فرنسا تعتزم معاقبة الأجانب غير المندمجين والجنسية المغربية مهددة ب«الإسقاط» على ترابها

يعتزم وزير الداخلية الفرنسي، كلود غيان معاقبة الأجانب الذين لا يتابعون دروس الاندماج بالديار الفرنسية .
وأوضح غيان، أول أمس الخميس خلال زيارته لبلدة مونفيرمايل بالضاحية الباريسية أن العقوبات المحتملة «قد تشمل إجراء تجديد الحق في الإقامة» ،مشددا «أن قانون الهجرة ليونيو الماضي من السنة الجارية يضمن ذلك».
وقال غيان، وهو يتحدث إلى ساكنة مونفيرمايل ذات الأغلبية من المهاجرين العرب والأفارقة، «بنفس الروح، إننا سوف نرفع من مستوى رسوم الضريبة المدفوعة خلال تجديد بطائق الإقامة، حين يستشف ان ثمة إخلالا بالالتزام بالتكوينات اللغوية والمدينية».
وذكر غيان، «أنه في حالة ثبوت سوء النية»، بخصوص متابعة برنامج الاندماج، «فإن للمجالس العامة الإمكانية لتطبيق عقد المسؤولية الأبوية، الذي ينص على ضرورة اتخاذ الآباء تدابير لضمان التزام ذهاب الأطفال الى المدرسة. وبخصوص كل حالة على حدة، فبإمكان هذه المجالس ايضا تعليق دفع جزء من التعويضات العائلية».
ويأمل غيان، آن تمنح السلطة لولاة الجهات في حالة «قصور» تنفيذ عقد المسؤولية الأبوية الذي «يستخدم بشكل قليل حاليا»، وقال «لقد اقترحت على الوزير الأول [فرانسوا فيون] منح الولاة سلطة التعويض في حالة العوز في تنفيذ العقد». وحسب غيان فإن مايقارب 5500 أجنبي من بين 24000 معنيين بمتابعة تكوين لغوي، لا يتابعون دروس اللغة الفرنسية ، موضحا أن من بينهم من يدلي بما يمنعه من القيام بذلك والآخرون لا يرغبون في فعل ذلك»، مؤكدا «أن هذا الأمر «غير معقول»، مضيفا «أقول هذا بشكل واضح وبقوة».
وبالموازاة، جددت مضامين «ميثاق حقوق وواجبات المواطن»، الذي قدمه المجلس الأعلى الفرنسي للاندماج الثلاثاء الماضي إلى وزير الداخلية الفرنسي، النقاش حول مصير الجنسية الأصلية للأجانب المقيمين بالديار الفرنسية والحاصلين على الجنسية الفرنسية.
وشدد الميثاق على أنه لا يسمح للحاصل على الجنسية الفرنسية «ادعاء حمله لجنسية أخرى على التراب الفرنسي غير الجنسية الفرنسية»، وهو الأمر الذي يعني إسقاط الجنسية الأصلية آليا على الأجانب الحاصلين على الجنسية الفرنسية،و الذين سيصبح لزاما عليهم بعد خضوعهم لاختبار يثبت تحكمهم الجيد بلغة موليير، وأيضا إلمامهم بالتاريخ والثقافة الفرنسيين، توقيع «ميثاق حقوق وواجبات المواطن» الذي يتضمن إشارة قوية إلى عدم السماح «بادعاء حمل جنسية أخرى على التراب الفرنسي غير الجنسية الفرنسية».
وسيعني أمر «الجنسية المزدوجة» والتخلي عن «الجنسية الأصلية»، بشكل كبير، المغاربة المقيمين في فرنسا، الأكثر ترشحا لطلب الجنسية حيث يحتلون الرتبة الأولى ضمن الحاصلين على الجنسية سنة 2010، إذ وصل عددهم الى حوالي 28 ألفا، من بين 130 ألف شخص.