أمام التزام السلطات الأمنية بتنغير الحياد .. عودة الصراع القبلي حول الأراضي السلالية وسقوط ضحية

تعود مرة أخرى إلى الواجهة الصراعات القبلية بإقليم تنغير حول الأراضي السلالية التي لاتنتهي فصولها منذ الأزمنة الغابرة، والتي تتحول إلى أحداث دامية وسقوط ضحايا دون ادنى اعتبار للأرواح والأعراف والقوانين . هكذا وفي مشهد درامي عادت المواجهات بين سكان قبيلة «افانور «وسكان قبيلة «حلول» بمدينة تنغير مع حلول ثاني عيد الأضحى ، عودة حرب السباق نحو الاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي السلالية بحق أو دون وجه حق، مما اسقط قتيلا لايمت بصلة الى القبيلتين وجرحى وإغماءات في صفوف النساء ناتجة عن المواجهات الدامية بين القبيلتين المذكورتين والتي امتدت الى الهجوم على مؤسسة تعليمية وتخريب معداتها، حسب شهود عيان، كما أفادت مصادر مطلعة بأن بوادر تجدد الصراع القبلي هذا كان منذ شهرين بعد أن عزمت قبيلة افانور الترامي على مساحات من الأراضي السلالية لقبيلة «حلول» المجاورة لها واشتد فتيل النزاع خلال أيام العيد بمواجهات وقطع الطريق العمومية الرابطة بين تنغير والراشيدية ، صراع حول الأرض تحول فيه الأحباء والأقارب والأصهار إلى أعداء ، كل طرف لايرى سوى الاستيلاء على أوسع المساحات، ومع اشتعال المواجهات بقطع الطريق سقط ضحية من قبيلة ايت محامد التي تفصلها عن القبيلتين المتصارعتين أربعة دواوير. وحسب نفس المصادر فقد تم اعتراض مجموعة من عناصر قبيلة افانور لسيارة خاصة في الطريق العمومية كانت تقل الضحية وهو المسمى قيد حياته الفاضلي الحسين مسن في السبعينيات من عمره متقاعد، كان يشتغل بالديار الفرنسية. وحسب إفادة احد عناصر قبيلة ايت محامد فقد كان الضحية بصحبة بعض الشبان وسائق السيارة ، في زيارة اعتيادية بمناسبة عيد الأضحى واثررجوعهم تم التعرض لهم بالرشق بالحجارة والعصي مماجعل السائق وباقي الشبان يلوذون بالفرار فيما تم انزال الشيخ الضحية من السيارة وانهالوا عليه بالضرب حتى لفظ أنفاسه تاركين جثته على قارعة الطريق. والمثير في هذه الأحداث هو موقف السلطات الأمنية الحياد دون تدخل ولم تحضر سوى سيارات الإسعاف ، ومما زاد الوضع تأزما خلال هذه الأحداث إقدام السلطات الأمنية على اعتقال سائق السيارة الذي كان صحبة الضحية بعدما لاذ بالفرار الشئ الذي استنكرته قبيلة الضحية ووقفت في اعتصام امام مصلحة الشرطة بتنغير شارك فيه اكثر من 200 شخص من شباب ونساء وشيوخ قبيلة ايت محامد موطن الضحية احتجاجا على سكوت السلطات المحلية حول مقتل أحد افرادها والتدخل في فض النزاع مطالبة بالاطلاق الفوري للسائق. و أكدت قبيلة ايت محامد بأن السلطات لم تقم بواجبها الوقائي المتمثل في حمايتهم و السهر على أمنهم خاصة و انها على علم بحساسية هذه القضية، خصوصا ان الصراع ليس وليد اللحظة وسبقته إرهاصات طيلة الأيام الماضية. و لم تتخذ السلطات الإجراءات و التدابير الاحترازية للحيلولة دون وقوعه.
كما حملتها كامل المسؤولية فيما وقع و طالبت بإلقاء القبض على الجناة المتورطين في هذا الحادث، وتقديمهم إلى العدالة.