في تجاهل تام للمادة 55 من الميثاق الجماعي الجديد، التي قننت التفويضات الجماعية، تترامى نائبة للرئيس بجماعة اقايغان على جميع الإختصاصات، فتوقع على وثائق الحالة المدنية وعلى وثائق التعمير وعلى رخص الربط. (هناك مجموعة من الوثائق تثبت هذا التوقيع ). ورغم أن الميثاق الجماعي لايجيز التفويض للنواب في المهام الإدارية المخولة للكاتب العام، طبقا للمادة 54 مكرر، ويعتبر باطلا أي قرار بالتفويض يصدر في هذا الشأن . رغم كل ذلك، فالنائبة تتطاول على جميع التخصصات بدءا من الشؤون الإدارية إلى استفزاز الأعوان وبعض الموظفين «استفسار العون ابو الدكيك ابراهيم إبتداءا من 17/07/2007 إلى 22/07/2009 بتاريخ 23/07/2009 «، مع العلم بأن النائبة لم تلج عضوية الجماعة إلا في انتخابات 12 يونيو 2009 . كل هذا مع أن التفويض الجزئي المفوض لها يتعلق فقط بجزء من المداخيل بقطاع المالية ، وإذا كانت النائبة تستدل بالمادة 56 « إذا تغيب الرئيس أو أعاقه عائق، لمدة طويلة « فإن غياب الرئيس أو إعاقته يجب أن تكون معلومة ومعللة ، حتى نقتنع بأن هناك من يقوم مقامه . لأنه في هذه الحالة يجب تطبيق ما جاء في المادة السابعة من الميثاق الجماعي الجديد حول الإنابة المؤقتة عن الرئيس. وحتى في حالة تطبيق هذه المادة ، فإن مذكرة وزير الداخلية حول التفويضات لا تجيز للرئيس أو لمن أنابه ممارسة الإختصاصات التي تم تفويضها إلى نواب آخرين، إلا إذا تم إلغاء قرار التفويض في القطاع المعني. وتلافيا لهذا الخلط ينتظر المواطنون بأقايغان تفعيل الفقرة 3 من المادة 55 المتعلقة بتعليق قرارات التفويض بمقر الجماعة وبجميع المكاتب الملحق بها ونشرها وإبلاغها للعموم. أما الضبابية ، فلن تجدي نفعا مع حذاقة الموظفين بجماعة اقايغان، الذين تربوا في تجربة مفتوحة . للإشارة فالنائبة تستعمل حواسب الخزانة الجماعية المجهزة في إطار التنمية البشرية في أغراض مكتبية سواء بالمكتب الذي تجلس فيه بالجماعة أو في مكاتب أخرى ، وحاولت مؤخرا اقتحام مطبخ إعدادية المسيرة، وطردها الطباخ . إن المسؤولية في كل ما يحدث تقع على سلطات الوصاية، التي عليها أن تعمل على تطبيق مقتضيات مذكرات وزير الداخلية حول التفويضات والحيثيات المرافقة. وعلى مستوى آخر فالنائبة، أستاذة بفرعية اكمور، التابعة لمجموعة مدارس اقايغان. وقد تركت تلاميذ السنوات الرابعة ،الخامسة، السادسة بدون دراسة منذ انطلاق الموسم الدراسي الحالي ، متذرعة مرة بالانشغال بأمور الجماعة! على الرغم من أن هذه الأخيرة تتسع لنائبين آخرين ولتفويضات تهم اليومي، ومرة بأنها تنتظر التفرغ! على الرغم من أن وضعية «رهن الإشارة» لايمكن طلبها إلا من طرف الرئيس، ومرات أخرى تدعي المرض غير المبرر. وحين استنفاد صبر السكان حاول أحد أبناء الدوار استفسارها عن دواعي هذا التغيب واجهته بتحديات من نوع : «أنا غاديا جايا أُماغدي نقري والو، وأنتم ديروا جهدكم! .»مادفع بالسكان إلى التشكي لدى الإدارة ولدى النيابة ولدى الوزارة، لأن أكمور بقي بدون مدرسة على حد تعبير «إيفان إليتش».
