فرنسا تعتزم تقليص عدد المهاجرين الشرعيين إلى 20 ألفا سنويا

30 ألف مهاجر غير شرعي سيتم ترحيلهم مع نهاية السنة الجارية

تعتزم الحكومة الفرنسية تقليص عدد المهاجرين الشرعيين فيها إلى نحو 20 ألفا كل سنة من أصل 200 ألف مهاجر شرعي يدخلون التراب الفرنسي سنويا، حسب ما أكد وزير الداخلية
الفرنسي، كلود غيان، في حوار له نُشِر على صفحات جريدة «يكسبرس « الفرنسية، مضيفا أنه يتحمّل سياسة تخفيض الهجرة الشرعية وغير الشرعية بهدف ترحيل 30 ألف مهاجر غير شرعي مع نهاية السنة الجارية. ويذكر أن فرنسا تضم عددا كبيرا من الجالية المغربية مقارنة مع دول أجنبية أخرى.
وأكد غيان، في الحوار نفسه، أنه أعطى تعليماته لولاة المقاطعات بأنْ لا هجرة إلى فرنسا لكل من لا يتقن التحدث باللغة الفرنسية، كما أن كل من رغب في الجنسية الفرنسية يجب أن يكون لائكيا وأن «الأجنبي الذي له رغبة في الإقامة في فرنسا لمدة طويلة يجب أن يقبل بالمبادئ الأساسية، مثل المساواة بين الرجال والنساء واللائكية، وأن يجمعه المصير نفسه مع المواطنين الفرنسيين من أصل فرنسي».
وعن قرار منع دخول المهاجرين التونسيين غير الشرعيين عقب الثورة، أكد كلود غيان أنه تم ترحيل أكثر من 4 آلاف شخص من أصل 8 آلاف تم توقيفهم حينها، مؤكدا أن السياسة التي نهجتْها فرنسا حققت نتائج إيجابية، حيث سُجِّل تراجع كبير في عدد القوارب التي كانت تدخل التراب الفرنسي وهي مُحمَّلة بأعداد كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين. وأضاف أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الفرنسية في هذا الاتجاه تعكس نظرة سياسية لِما يجب أن تكون عليه فرنسا في مجال الهجرة، بل إن عدة دول أوربية، مثل بريطانيا وإسبانيا، بدأت تفكر في السير على النهج الفرنسي في ما يتعلق بهذه الظاهرة.
وصرح الوزير الفرنسي، في الحوار نفسه، أن مخطط الحكومة الفرنسية لا يعني أنها ستلغي الهجرة بشكل كلي، بل إنها ترمي بالدرجة الأولى إلى إنجاح عملية إدماج المهاجرين وما يتطلبه ذلك من شروط، منها التكوين وتوفير مواقع للعمل وكذا الاشتراك في المبادئ الفرنسية المشتركة، وأضاف أن إتقان اللغة الفرنسية شرط أساسي يجب توفُّره في أي مهاجر يرغب في الهجرة إلى فرنسا، مشددا على ألا يقل المستوى التعليمي لديه عن استيفاء المرحلة الإجبارية من التعليم».
وعن الشروط التي تم وضعها بالنسبة إلى الراغبين في الحصول على الجنسية الفرنسية، أكد الوزير نفسه أنه وقع وثيقة وجّهها لولاة المقاطعات الفرنسية توضّح لهم كيفية التعاطي مع طلبات الحصول على الجنسية الفرنسية بالنسبة إلى الأجانب، منها أن «شروط الاستيعاب، وهي الكلمة المستعملة في القانون المدني، يجب أن يتم التحقق منها لدى طالب الجنسية». ومن هذه الشروط، يضيف وزير الداخلية الفرنسي في الحوار نفسه، أن «لأجنبي الذي يريد الإقامة في فرنسا لمدة طويلة عليه أن يعتنق المصير المشترك، وبالتالي قبول المبادئ الأساسية، مثل المساواة بين الرجال والنساء واللائكية»..
وصرح الوزير الفرنسي في ما يتعلق بالجانب الأمني أن خطر الإرهاب «ما يزال قائما ويهدد الفرنسيين في الخارج وفي الداخل» رغم مقتل بن لادن، مشيرا إلى أن مصالح الأمن «أكثر يقظة من أي وقت سابق، خصوصا لمواجهة الشبكات الجهادية في أفغانستان وباكستا»، وأكد أنه تم توقيف 914 شخصا في إطار محاربة التطرف الديني في فرنسا وتم سجن 224 شخصا لم يفصح عن أصولهم، كما أكد في أحد أجوبته أن هناك «بعض العشرات» من الفرنسيين المنضوين في الشبكات الجهادية دون أن يذكر الرقم الحقيقي لهم، بعد أن كانت العمليات الجهادية والانتحارية تقتصر على العرب فقط.