت في الإنتخابات التشريعية

على خلفية القرارالذي اتخذته وزارة الفلاحة والصيد البحري باستئناف رحلات صيد الأخطبوط يوم الإثنين 14 نونبر2011، حسب ما أعلنت عنه مديرية الصيد البحري في رسائل وجهتها إلى مندوبيات الصيد البحري بأكَاديروطانطان والعيون بتاريخ 28 أكتوبر 2011، عبّر عدد كبير من ضباط وبحارة الصيد البحري بطانطان رفضهم اسئتناف الصيد في هذه الفترة التي تتزامن مع موعد الإنتخابات التشريعية مما يعني لديهم أن قرار الوزارة سيحرمهم من المشاركة والإدلاء بواجبهم الوطني واختيار مرشحيهم وممثليهم بمجلس النواب يوم الإقتراع المحدد في 25 نونبر 2011 ولذلك راسلت جمعية الصحراوية لضباط وبحارة الصيد البحري بطانطان المسؤولين بالقطاع محليا وجهويا ووطنيا من أجل تأجيل موعد استئناف هذه الرحلة البحرية لصيد الأخطبوط جنوب بوجدور إلى ما بعد 25 نونبر2011، حتى تتاح الفرصة لحوالي 10 آلاف بحار وضابط للمشاركة في الإنتخابات التشريعية التي تبتدئ حملتها من 12 نونبر 2011 إلى الثانية عشرة ليلا من يوم 24 نونبر2011 وحتى يمكنهم اختيار مرشحيهم يوم الإقتراع 25 نونبر 2011 .
هذا ولأجل تسليط الضوء على ما خلفه هذا القرار بعد صدوره يوم 28 أكتوبر 2011، من ردود فعل ضده من قبل مَن يمثل ضباط وبحارة الصيد البحري بطانطان من نقابات وجمعيات، ارتأينا أن نجري حوارا مع رئيس الجمعية الصحراوية لضباط وبحارة الصيد البحري بطانطان الأخ خليهن الكَرش الممثل للشباب الصحراوي في لائحة الشباب لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية في الإنتخابات التشريعية الحالية.
- كيف تلقيتم قرار وزارة الفلاحة والصيد البحري استئناف رحلات بالنسبة لأسطول الصيد بأعالي البحار يوم 14 نونبر2011؟.
إجابة على هذا السؤال تختلف بين ميناء أكَادير وطانطان، حيث يتواجد أسطول الصيد بأعالي البحار، من حيث الناحية الإنسانية والاجتماعية وخصوصا بالنسبة لبحارة ميناء طانطان فالقرارمرحب به لما عانى البحارة من مأساة حقيقية نتيجة توقف أسطول الصيد بأعالي البحار لمدة فاقت 6 أشهرالتي تزامنت مع العطلة الصيفية وشهر رمضان والدخول المدرسي وعيد الأضحى وما تتطلبه ذلك من مصاريف والتي كانت لها انعكاسات كارثية على أبناء وأسر البحارة، خصوصا أن هذه، والشيء نفسه، ينطبق على بحارة أكَاديرالذين لم تتجاوز مدة اشتغالهم أكثرمن 47 يوما، علما أن البحارة محرومون من التأمين والقانون الذي يمكنهم من التعويضات عن التوقفات الإجبارية والمتكررة، ولهذا يبقى البحارة عرضة للتشرد.
لكن من الناحية الدستورية، ومن موقع أن البحارة هم مواطنون يتمتعون وفق الدستور الجديد بكل حقوق المواطنة كباقي شرائح المجتمع المغربي التي ساهمت في الدينامية والحراك السياسي الذي عاشه المغرب في الفترة الأخيرة، كان من حقهم المطالبة بممارسة حقهم الدستوري،لأنه لايعقل أن يحرم هذا القرارحوالي 9 آلاف بحار و ضابط من التصويت في الإنتخابات التشريعية.
لكن يمكن للبحارة أن يختاروا ممثليهم من داخل المجالس الجهوية والإقليمية و مجلس المستشارين؟.
هذا خطأ شاسع، فغرف الصيد التي تضمن تمثيلية البحارة داخل هذه الهيئات لكن البحارة غيرممثلين فيها لأن القوانين المؤسسة لغرف الصيد تضمن فقط تمثيلية أرباب مراكب الصيد، و بالتالي غياب كل البحارة عن كل الهيئات المنتخبة التي ذكرتها مما يؤدي إلى إقصاء كلي لهذه الشريحة المهمة من الشعب المغربي والتي تساهم بشكل كبير في الاقتصاد المغربي، وهذا ما يفسر غياب قوانين تضمن لهذه الشريحة حقوقها في ظل غياب ممثلين لهم في البرلمان حيث كانوا يعولون كثيرا على انتخابات 25 نونبر من أجل إسماع صوتهم ومطالبهم وبأن يقرالبرلمان المنبثق عن هذه الانتخابات مدونة صيد عادلة تضمن كرامته، لكن هذا القراراللادستوري سيزيد ويطيل من مأساة البحارة.
لكن قرارعدم استئناف الصيد كان سيرفضه البحارة في ظل ما يعانوه من كثرة التوقف؟.
الأكيد أن القرار كان مفاجئا وغير مفهوم، لأن في أعراف قطاع الصيد بأعالي البحار تبدأ رحلات الصيد في فاتح كل شهر وتغادرالسفن الموانئ في 28 من الشهر الذي يسبقه، و بالتالي كان من الأحرى لوزارة الصيد البحري تكريما لهذه الفئة من الشعب أن تعطيها شرف المشاركة في أول انتخابات في إطارالدستورالجديد، وأن تمكنها من التصويت على من سيحقق طموحاتها، وأن تؤجل هذا القرار إلى 28 من شهرنونبر حتى يتمكن البحارة من أداء حقهم الدستوري، خصوصا أن فترة الاستعداد لفترة الصيد تتطلب حضور طاقم الباخرة كله قبل أسبوعين، وبالتالي ضمان الدخل للبحارة ومشاركتهم في انتخابات 25 نونبر 2011 .
من موقعك كمناضل من داخل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية و رئيس للجمعية الصحراوية لضباط و بحارة الصيد البحري، ما هي الإجابات التي يقدمها برنامجكم لبحارة قطاع الصيد البحري؟
إجاباتنا تبدأ من شعارالحملة ألا وهو«جميعا من أجل بناء مغرب المواطنة»و على رأسها ما يلي:
- أجراة العمل بكل حزم على محاربة الفساد بكل مظاهره وآلياته و نعرف أن الفساد من داخل قطاع الصيد البحري هوالأساس لكل المشاكل التي يعاني منها البحارة.
- جعل النظام الضريبي في خدمة العدالة الاجتماعية والنهوض بأهداف التنمية البشرية.
- تخفيف العبء الضريبي على مداخيل الطبقات المتوسطة وخاصة مداخيل العمل بمراجعة الأشطر الحالية للضريبة على الدخل وإضافة أشطر جديدة على أساس مبدأ تحميل المداخيل المرتفعة مجهود أكبر.
- ضمان الحد الأدنى المشترك للحماية الاجتماعية للجميع.
- إعادة بناء المنظومة الوطنية للصحة على قاعدة مبدآ الصحة للجميع.
هذا بالإضافة إلى أن البرنامج الحزبي الذي سيمس شرائح الشعب المغربي والبحارة جزء لا يتجزأ منها، لذلك سنلتزم أمام كل بحار أن نعمل جاهدين لكي يكون الفريق الاشتراكي بالبرلمان المقبل ممثل حقيقيا و متحدثا باسم كل البحارة من داخل البرلمان، ولهذا سنشتغل على أن يقر البرلمان المقبل بقوانين تنظم قطاع الصيد البحري و على رأسها مدونة الصيد .
ما هي الخطوات التي ستتخذونها تجاه هذا القرار؟.
جميع الاحتمالات مطروحة، وعلى رأسها رفع دعوة قضائية ضد وزارة الفلاحة و الصيد البحري المسؤولة عن هذا القرارالذي تبين أنه ذو حسابات سياسوية ضيقة، بالاضافة إلى طرح هذا الملف في أول جلسات البرلمان المقبل، وبالتالي لن نبق مكتوفي الأيدي، بل سنناضل من أجل إيجاد حل لهذا المشكل.
ولن نسقط في فخ قطع أرزاق البحارة، لأن همنا الوحيد أن يعيش البحار بكرامة وأن يتجاوز محنته الاجتماعية التي عانى منها في ستة أشهر الأخيرة نتيجة قرارات وزارية و صراعات لا مسؤولة، ولسنا على استعداد أن نمارس السياسة على حساب تجويع و تشريد أسرالبحارة، لذا ندعو القيادة السياسية لحزبنا أن تتحمل مسؤوليتها لتحسين الأوضاع الاجتماعية لهذه الشريحة المهمة من الشعب المغربي، وأن تكون على رأس اهتمامات الفريق الاشتراكي في البرلمان الجديد.