وزير الداخلية الفرنسي يطالب بترحيل ما يقارب 30 ألف مهاجر غير شرعي

كشف كلود غيان وزير الداخلية والأراضي الفرنسية في ما وراء البحار والهيئات المحلية أن الحكومة الفرنسية ستتجاوز الكوطا المتفق عليها بشأن عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يجب ترحيلهم من التراب الفرنسي.
وقال غيان في حوار خص به أول أمس السبت يومية «الفيغارو,» أن فرنسا حددت كحصة للمهاجرين غير الشرعيين المرحلين من فرنسا، التي يجب بلوغها، في ما يقارب 30 ألف مرحل.
وأوضح وزيرالداخلية الفرنسي أن الحكومة ستتجاوز كوطا عدد الأجانب المبعدين من التراب الفرنسي قبل نهاية السنة الجارية, مقارنة مع السنة الماضية، حيث تم إبعاد حوالي 28 ألف أجنبي في وضعية غير قانونية.
وقال وزيرالداخلية الفرنسي في حواره مع «الفيغارو لا يمكننا بلوغ الدرجة الصفر للهجرة,» موضحا «إننا نريد أن نتحكم في المد الهجروي من أجل أن نمكن المهاجرين الأجانب الذين نستقبلهم من الاندماج بشكل جيد، وأن يتلاءموا بشكل مناسب مع قيمنا ونمط عيشنا».
وقد فاق عدد الحالات التي تم فيها الترحيل بشكل قسري خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية ال17 ألف مهاجر، أي بزيادة قدرها 4 بالمائة في أفق الوصول إلى ما يقارب 30 ألف مرحل, ك«أكبر عملية ترحيل تعرفها فرنسا في السنوات الاخيرة».
وتبرز هذه الأرقام أن غيان سيتجاوز بكثير الرقم، أي أكثر من ثلاثة آلاف شخص، الذي حدده الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في 27 ألف عملية ترحيل سنويا ك«كوطا».
وكان بريس أورتوفوه وزير الداخلية والأراضي الفرنسية في ما وراء البحار والهيئات المحلية السابق, قد كشف أن عدد الأجانب المبعدين من التراب الفرنسي وصل منذ بداية السنة الحالية الى ما يقارب 25511 أجنبيا في وضعية غير قانونية, مسجلا انخفاظا بنسبة 7 بالمائة مقارنة مع السنة الماضية, حيث تم إبعاد حوالي 29 ألف و288 أجنبيا في وضعية غير قانونية من بينهم حوالي 3600 مغربي.
هذا وقد كشفت وثيقة تحليلية للجمعية العامة الفرنسية، بخصوص وضعية «المهاجرين في وضع غير قانوني، وعمليات الترحيل التي عاشتها فرنسا خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الماضية، أن المغاربة يحتلون المرتبة الثالثة، حيث شمل الترحيل حوالي 1550 مغربيا في وضعية غير قانونية، وجاء الجزائريون في المرتبة الثانية بزيادة شخصين، والرمانيون بحوالي 4346 مهاجرا في وضعية غير قانونية. بهذا فإن المغرب يحتل في غالب الأحيان الرتبة الثالثة بخصوص نسب المرحلين من فرنسا، فيما تستقر الجزائر في المرتبة الثانية والرومانيون في المرتبة الأولى.
هذا، وتكلف عملية الترحيل الحكومة الفرنسية ما يقارب 232 مليون أورو سنويا، أي حوالي 12 ألف أورو لكل عملية ترحيل، كما أن مصاحبة الأجانب في وضعية غير قانونية وصلت 11.5 مليون أورو.
ويعيش اليوم بالديار الفرنسية ما بين 200 و400 ألف، وسجلت فرنسا خلال السنوات الثلاث الأخير وجود أكثر من 580 ألف مهاجر في وضعية غير قانونية.