الفريق الاتحادي يراسل وزير الداخلية حول تجاوزات النائبة الأولى

في إطار الميثاق الجماعي الجديد وطبقا للمادة 55 من الميثاق، راسل الفريق الاتحادي بجماعة اقايغان ،السيد العامل حول عدم احترام مقتضيات المادة 55 من الميثاق، وذلك حول عدم نشر وتعليق مختلف التفويضات بمقر الجماعة ونشرها للعموم ، كان ذلك بتاريخ 16/05/2010 وبواسطة البريد المضمون وبإشعار التوصل ، لكن مصالح العمالة لم تحرك ساكنا في الاتجاه الايجابي .
وبتاريخ 15 فبراير 2011، راسل الفريق الاتحادي كلا من عامل إقليم طاطا ووالي جهة كلميم سمارة حول مختلف تجاوزات النائبة الأولى للرئيس ،في إطار المادة 51و54 مكرر و55 من القانون رقم 78.00؛أملا في تطبيق مقتضيات المادة 6 والمادة33 من الميثاق الجماعي الجديد على غرار ما قضي به في تجاوزات مماثلة بمختلف المناطق والجماعات الترابية كبلدية ورزازات مثلا؛ وهذا نص المراسلة:
« لقد أجازت المادة :51و54 مكرر و55، من القانون، رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي لرئيس المجلس الجماعي، إمكانية التفويض في بعض المهام، وفي الإمضاء إلى نوابه، أو إلى فئة من الموظفين الجماعيين. في هذا الإطار؛ فوض رئيس مجلس جماعة اقايغان للنائبة الأولى بالجماعة السيدة: سدات كلثوم ايت مولاي محند ؛مهمة التوقيع على جميع الوثائق المتعلقة بمداخيل جماعة اقايغان وعلى الحوالات والوثائق المتعلقة بموظفي وأعوان الجماعة القروية لأقايغان، وذّلك بقرار رقم 06/2009 بتاريخ 28 يوليوز 2009.
إلا أنه السيد العامل لم تحترم السيدة النائبة مقتضيات المواد أعلاه (51،54 مكررو55) حيث سمحت لنفسها التوقيع على مختلف الوثائق بالجماعة : من رخص الربط بالماء والكهرباء، ووثائق تتعلق بتدبير شؤون الموظفين والأعوان ( ضدا على الفقرة الثانية من المادة55 من الميثاق الجماعي الراهن)، ووثائق الحالة المدنية من ازدياد والتصديق على الإمضاء ، والتوقيع على وثائق تحويل الاعتمادات، كما تحضر مجالس تدبير إعدادية المسيرة بأقايغان بدون انتداب أو تفويض من المجلس.
السيد العامل إن كتابنا يستند إلى ركام من نسخ موقعة من طرف النائبة ، نماذج منها مرفقة لمراسلتنا آملين التدخل العاجل في إطار السلطات والاختصاصات المخولة لكم لتطبيق القانون ، وذلك بتطبيق مقتضيات المادة 6 والمادة 33 من الميثاق الجماعي المعمول به راهنا.»