181 ألف مهاجر انتهت صلاحية تأشيراتهم ومطالبون بمغادرة بريطانيا

نقاش حاد في ألمانيا و بكاء بدموع التماسيح في فرنسا

يقيم قرابة 000 181 مهاجر انتهت صلاحية تأشيرتهم خلال السنتين المنصرمتين بطريقة غير قانونية في المملكة المتحدة، حسب دراسة نشرها يوم الثلاثاء الماضي الديوان الوطني لتدقيق الحسابات.
و قد وجه هذا المكتب أصبع الاتهام لنقص المراقبين على الحدود والذين لا يتأكدون بشكل كاف من هوية المهاجرين الذين انتهت صلاحية تأشيرتهم. و عيله دعا المكتب هؤلاء المراقبين إلى السهر على أن يغادر المهاجرون الأراضي البريطانية بمجرد انتهاء صلاحية تأشيرتهم.
وفي هذا الخصوص صرح وزير الهجرة البريطاني داميان غرين أن « التقرير يبرر بشكل واسع الإصلاحات الراديكالية للنظام البريطاني حول الهجرة». و من جهتها أشارت مارغريت هودج مسؤولة بمصالح المراقبة على مستوى الحدود إلى «صعوبة ضمان مغادرة هؤلاء المهاجرين الأراضي البريطانية».
و للإشارة ارتفع مستوى الصافي للهجرة إلى بريطانيا بنسبة 36 بالمائة خلال سنة 2010 حسبما أكده ديوان الإحصاءات في فبراير الماضي، علما أن المستوى الصافي يعني الفرق بين مجموع المهاجرين الذين دخلوا الأراضي البريطانية ومن غادروها خلال السنة.
و حسب الديوان فإن 000 572 شخص دخلوا المملكة المتحدة على أساس إقامة طويلة الأمد خلال سنة 2010 في حين غادر المملكة 000 346 شخص.
و لدى تعليقه على هذه الأرقام أوضح وزير الهجرة البريطاني أن هذه الإحصائيات تدعم أكثر إرادة الحكومة في « إصلاح نظام الهجرة بشكل راديكالي».
و كانت الحكومة قد أشارت إلى أن سياستها الخاصة بالهجرة ستأتي بثمارها على المديين القصير والمتوسط وتعتزم تسقيف مستويات الهجرة الصافية إلى بضع عشرات الآلاف من المهاجرين قبل آفاق سنة 2015 .
وتعرف ألمانيا نقاشا محتدما حول الهجرة بسبب مشروع قانون لحزبين في الحكومة يشدد من سياسة البلاد اتجاه المهاجرين. فقد تقدم حزبين محافظين من الأحزاب الثلاثة المشكلة للحكومة التي تقودها أنجيلا ميركل، وهما الاتحاد الديمقراطي المسيحي والحزب الاجتماعي الديمقراطي، بمشروع قانون يحدد في سنة ترخيص الإقامة بالنسبة المهاجرين.
وبحسب الخطط الإصلاحية في قوانين الإقامة التي ناقشها البرلمان الألماني يوم الاثنين 14 مارس 2011، فإن المهاجرين لن يحصلوا على بطاقة الإقامة حتى يجتازوا تكوينا في الاندماج يتضمن دروسا حول السياسة والتاريخ الألمانيين بالإضافة إلى دروس تعلم اللغة الألمانية.
إلا أن الحزب الثالث المكون للائتلاف الحكومي عارض مشروع هذا القانون واعتبر أن الحزبين صاحبا مشروع القانون هذا «يمارسان السياسة على صدور المهاجرين»، بحسب ما أفادت به قصاصة لوكالة أمريكا اللاتينية الإخبارية.
في هذا الإطار اعتبر الناطق الرسمي في سياسة الهجرة بالحزب الليبرالي الديمقراطي، الحزب الثالث في حكومة ميركل، سيركان طورين، أنه سيكون من الأفضل منح المهاجرين فرصا أفضل في سوق الشغل عوض السياسة التشددية تجاههم.
وكانت أحزاب المعارضة والمنظمات الحقوقية قد انتقدت مشروع القانون هذا، واعتبرت البرلمانية الاشتراكية المعارضة، سيفيم ديغديلين، أن حكومة بلادها تعمل على خلق صورة خاطئة كون المهاجرين لا يستطيعون الاندماج في المجتمع الألماني، وذلك فقط من اجل كسب أصوات اليمين.
أما في فرنسا فقد لقيت تصريحات وزير الداخلية كلود غيون التي أكد فيها أن الفرنسيين يشعرون بأنهم ليسوا في ديارهم انتقادات حادة، سواء من قبل زملائه في اليمين أو من اليسار المعارض.
و اعتبرت الأمينة الأولى للحزب الاشتراكي مارتين اوبري أن وزير الداخلية «يسخر بقيم الجمهورية» عندما يدلي بأقوال حول أخطار «هجرة غير مراقبة» قبل ثلاثة أيام عن موعد الدور الأول من الانتخابات الإقليمية.
و صرحت للصحافة السيدة اوبري أن «الإدلاء بتصريحات من هذا القبيل قبل ثلاثة أيام من الدور الأول للانتخابات الإقليمية و البكاء بدموع التماسيح عندما يقول لنا أن الجبهة الوطنية في ارتفاع يعني فعلا الاستخفاف بالجمهورية».
و اعتبر من جهته هارلام ديزير الرجل الثاني في الحزب الاشتراكي أن وزير الداخلية يحاول تجاوز «الجبهة الوطنية على يمينها» مضيفا أن «الفرنسيين يحسون أنهم ليسوا في ديارهم عندما تسير الدولة على يد أشخاص غير جمهوريين».
و علق الاشتراكي فرونسوا هولاند على أقوال وزير الداخلية حول الهجرة أن كلود غيون عليه «تجنب استعمال مصطلحات» الجبهة الوطنية.
و اعتبر الحزب الشيوعي الفرنسي تصريح وزير الداخلية «بالفظيع» حيث اتهمه بمحاولة «الاستيلاء علي أصوات الجبهة الوطنية». و أوضح الحزب الشيوعي الفرنسي أن «هذه الجملة القصيرة دنيئة» و «يجب معاقبة اليمين الذي أبدى بوضوح معاداته للأجانب».
و انتقدت من جهتها رئيسة الجبهة الوطنية مارين لوبان أقوال وزير الداخلية معتبرة أن هذا الأخير « يمكن أن يكون عضوا شرفيا في الجبهة الوطنية